الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ وَتَرْجَمَةُ مَعَانِيهِ

Kur'an-ı Kerim ve anlamlarının tercümesi

The Holy Qur'an and the translation of its meanings


 » سُورَةُ الطَّلَاقِ - Talâk Suresi - At-Talaq ( The Divorce ) » 
 » 1 » 









(يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١ )
[سُورَةُ الطَّلَاقِ: 1]
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ١ )



التَّفْسِيرُ المُيَسَّرُ:
Arabic: تفسير المیسر; [King Fahad Quran Complex]

عربى - التفسير الميسر : يا أيها النبي إذا أردتم- أنت والمؤمنون- أن تطلِّقوا نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدتهن -أي في طهر لم يقع فيه جماع، أو في حَمْل ظاهر- واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت الرجعة إن أردتم أن تراجعوهن، وخافوا الله ربكم، لا تخرجوا المطلقات من البيوت التي يسكنَّ فيها إلى أن تنقضي عدتهن، وهي ثلاث حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحامل، ولا يجوز لهن الخروج منها بأنفسهن، إلا إذا فعلن فعلة منكرة ظاهرة كالزنى، وتلك أحكام الله التي شرعها لعباده، ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه، وأوردها مورد الهلاك. لا تدري- أيها المطلِّق-: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتراجعها.


الْقُرْآنُ تَدَبُّرٌ وَعَمَلٌ

الْمُخْتَصَرُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ



السعدى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

يقول تعالى مخاطبًا لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين:

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ } أي: أردتم طلاقهن { فـ } التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه، من غير مراعاة لأمر الله.

بل { طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي: لأجل عدتهن، بأن يطلقها زوجها وهي طاهر، في طهر لم يجامعها فيه، فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف ما لو طلقها وهي حائض، فإنها لا تحتسب تلك الحيضة، التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه، فإنه لا يؤمن حملها، فلا يتبين و [لا] يتضح بأي عدة تعتد، وأمر تعالى بإحصاء العدة، أي: ضبطها بالحيض إن كانت تحيض، أو بالأشهر إن لم تكن تحيض، وليست حاملاً، فإن في إحصائها أداء لحق الله، وحق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد، [وحقها في النفقة ونحوها] فإذا ضبطت عدتها، علمت حالها على بصيرة، وعلم ما يترتب عليها من الحقوق، وما لها منها، وهذا الأمر بإحصاء العدة، يتوجه [للزوج] وللمرأة، إن كانت مكلفة، وإلا فلوليها، وقوله: { وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ } أي: في جميع أموركم، وخافوه في حق الزوجات المطلقات، فـ { لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ } مدة العدة، بل يلزمن بيوتهن الذي طلقها زوجها وهي فيها.

{ وَلَا يَخْرُجْنَ } أي: لا يجوز لهن الخروج منها، أما النهي عن إخراجها، فلأن المسكن، يجب على الزوج للزوجة ، لتكمل فيه عدتها التي هي حق من حقوقه.

وأما النهي عن خروجها، فلما في خروجها، من إضاعة حق الزوج وعدم صونه.

ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت، والإخراج إلى تمام العدة.

{ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } أي: بأمر قبيح واضح، موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة، ففي هذه الحال يجوز لهم إخراجها، لأنها هي التي تسببت لإخراج نفسها، والإسكان فيه جبر لخاطرها، ورفق بها، فهي التي أدخلت الضرر على نفسها ، وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن، فليس لها سكنى واجبة، لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن، { وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ } [أي:] التي حددها لعباده وشرعها لهم، وأمرهم بلزومها، والوقوف معها، { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ } بأن لم يقف معها، بل تجاوزها، أو قصر عنها، { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي: بخسها حظها، وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا } أي: شرع الله العدة، وحدد الطلاق بها، لحكم عظيمة: فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها، ويستأنف عشرتها، فيتمكن من ذلك مدة العدة، أولعله يطلقها لسبب منها، فيزول ذلك السبب في مدة العدة، فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق.

ومن الحكم: أنها مدة التربص، يعلم براءة رحمها من زوجها.


الوسيط لطنطاوي : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

مقدمة وتمهيد

1- سورة «الطلاق» من السور المدنية الخالصة، وقد سماها عبد الله بن مسعود بسورة النساء القصرى، أما سورة النساء الكبرى فهي التي بعد سورة آل عمران.

وكان نزولها بعد سورة «الإنسان» وقبل سورة «البينة» ، وترتيبها بالنسبة للنزول:

السادسة والتسعون، أما ترتيبها بالنسبة لترتيب المصحف، فهي السورة الخامسة والستون.

2- وعدد آياتها إحدى عشرة آية في المصحف البصري، وفيما عداه اثنتا عشرة آية.

3- ومعظم آياتها يدور حول تحديد أحكام الطلاق، وما يترتب عليه من أحكام العدة، والإرضاع، والإنفاق، والسكن، والإشهاد على الطلاق، وعلى المراجعة.

وخلال ذلك تحدثت السورة الكريمة حديثا جامعا عن وجوب تقوى الله- تعالى- وعن مظاهر قدرته، وعن حسن عاقبة التوكل عليه، وعن يسره في تشريعاته، وعن رحمته بهذه الأمة حيث أرسل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ليتلو على الناس آيات الله- تعالى- ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بإذنه- سبحانه- وقد افتتحت بقوله- تعالى-.

افتتح الله - تعالى - السورة الكريمة بتوجيه النداء إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال : ( ياأيها النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ العدة ) .

وأحكام الطلاق التى وردت فى هذه الآية ، تشمل النبى - صلى الله عليه وسلم - كما تشمل جميع المكلفين من أمته - صلى الله عليه وسلم - .

وإنما كان النداء له - صلى الله عليه وسلم - وكان الخطاب بالحكم عاما له ولأمته ، تشريفا وتكريما له - صلى الله عليه وسلم - لأنه هو المبلغ للناس ، وهو إمامهم وقدوتهم لأحكام الله - تعالى - فيهم .

قال صاحب الكشاف : خُصَّ النبى - صلى الله عليه وسلم - بالنداء ، وعُمًّ بالخطاب ، لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - إمام أمته وقدوتهم ، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان : افعلوا كيت وكيت ، وإظهارا لتقدمه ، واعتبارا لترؤسه ، وأنه مِدْرة قومه ولسانهم - والمدرة : القرية .

أى : أنه بمنزلة القرية لقومه ، وأنه الذى يصدرون عن رأيه ، ولا يستبدون بأمر دونه ، فكان هو وحده فى حكم كلهم ، وساد مسد جميعهم .

وهذا التفسير الذى اقتصر عليه صاحب الكشاف ، هو المعول عليه ، وهو الذى يناسب بلاغة القرآن وفصاحته ، ويناسب مقام النبى - صلى الله عليه وسلم - .

وقيل : الخطاب له ولأمته : والتقدير : يأيها النبى وأمته إذا طلقتم ، فحذف المعطوف لدلالة ما بعده عليه .

وقيل : هو خطاب لأمته فقط ، بعد ندائه - عليه السلام - وهو من تلوين الخطاب ، خاطب أمته بعد أن خاطبه .

وقيل : إن الكلام على إضمار قول ، أى : يأيها النبى قل لأمتك إذا طلقتم .

والحق أن الذى يتدبر القرآن الكريم ، يرى أن الخطاب والأحكام المترتبة عليه ، تارة تكون خاصة به - صلى الله عليه وسلم - كما فى قوله - تعالى - : ( ياأيها الرسول بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) وتارة يكون شاملا له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته كما فى هذه الآية التى معنا ، وكما فى قوله - تعالى - : ( ياأيها النبي جَاهِدِ الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيْهِمْ ) وتارة يكون - صلى الله عليه وسلم - خارجا عنه كما فى قوله - تعالى - : ( إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً واخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل مِنَ الرحمة وَقُل رَّبِّ ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ) فصيغة الخطاب هنا وإن كانت موجهة إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - إلا إنه ليس داخلا فيها ، لأن والديه لم يكونا موجودين عند نزول هاتين الآيتين .

والمراد بقوله : ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء ) أى : إذا أردتم تطليقهن ، لأن طلاق المطلقة من باب تحصيل الحاصل .

وهذا الأسلوب يرد كثيرا فى القرآن الكريم ، ومنه قوله - تعالى - : ( يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصلاة فاغسلوا وُجُوهَكُمْ . . ) أى : إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا .

والمراد بالنساء هنا : الزوجات المدخول بهن ، لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله - تعالى - : ( ياأيها الذين آمنوا إِذَا نَكَحْتُمُ المؤمنات ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) واللام فى قوله - سبحانه - : فطلقوهن لعدتهن ، هى التى تسمى بلام التوقيت ، وهى بمعنى عند ، أو بمعنى فى ، كما يقول القائل : كتبت هذا الكتاب لعشر مضين من شهر كذا .

ومنه قوله - تعالى - : ( أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس . . ) أى عند أو فى وقت دلوكها .

وقوله : ( وَأَحْصُواْ العدة ) من الإحصاء بمعنى العد والضبط ، وهو مشتق من الحصى ، وهى من صغار الحجارة ، لأن العرب كانوا إذا كثر عدد الشىء ، جعلوا لكل واحد من المعدود حصاة ، ثم عدوا مجموع ذلك الحصى .

والمراد به هنا : شدة الضبط ، والعناية بشأن العد ، حتى لا يحصل خطأ فى وقت العدة . والمعنى : يأيها النبى ، أخبر المؤمنين ومرهم ، إذا أرادوا تطليق نسائهم المدخول بهن ، من المعتدات بالحيض ، فعليهم أن يطلقوهن فى وقت عدتهن .

وعليهم كذلك أن يضبطوا أيام العدة ضبطا تاما حتى لا يقع فى شأنها خطأ أو لبس .

قال الإمام ابن كثير ما ملخصه : خوطب النبى - صلى الله عليه وسلم - أولا تشريفا وتكريما ، ثم خاطب الأمة تبعا ، فقال : ( ياأيها النبي إِذَا طَلَّقْتُمُ النسآء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ العدة . . ) .

روى ابن أبى حاتم عن أنس قال : طلق النبى - صلى الله عليه وسلم - حفصة ، فأتت أهلها ، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية . وقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهى من أزواجك فى الجنة .

وروى البخارى أن عبد الله بن عمر ، طلق امرأة له وهى حائض ، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، فتغيظ - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : فليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدى التى أمر الله - تعالى - .

ثم قال - رحمه الله - : ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق ، وقسموه إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة .

فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو حاملا قد استبان حملها .

والبدعى : هو أن يطلقها فى حال الحيض ، - وما يشبهه كالنفاس - ، أو فى طهر قد جامعها فيه ، ولا يدرى أحملت أم لا؟ .

وتعليق ( طَلَّقْتُمُ ) بإذا الشرطية ، يشعر بأن الطلاق خلاف الأصل ، إذ الأصل فى الحياة الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة ، وعلى الدوام والاستقرار .

قال - تعالى - : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لتسكنوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً . . . ) قال القرطبى : روى الثعلبى من حديث ابن عمر قال : قال رسول - صلى الله عليه وسلم - " إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق " .

وعن أبى موسى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن الله - عز وجل - لا يحب الذواقين ولا الذواقات " .

وعن أنس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ما حلف بالطلاق ، ولا استحلف به إلا منافق " .

والمراد بالأمر فى قوله - تعالى - : ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) إرشاد المؤمنين إلى ما يجب عليهم اتباعه إذا ما أرادوا مفارقة أزواجهم ، ونهيهم عن إيقاع الطلاق فى حال الحيض أو ما يشبهها كالنفاس ، لأن ذلك يكون طلاقا بديعا محرما ، إذ يؤدى إلى تطويل عدة المرأة لأن بقية أيام الحيض لا تحسب من العدة ، ويؤدى - أيضا - إلى عدم الوفاء لها ، حيث طلقها فى وقت رغبته فيها فاترة .

ولكن الطلاق مع ذلك يعتبر واقعا ونافذا عند جمهور العلماء .

قال القرطبى : من طلق فى طهر لم يجامع فيه ، نفذ طلاقه وأصاب السنة ، وإن طلقها وهى حائض نفذ طلاقه وأخطأ السنة .

وقال سعيد بن المسبب : لا يقع الطلاق فى الحيض لأنه خلاف السنة ، وإليه ذهبت الشيعة .

وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال : " طلقت امرأتى وهى حائض ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ وقال : فليراجعها ثم فليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها " .

وكان عبد الله بن عمر قد طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وفى رواية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال له : " هى واحدة " وهذا نص . وهو يرد على الشيعة قولهم .

وقد بسط الفقهاء وبعض المفسرين الكلام فى هذه المسألة فليرجع إليها من شاء .

والمخاطب بقوله ( وَأَحْصُواْ العدة ) الأزواج على سبيل الأصالة ، لأنهم هم المخاطبون بقوله ( طَلَّقْتُمُ ) وبقوله ( فَطَلِّقُوهُنَّ ) ، ويدخل معهم الزوجات على سبيل التبع ، وكذلك كل من له صلة بهذا الحكم ، وهو إحصاء العدة .

ثم أمر - سبحانه - بتقواه فقال : ( واتقوا الله رَبَّكُمْ ) أى ، واتقوا الله ربكم ، بأن تصونوا أنفسم عن معصيته ، التى من مظاهرها إلحاق الضرر بأزواجكم ، بتطليقهن فى وقت حيضهن . أو فى غير ذلك من الأوقات المنهى عن وقوع الطلاق فيها .

فالمقصود بهذه الجملة الكريمة : التحذير من التساهل فى أحكام الطلاق والعدة ، كما كان أهل الجاهلية يفعلون .

وجمع - سبحانه - بين لفظ الجلالة ، وبين الوصف بربكم ، لتأكيد الأمر بالتقوى ، وللمبالغة فى وجوب المحافظة على هذه الأحكام .

ثم بين - سبحانه - حكما آخر يتعلق بالأزواج والزوجات فقال : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) .

والجملة الكريمة مستأنفة ، أو حال من ضمير ( وَأَحْصُواْ العدة ) أى : حالة كون العدة فى بيوتهن ، والخطاب للأزواج ، والزوجات ، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال والأساليب .

والفاحشة : الفعلة البالغة الغاية فى القبح والسوء ، وأكثر إطلاقها على الزنا .

وقوله : ( مُّبَيِّنَةٍ ) صفة للفاحشة ، وقراءة الجمهور - بكسر الياء - أى : بفاحشة توضح لمن تبلغه أنها فاحشة لشدة قبحها .

وقرأ ابن كثير ( مُّبَيَّنَةٍ ) بفتح الياء - أى : بفاحشة قامت الحجة على مرتكيبيها قياما لا مجال معه للمناقشة أو المجادلة .

أى : واتقوا الله ربكم - أيها المؤمنون - فيما تأتون وتذرون ، ومن مظاهر هذه التقوى ، أنكم لا تخرجون زوجاتكم المطلقات من مساكنهن إلى أن تنقضى عدتهن ، وهن - أيضا - لا يخرجن منها بأنفسهن فى حال من الأحوال ، إلا فى حال إتيانهن بفاحشة عظيمة ثبتت عليهن ثبوتا واضحا .

فالمقصود بالجملة الكريمة نهى الأزواج عن إخراج المطلقات المعتدات من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنتهى عدتهن ، ونهى المعتدات عن الخروج منها إلا عند اتركابهن الفاحشة الشديدة القبح .

وأضاف - سبحانه - البيوت إلى ضمير النساء فقال : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) للإشعار بأن استحقاقهن للمكث فى بيوت أزواجهن مدة عدتهن كاستحقاق المالك لما يملكه ، ولتأكيد النهى عن الإخراج والخروج .

وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة ، أن المطلقة لا يصح إخراجها أو خروجها من بيت الزوجية ما دامت فى عدتها ، إلا لأمر ضرورى .

قال الألوسى ما ملخصه : وقوله : ( لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ) أى : من مساكنهن عند الطلاق إلى أن تنقضى عدتهن . . . وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناء به ، والنهى عن الإخراج يتناول بمنطوقة عدم إخراجهن غضبا عليهن ، أو كراهة لمساكنتهن . . . ويتناول بإشارته عدم الإذن لهن بالخروج ، لأن خروجهن محرم ، لقوله - تعالى - : ( وَلاَ يَخْرُجْنَ ) فكأنه قيل : لا تخرجوهن ، ولا تأذنوا لهن فى الخروج إذا طلبن ذلك ، ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن ، فهناك دلالة على أن سكونهن فى البيوت حق للشرع مؤكد ، فلا يسقط بالإذن . . . وهذا رأى الأحناف .

ومذهب الشافعية أنهما لو اتفقا على الانتقال جاز . إذ الحق لا يعدوهما ، فيكون المعنى : لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن .

والاستثناء فى قوله : ( إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ) يرى بعضهم أنه راجع إلى ( وَلاَ يَخْرُجْنَ ) فتكون الفاحشة المبينة هى نفس الخروج قبل انقضاء العدة ، أى : لا يطلق لهن فى الخروج ، إلا فى الخروج الذى هو فاحشة ، ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه ، فيكون ذلك منعا من الخروج على أبلغ وجه .

. . كما يقال لا تزن إلا أن تكون فاسقا . . .

وقال بعض العلماء : والذى تخلص لى أن حكمة السكنى للمطلقة ، أنها حفظ للأعراض ، فإن المطلقة يكثر التفات العيون لها ، وقد يتسرب سوء الظن إليها ، فيكثر الاختلاف عليها ، ولا تجد ذا عصمة يذب عنها ، فلذلك شرعت لها السكنى ، فلا تخرج إلا لحاجياتها الضرورية . . .

ومن الحكم - أيضا - فى ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكنا ، لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال ، وإنما هن عيال على الرجال .

ويزاد فى المطلقة الرجعية ، قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها ، لعله يثوب إليه رشده فيراجعها .

فهذا مجموع علل ، فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم ، لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها .

واسم الإشارة فى قوله : ( وَتِلْكَ حُدُودُ الله ) يعود إلى الأحكام التى سبق الحديث عنها ، والحدود : جمع حد ، وهو مالا يصح تجاوزه أو الخروج عنه .

أى : وتلك الأحكام التى بيناها لكم ، هى حدود الله - تعالى - التى لا يصح لم تعديها أو تجاوزها ، وإنما يجب عليكم الوقوف عندها ، وتنفيذ ما اشتملت عليه من آداب وهدايات .

ثم بين - سبحانه - سوء عاقبة من يتجاوز حدوده فقال : ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) أى : ومن يتجاوز حدود الله التى حدها لعباده ، بأن أخل بشىء منها ، فقد حمل نفسه وزرا ، وأكسبها إثما ، وعرضها للعقوبة والعذاب .

وقوله - تعالى - : ( لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً ) ترغيب فى امتثال الأحكام السابقة ، بعد أن سلك فى شأنها مسلك الترهيب من مخالفتها ، ودعوة إلى فتح باب المصالحة بين الرجل وزوجه ، وعدم السير فى طريق المفارقة حتى النهاية . .

والخطاب لكل من يصلح له ، أو هو للمتعدى بطريق الالتفات ، والجملة الكريمة مستأنفة ، مسوقة لتعليل مضمون ما قبلها ، وتفصيل لأحواله .

أى : اسلك - أيها المسلم - الطريق الذى أرشدناك إليه فى حياتك الزوجية ، وامتثل ما أمرناك به ، فلا تطلق امرأتك وهى حائض ، ولا تخرجها من بيتها قبل تمام عدتها . . . ولا تقفل باب المصالحة بينك وبينها ، بل اجعل باب المصالح مفتوحا ، فإنك لا تدرى لعل الله - تعالى - يحدث بعد ذلك النزاع الذى نشب بينك وبين زوجك أمرا نافعا لك ولها ، بأن يحول البغض إلى حب ، والخصام إلى وفاق ، والغضب إلى رضا . . .

فالجملة الكريمة قد اشتملت على أسمى ألوان الإرشاد لحمل النفوس المتجهة نحو الطلاق . . . إلى التريث والتعقل ، وفتح باب المواصلة بعد المقاطعة والتقارب بعد التباعد ، لأن تقليب القلوب بيد الله - عز وجل - وليس بعيدا عن قدرته - تعالى - تحويل القلوب إلى الحب بعد البغض .

قال القرطبى : الأمر الذى يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ، فيراجعها .

وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة فى الرجعة . .


البغوى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

مدنية

( ياأيها النبي إذا طلقتم النساء ) نادى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم خاطب أمته لأنه السيد المقدم ، فخطاب الجميع معه .

وقيل : مجازه : يا أيها النبي قل لأمتك " إذا طلقتم النساء " إذا أردتم تطليقهن ، كقوله - عز وجل - : " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله " ( النحل - 98 ) أي : إذا أردت القراءة .

( فطلقوهن لعدتهن ) أي لطهرهن بالذي يحصينه من عدتهن . وكان ابن عباس وابن عمر يقرآن : " فطلقوهن في قبل عدتهن " نزلت هذه الآية في عبد الله [ بن عمر ] كان قد طلق امرأته في حال الحيض .

أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي ، أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب ، عن مالك [ عن نافع ] عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض [ ثم تطهر ] ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .

ورواه سالم عن ابن عمر قال : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " .

ورواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر ، ولم يقولا : ( ثم تحيض ثم تطهر ) .

أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب ، أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل عبد الله بن عمر - وأبو الزبير يسمع - فقال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال ابن عمر : طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك " قال ابن عمر : وقال الله - عز وجل - : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن " الشافعي يشك .

ورواه حجاج بن محمد عن ابن جريج ، وقال : قال ابن عمر : وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن .

اعلم أن الطلاق في حال الحيض والنفاس بدعة ، وكذلك في الطهر الذي جامعها فيه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " وإن شاء طلق قبل أن يمس " .

والطلاق السني : أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه . وهذا في حق امرأة تلزمها العدة بالأقراء .

فأما إذا طلق غير المدخول بها في حال الحيض أو طلق الصغيرة التي لم تحض قط أو الآيسة بعد ما جامعها أو طلق الحامل بعد ما جامعها أو في حال رؤية الدم لا يكون بدعيا . ولا سنة ولا بدعة في طلاق هؤلاء لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " .

والخلع في حال الحيض أو في طهر جامعها [ فيه ] لا يكون بدعيا لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لثابت بن قيس في مخالعة زوجته من غير أن يعرف حالها ولولا جوازه في جميع الأحوال لأشبه أن يتعرف الحال .

ولو طلق امرأته في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه قصدا يعصي الله تعالى ولكن يقع الطلاق لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر ابن عمر بالمراجعة فلولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة ، وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب تلك الحيضة قبل المسيس كما رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر .

وما رواه نافع عن ابن عمر : " ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر " فاستحباب .

استحب تأخير الطلاق إلى الطهر الثاني حتى لا يكون مراجعته إياها للطلاق كما يكره النكاح للطلاق .

ولا بدعة في الجمع بين الطلقات الثلاث ، عند بعض أهل العلم حتى لو طلق امرأته في حال الطهر ثلاثا لا يكون بدعيا ، وهو قول الشافعي وأحمد . وذهب بعضهم إلى أنه بدعة ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي .

قوله - عز وجل - : ( وأحصوا العدة ) أي عدد أقرائها احفظوها قيل : أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا . وقيل : للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنى .

( واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ) أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزوج لا يجوز له أن يخرجها منه ( ولا يخرجن ) ولا يجوز لها أن تخرج ما لم تنقض عدتها فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت فإن وقعت ضرورة - وإن خافت هدما أو غرقا - لها أن تخرج إلى منزل آخر ، وكذلك إن كان لها حاجة من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز لها الخروج نهارا ولا يجوز ليلا فإن رجالا استشهدوا بأحد فقالت نساؤهم : نستوحش في بيوتنا فأذن لهن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل امرأة إلى بيتها وأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالة جابر طلقها زوجها أن تخرج لجذاذ نخلها .

وإذا لزمتها العدة في السفر تعتد ذاهبة وجائية والبدوية [ تتبوأ ] حيث يتبوأ أهلها في العدة لأن الانتقال في حقهم كالإقامة في حق المقيم .

قوله : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : " الفاحشة المبينة " أن تبذو على أهل زوجها فيحل إخراجها .

وقال جماعة : أراد بالفاحشة : أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها يروى ذلك عن ابن مسعود .

وقال قتادة : معناه إلا أن يطلقها على نشوزها فلها أن تتحول من بيت زوجها والفاحشة : النشوز .

وقال ابن عمر والسدي : خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة .

( وتلك حدود الله ) يعني : ما ذكر من سنة الطلاق وما بعدها ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) يوقع في قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة والطلقتين . وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات ، ولا يوقع الثلاث دفعة واحدة ، حتى إذا ندم أمكنه المراجعة .


ابن كثير : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

تفسير سورة الطلاق وهي مدنية .

خوطب النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا تشريفا وتكريما ، ثم خاطب الأمة تبعا فقال : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري ، حدثنا أسباط بن محمد ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس قال : طلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة فأتت أهلها ، فأنزل الله ، عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة .

ورواه ابن جرير ، عن ابن بشار ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد ، عن قتادة . . . فذكره مرسلا ، وقد ورد من غير وجه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طلق حفصة ثم راجعها .

وقال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، وعقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني ، سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره : أنه طلق امرأة له وهي حائض ، فذكر عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال : " ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله ، عز وجل "

هكذا رواه البخاري ها هنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه : " فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء "

ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة ، ومواضع استقصائها كتب الأحكام .

وأمس لفظ يورد ها هنا ما رواه مسلم في صحيحه ، من طريق ابن جريج : أخبرني أبو الزبير : أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزة يسأل ابن عمر - وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال : طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ليراجعها " فردها ، وقال : " إذا طهرت فليطلق أو يمسك " . قال ابن عمر : وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) .

وقال الأعمش ، عن مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله في قوله : ( فطلقوهن لعدتهن ) قال : الطهر من غير جماع وروي عن ابن عمر ، وعطاء ، ومجاهد ، والحسن ، ، وابن سيرين ، وقتادة ، وميمون بن مهران ، ومقاتل بن حيان مثل ذلك ، وهو رواية عن عكرمة ، والضحاك .

وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) قال : لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ، ولكن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة .

وقال عكرمة : ( فطلقوهن لعدتهن ) العدة : الطهر ، والقرء الحيضة ، أن يطلقها حبلى مستبينا حملها ، ولا يطلقها وقد طاف عليها ، ولا يدري حبلى هي أم لا .

ومن ها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة ، فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع ، أو حاملا قد استبان حملها . والبدعي : هو أن يطلقها في حال الحيض ، أو في طهر قد جامعها فيه ، ولا يدري أحملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة ، وهو طلاق الصغيرة والآيسة ، وغير المدخول بها ، وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصى في كتب الفروع ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقوله ( وأحصوا العدة ) أي : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ; لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج . ( واتقوا الله ربكم ) أي : في ذلك .

وقوله : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) أي : في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه ، فليس للرجل أن يخرجها ، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا .

وقوله : ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة ، فتخرج من المنزل ، والفاحشة المبينة تشمل الزنا ، كما قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، والشعبي ، والحسن ، وابن سيرين ، ومجاهد ، وعكرمة ، وسعيد بن جبير ، وأبو قلابة ، وأبو صالح ، والضحاك ، وزيد بن أسلم ، وعطاء الخراساني ، والسدي ، وسعيد بن أبي هلال ، وغيرهم ، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال ، كما قاله أبي بن كعب ، وابن عباس ، وعكرمة ، وغيرهم .

وقوله : ( وتلك حدود الله ) أي : شرائعه ومحارمه ( ومن يتعد حدود الله ) أي : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها ( فقد ظلم نفسه ) أي : بفعل ذلك .

وقوله : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) أي : إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة ، لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رجعتها ، فيكون ذلك أيسر وأسهل .

قال الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن فاطمة بنت قيس في قوله : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) قال : هي الرجعة . وكذا قال الشعبي ، وعطاء ، وقتادة ، والضحاك ، ومقاتل بن حيان ، والثوري . ومن ها هنا ذهب من ذهب من السلف ، ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة ، وكذا المتوفى عنها زوجها ، واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات ، وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك ، فأرسل إليها وكيله بشعير - يعني نفقة - فتسخطته فقال : والله ليس لك علينا نفقة . فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " ليس لك عليه نفقة " . ولمسلم : ولا سكنى ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال : " تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك " الحديث

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر ، فقال :

حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا مجالد ، حدثنا عامر ، قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس ، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية . قالت : فقال لي أخوه : اخرجي من الدار . فقلت : إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت : فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : إن فلانا طلقني ، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة ، فأرسل إليه فقال : " ما لك ولابنة آل قيس " ، قال : يا رسول الله ، إن أخي طلقها ثلاثا جميعا . قالت : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " انظري يا بنت آل قيس ، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كان له عليها رجعة ، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجي فانزلي على فلانة " . ثم قال : " إنه يتحدث إليها ، انزلي على ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك " وذكر تمام الحديث

وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف ، حدثنا بكر بن بكار ، حدثنا سعيد بن يزيد البجلي ، حدثنا عامر الشعبي : أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي ، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى ، فقالوا : ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ، ولا أوصانا به . فانطلقت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلي بطلاقي ، فطلبت السكنى والنفقة علي ، فقال : أولياؤه : لم يرسل إلينا في ذلك بشيء . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة ، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى " .

وكذا رواه النسائي ، عن أحمد بن يحيى الصوفي ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سعيد بن يزيد ، وهو الأحمسي البجلي الكوفي . قال أبو حاتم الرازي : وهو شيخ ، يروي عنه


القرطبى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

سورة الطلاق

مدنية في قول الجميع

وهي إحدى عشرة آية ، أو اثنتا عشرة آية

بسم الله الرحمن الرحيم

ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا

فيه أربع عشرة مسألة :

الأولى : قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما . وفي سنن ابن ماجه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها . وروى قتادة عن أنس قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة رضي الله عنها فأتت أهلها ، فأنزل الله تعالى عليه : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . وقيل له : " راجعها فإنها قوامة صوامة ، وهي من أزواجك في الجنة " . ذكره الماوردي والقشيري والثعلبي . زاد القشيري : ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن . وقال الكلبي : سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفصة ، لما أسر إليها حديثا فأظهرته لعائشة فطلقها تطليقة ، فنزلت الآية . وقال السدي : نزلت في عبد الله بن عمر ، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر ، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها . فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء . وقد قيل : إن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبد الله بن عمر ، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص ، وعمرو بن سعيد بن العاص ، وعتبة بن غزوان ، فنزلت الآية فيهم . قال ابن العربي : وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل . والأصح فيه أنه بيان لشرع مبتدأ . وقد قيل : إنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته . وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة ، كما قال : حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة . تقديره : يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . وهذا هو قولهم : إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين . وإذا أراد الله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقوله : " يا أيها النبي " . فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال : يا أيها الرسول .

قلت : ويدل على صحة هذا القول نزول العدة في أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية . ففي كتاب أبي داود عنها أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق ، فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق . وقيل : المراد به نداء النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما ، ثم ابتدأ فقال : إذا طلقتم النساء ; كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية . فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهم ; ثم افتتح فقال : إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الآية .

الثانية : روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق " . وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تزوجوا ولا تطلقوا ؛ فإن الطلاق يهتز منه العرش " . وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ؛ فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين ولا الذواقات " . وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق " . أسند جميعه الثعلبي رحمه الله في كتابه . وروى الدارقطني قال : حدثنا أبو العباس محمد بن موسى بن علي الدولابي ويعقوب بن إبراهيم قالا : حدثنا الحسن بن عرفة قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول عن معاذ بن جبل قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معاذ ، ما خلق الله شيئا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق ، ولا خلق الله شيئا على وجه الأرض أبغض من الطلاق . فإذا قال الرجل لمملوكه : أنت حر إن شاء الله ، فهو حر ولا استثناء له . وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه " . حدثنا محمد بن موسى بن علي قال : حدثنا حميد بن الربيع قال : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا إسماعيل بن عياش بإسناده نحوه . قال حميد : قال لي يزيد بن هارون : وأي حديث لو كان حميد بن مالك معروفا ؟ قلت : هو جدي . قال يزيد : سررتني سررتني ! الآن صار حديثا . حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد حدثنا حميد بن مالك اللخمي حدثنا مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق ، فمن طلق واستثنى فله ثنياه " . قال ابن المنذر : اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق ; فقالت طائفة : ذلك جائز . وروينا هذا القول عن طاوس . وبه قال حماد الكوفي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي . وهذا قول قتادة في الطلاق خاصة . قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول .

الثالثة : روى الدارقطني من حديث عبد الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال : سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس يقول : الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلالان ووجهان حرامان ; فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها حاملا مستبينا حملها . وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض ، أو يطلقها حين يجامعها ، لا تدري اشتمل الرحم على ولد أم لا .

الرابعة : قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن في كتاب أبي داود عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله سبحانه حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق ; فكانت أول من أنزل فيها العدة للطلاق . وقد تقدم .

الخامسة : قوله تعالى : " لعدتهن " يقتضي أنهن اللاتي دخل بهن من الأزواج ; لأن غير المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها .

السادسة : من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة . وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة . وقال سعيد بن المسيب في أخرى : لا يقع الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة . وإليه ذهبت الشيعة . وفي الصحيحين - واللفظ للدارقطني - عن عبد الله بن عمر قال : طلقت امرأتي وهي حائض ; فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ; فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله " . وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله بن عمر كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . في رواية عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هي واحدة . وهذا نص . وهو يرد على الشيعة قولهم .

السابعة : عن عبد الله بن مسعود قال : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة ; فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها . رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله . قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة : وهو أن يطلقها واحدة ، وهي ممن تحيض ، طاهرا ، لم يمسها في ذلك الطهر ، ولا تقدمه طلاق في حيض ، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه ، وخلا عن العوض . وهذه الشروط السبعة من حديث ابن عمر المتقدم . وقال الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة ، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة . وقال أبو حنيفة : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر طلقة . وقال الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه . فعلماؤنا قالوا : يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه ، ولا تبعه طلاق في عدة ، ولا يكون الطهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق . فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " . وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين أو أكثر . وإنما راعى الله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد . وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الوقت لا العدد . قال ابن العربي : وهذه غفلة عن الحديث الصحيح ; فإنه قال : " مره فليراجعها " وهذا يدفع الثلاث . وفي الحديث أنه قال : " أرأيت لو طلقها ثلاثا ؟ قال : حرمت عليك وبانت منك بمعصية " . وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء . وهو مذهب الشافعي لولا قوله بعد ذلك : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية . وكذلك قال أكثر العلماء ; وهو بديع لهم . وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا ، ولكن الحديث فسرها كما قلنا . وأما قول الشعبي : إنه يجوز طلاق في طهر جامعها فيه ، فيرده حديث ابن عمر بنصه ومعناه . أما نصه فقد قدمناه ، وأما معناه فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم الاعتداد به ، فالطهر المجامع فيه أولى بالمنع ; لأنه يسقط الاعتداد به مخافة شغل الرحم وبالحيض التالي له .

قلت : وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة واحدة ; فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك . قال : وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمة ; فأبانها منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاب ذلك عليه . واحتج أيضا بحديث عويمر العجلاني لما لاعن قال : يا رسول الله ، هي طالق ثلاث . فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسن انفصال . بيانه في غير هذا الموضع . وقد ذكرناه في كتاب ( المقتبس من شرح موطأ مالك بن أنس ) . وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع ; فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف .

الثامنة : قال الجرجاني : اللام في قوله تعالى : " لعدتهن " بمعنى في ; كقوله تعالى : هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر . أي في أول الحشر . فقوله : لعدتهن أي في عدتهن ; أي في الزمان الذي يصلح لعدتهن . وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه . ففيه دليل على أن القرء هو الطهر . وقد مضى القول فيه في " البقرة " فإن قيل : معنى فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن ، أو لقبل عدتهن . وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ; كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره . فقبل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض ، قيل له : هذا هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله ; على أن الأقراء هي الأطهار . ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب أن يقال : إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض ; لأن الحيض لم يقبل بعد . وأيضا إقبال الحيض يكون بدخول الحيض ، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض . ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم مفطرا قبل مغيب الشمس ; إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار . ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية الطهر قرء ، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى : الحج أشهر معلومات يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي الحجة ; لقوله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهو ينفر في بعض اليوم الثاني . وقد مضى هذا كله في " البقرة " مستوفى .

التاسعة : قوله تعالى : " وأحصوا العدة " يعني في المدخول بها ; لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ، وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة ، ويكون بعدها كأحد الخطاب . ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج .

العاشرة : قوله تعالى : وأحصوا العدة معناه احفظوها ; أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق ، حتى إذا انفصل المشروط منه وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حلت للأزواج . وهذا يدل على أن العدة هي الأطهار وليست بالحيض . ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم " لقبل عدتهن " وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة ، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره .

الحادية عشرة : من المخاطب بأمر الإحصاء ؟ وفيه ثلاث أقوال : أحدها : أنهم الأزواج . الثاني : أنهم الزوجات . الثالث : أنهم المسلمون . ابن العربي : والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج ; لأن الضمائر كلها من " طلقتم " و " أحصوا " و " لا تخرجوهن " على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج ; لأن الزوج يحصي ليراجع ، وينفق أو يقطع ، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع . وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة ، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك . وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها ، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها . وهذه فوائد الإحصاء المأمور به .

الثانية عشرة : قوله تعالى : واتقوا الله ربكم أي لا تعصوه .

لا تخرجوهن من بيوتهن أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة . والرجعية والمبتوتة في هذا سواء . وهذا لصيانة ماء الرجل . وهذا معنى إضافة البيوت إليهن ; كقوله تعالى : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ، وقوله تعالى : وقرن في بيوتكن فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك . وقوله : لا تخرجوهن يقتضي أن يكون حقا في الأزواج . ويقتضي قوله : " ولا يخرجن " أنه حق على الزوجات . وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال : طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج ; فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بلى فجدي نخلك ، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " . خرجه مسلم . ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم : إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها ، وإنما تلزم منزلها بالليل . وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة . وقال الشافعي في الرجعية : لا تخرج ليلا ولا نهارا ، وإنما تخرج نهارا المبتوتة . وقال أبو حنيفة : ذلك في المتوفى عنها زوجها ، وأما المطلقة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا . والحديث يرد عليه . وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن ، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة ; فقالا لها : والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملا . فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما . فقال : " لا نفقة لك " فاستأذنته في الانتقال فأذن لها ; فقالت : أين يا رسول الله ؟ فقال : " إلى ابن أم مكتوم " ، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها . فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد . فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث ، فحدثته . فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : فبيني وبينكم القرآن ، قال الله عز وجل : لا تخرجوهن من بيوتهن الآية ، قالت : هذا لمن كانت له رجعة ; فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون : لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ، فعلام تحبسونها ؟ لفظ مسلم . فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية . وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية ; لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها ما دامت في عدتها ; فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت . وأما البائن فليس له شيء من ذلك ; فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة ، أو خافت عورة منزلها ; كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . وفي مسلم : قالت فاطمة : يا رسول الله ، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي . قال : فأمرها فتحولت . وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ; فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها . وهذا كله يرد على الكوفي قوله . وفي حديث فاطمة : أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ; فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي . وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة ; على ما تقدم .

الثالثة عشرة : قوله تعالى : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد : هو الزنى ; فتخرج ويقام عليها الحد . وعن ابن عباس أيضا والشافعي : أنه البذاء على أحمائها ; فيحل لهم إخراجها . وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه السلام أن تنتقل . وفي كتاب أبي داود قال سعيد : تلك امرأة فتنت الناس ، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى . قال عكرمة : في مصحف أبي " إلا أن يفحشن عليكم " . ويقوي هذا أن محمد بن إبراهيم بن الحارث روى أن عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : اتقي الله فإنك تعلمين لم أخرجت ؟ وعن ابن عباس أيضا : الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل . وهو اختيار الطبري . وعن ابن عمر أيضا والسدي : الفاحشة خروجها من بيتها في العدة . وتقدير الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيوتهن بغير حق ; أي لو خرجت كانت عاصية . وقال قتادة : الفاحشة النشوز ، وذلك أن يطلقها على النشوز فتتحول عن بيته . قال ابن العربي : أما من قال : إنه الخروج للزنى ; فلا وجه له ; لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام : وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا حرام . وأما من قال : إنه البذاء ; فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس . وأما من قال : إنه كل معصية ; فوهم لأن الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج . وأما من قال : إنه الخروج بغير حق ; فهو صحيح . وتقدير الكلام : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا .

الرابعة عشرة : قوله تعالى : وتلك حدود الله أي هذه الأحكام التي بينها أحكام الله على العباد ، وقد منع التجاوز عنها ، فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها مورد الهلاك .

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا الأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه ; فيراجعها . وقال جميع المفسرين : أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة . ومعنى القول : التحريض على طلاق الواحدة والنهي عن الثلاث ; فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع ، فلا يجد عند الرجعة سبيلا . وقال مقاتل : بعد ذلك أي بعد طلقة أو طلقتين أمرا أي المراجعة من غير خلاف .


الطبرى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

يعني تعالى ذكره بقوله : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلقوهنّ لطهرهنّ الذي يحصينه من عدتهنّ، طاهرًا من غير جماع، ولا تطلقوهنّ بحيضهنّ الذي لا يعتددن به من قرئهنّ.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: سمعت الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله، قال: الطلاق للعدّة طاهرًا من غير جماع.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: بالطهر في غير جماع.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) يقول: إذا طلقتم قال: الطهر في غير جماع.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: طاهرًا من غير جماع.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه كان يرى طلاق السنة طاهرًا من غير جماع، وفي كلّ طهر، وهي العدة التي أمر الله بها.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنه طلق امرأته مئة، فقال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله فيجعل لك مخرجًا، وقرأ هذه الآية: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) ، وقال: ( يا أَيُّهَا الْنَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ الْنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ ) .

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: ثنا شعبة، عن حميد الأعرج، عن مجاهد، عن ابن عباس بنحوه.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، قال: ثنا أيوب، عن &; 23-433 &; عبد الله بن كثير، عن مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، فسكت حتى ظننا أنه رادّها عليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله عزّ وجلّ قال: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، قال الله: (يا أَيُّهَا الْنَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ الْنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ ) .

حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت مجاهدًا يحدّث عن ابن عباس في هذه الآية: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال ابن عباس: في قبل عدتهنّ.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أُمية، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، أنه قرأ (فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهنَّ ) .

حدثنا العباس بن عبد العظيم، قال: ثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: طاهرًا في غير جماع.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، في قوله: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: طاهرًا من غير حيض، أو حاملا قد استبان حملها.

قال ثنا هارون، عن عيسى بن يزيد بن دأب، عن عمرو، عن الحسن وابن سيرين، فيمن أراد أن يطلق ثلاث تطليقات جميعًا في كلمة واحدة، أنه لا بأس به بعد أن يطلقها في قبل عدتها، كما أمره الله؛ وكان يكرهان أن يطلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين، أو ثلاثًا، إذا كان بغير العدّة التي ذكرها الله.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا عون، عن ابن سيرين أنه قال في قوله: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قالَ: يطلقها وهي طاهر من غير جماع، أو حَبَل يستبين حملها.

حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد في قول الله عزّ وجلّ: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: لطهرهن.

حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: ثنا المحاربيّ، عن جويبر، عن الضحاك، في قول الله ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: العدّة: القرْء، والقرء: الحيض. والطاهر: الطاهر من غير جماع، ثم تستقبل ثلاث حِيَض.

حدثنا بشر، قال ثنا يزيد، قال بشر، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) والعدة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع تطليقة واحدة.

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: إذا طهرت من الحيض في غير جماع، قلت: كيف؟ قال: إذا طهرت فطلقها من قبل أن تمسها، فإن بدا لك أن تطلقها أخرى تركتها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم طلقها إذا طهرت الثانية، فإذا أردت طلاقها الثالثة أمهلتها حتى تحيض، فإذا طهرت طلقها الثالثة، ثم تعتدّ حيضة واحدة، ثم تَنكِح إن شاءت.

قال ثنا ابن ثور، عن معمر، قال: وقال ابن طاوس: إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر، قبل أن تمسها تطليقة واحدة، لا ينبغي لك أن تزيد عليها، حتى تخلو ثلاثة قروء، فإن واحدة تبينها.

حُدثت عن الحسين، فال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) يقول: طلَّقها طاهرًا من غير جماع.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( فطلقوهن لعدتهن ) قال: إذا طلقتها للعدّة كان مِلْكُها بيدك، من طلق للعدة جعل الله له في ذلك فسحة، وجعل له مِلْكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدة ارتجع.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، في قوله: ( إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: طاهرًا في غير جماع، فإن كانت لا تحيض، فعند غرّةِّ كل هلال.

حدثني أَبو السائب، قال: ثنا ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: طلَّقت امرأتي وهي حائض؛ قال: فأتى عمر رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخبره بذلك، فقال: " مُرْه فَلْيُرَاجِعهَا حَتَى تَطْهُر، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وإنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَإنَها العِدَّةُ التي قال اللُه عَزَّ وَجَلَّ".

قال ثنا ابن إدريس، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه، عن النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا ابن مهدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عُمر النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال: " مُرْه فَلْيُرَاجِعهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ".

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر " أنه طلق امرأته حائضًا، فأتى عمر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، ثم يتركها حتى إذا طهرت ثم حاضت طلقها، قال النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: " فَهِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" ويقول: حين يطهرن.

حدثنا عليّ، قال: ثنا أَبو صالح، قال: ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس في قوله: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) يقول: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها.

حدثنا ابن البرقيّ، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، سُئل عن قول الله ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) قال: طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته وهي في قبل عدتها، وهي طاهر من غير جماع واحدة، ثم يدعها، فإن شاء راجعها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وإن أراد أن يطلقها ثلاثًا طلقها واحدة في قبل عدتها، وهي طاهر من غير جماع، ثم يدعها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم يدعها، حتى إذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

وذُكر أن هذه الآية أنـزلت على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في سبب طلاقه حَفْصة.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: " طلق رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حفصة بنت عمر تطليقة، فأنـزلت هذه الآية: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) فقيل: راجعها فإنها صوّامة قوّامة، وإنها من نسائك في الجنة ".

وقوله: ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) يقول: وأحصُوا هذه العدّة وأقراءَها فاحفظوها.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي، قوله: ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) قال: احفظوا العدّة.

وقوله: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) يقول: وخافوا الله أيها الناس ربكم فاحذروا معصيته أن تتعدّوا حده، لا تخرجوا من طلقتم من نسائكم لعدتهنّ من بيوتهنّ التي كنتم أسكنتموهنّ فيها قبل الطلاق حتى تنقضي عدتهنّ.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، قوله: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) حتى تنقضي عدتهنّ.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: أخبرنا ابن جُرَيج، قال: قال عطاء: إن أذن لها أن تعتدّ في غير بيته، فتعتدّ في بيت أهلها، فقد شاركها إذن في الإثم. ثم تلا( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: قلت هذه الآية في هذه؟ قال: نعم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا حيوة بن شريح، عن محمد بن عجلان، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول في هذه الآية ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: خروجها قبل انقضاء العدّة. قال ابن عجلان عن زيد بن أسلم: إذا أتت بفاحشة أخرجت.

وحدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: ثنا المحاربيّ، عبد الرحمن بن محمد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه، وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة، فإن خرجت فلا سُكْنى لها ولا نفقة.

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: ( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) قال: هي المطلقة لا تخرج من بيتها، ما دام لزوجها عليها رجعة، وكانت في عدّة.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) وذلك إذا طلقها واحدة أو ثنتين لها ما لم يطلقها ثلاثًا.

وقوله: ( وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) يقول جلّ ثناؤه: لا تخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أنها فاحشة لمن عاينها أو علمها.

واختلف أهل التأويل في معنى الفاحشة التي ذكرت في هذا الموضع، والمعنى الذي من أجله أذن الله بإخراجهنّ حالة كونهنّ في العدّة من بيوتهنّ، فقال بعضهم: الفاحشة التي ذكرها في الموضع هي الزنى، والإخراج الذي أباح الله هو الإخراج لإقامة الحدّ.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، في قوله: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: الزنى، قال فتُخْرَج ليُقام عليها الحدّ.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مثله.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال ثنا ابن عُلَية، عن صالح بن مسلم، قال: سألت عامرًا قلت رجل طلق امرأته تطليقة أيخرجها من بيتها؟ قال: إن كانت زانية.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أَبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال ثنا الحسن، قال ثنا ورقاء جميعًا، عن ابن أَبي نجيح، عن مجاهد، قوله: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: إلا أن يزنين.

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: وسألته عن قول الله عزّ وجلّ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: قال الله جلّ ثناؤه وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ قال: هؤلاء المحصنات، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ . .. الآية. قال: فجعل الله سبيلهنّ الرجم، فهي لا ينبغي لها أن تخرج من بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، فإذا أتت بفاحشة مبينة أخرجت إلى الحدّ فرجمت، وكان قبل هذا للمحصنة الحبس تحبس في البيوت لا تترك تنكح، وكان للبكرين الأذى قال الله جلّ ثناؤه: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا يا زان، يا زانية، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا قال: ثم نُسخ هذا كله، فجعل الرجم للمحصنة والمحصن، وجعل جلد مئة للبِكْرَين، قال: ونسخ هذا.

وقال آخرون: الفاحشة التي عناها الله في هذا الموضع: البَذَاء على أحمائها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا أَبو كريب، قال: ثنا ابن إدريس، قال: ثنا محمد بن عمرو، عن محمد بن إبراهيم، عن ابن عباس قال الله: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: الفاحشة المبينة أن تبذُو على أهلها.

وقال آخرون: بل هي كل معصية لله.

* ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس ( إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) والفاحشة: هي المعصية.

وقال آخرون: بل ذلك نشوزها على زوجها، فيطلقها على النشوز، فيكون لها التحوّل حينئذ من بيتها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال قتادة: إلا أن يطلقها على نشوز، فلها أن تحوّل من بيت زوجها.

وقال آخرون: الفاحشة المبينة التي ذكر الله عزّ وجلّ في هذا الموضع خروجها من بيتها.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السديّ، في قوله: ( وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: خروجها من بيتها فاحشة. قال بعضهم: خروجها إذا أتت بفاحشة أن تخرج فيقام عليها الحدّ.

حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: ثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: ثني محمد بن عجلان، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، في قوله: ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) قال: خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة.

* والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كلّ أمر قبيح تعدّى فيه حدّه، فالزنى من ذلك، والسرق والبذاء على الأحماء، وخروجها متحوّلة عن منـزلها الذي يلزمها أن تعتدّ فيه منه، فأي ذلك فعلت وهي في عدتها، فلزوجها إخراجها من بيتها ذلك، لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها.

وقوله: ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) يقول تعالى ذكره: وهذه الأمور التي بينتها لكم من الطلاق للعدّة، وإحصاء العدّة، والأمر باتقاء الله، وأن لا تخرج المطلقة من بيتها، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة حدود الله التي حدّها لكم أيها الناس فلا تعتدوها( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) يقول تعالى ذكره: ومن يتجاوز حدود الله التي حدّها لخلقه فقد ظلم نفسه: يقول: فقد أكسب نفسه وزرًا، فصار بذلك لها ظالما، وعليها متعدّيا.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا عليّ بن عبد الأعلى، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ، عن جويبر، عن الضحاك في قول الله ( وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ) يقول: تلك طاعة الله فلا تعتدوها، قال: يقول: من كان على غير هذه فقد ظلم نفسه.

وقوله: ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) يقول جلّ ثناؤه: لا تدري ما الذي يحدث؟ لعل الله يحدث بعد طلاقكم إياهنّ رجعة.

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.

* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن الزهريّ، أن فاطمة بنت قيس كانت تحت أَبي حفص المخزومي، وكان النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أمَّر عليًا على بعض اليمن، فخرج معه، فبعث إليها بتطليقة كانت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة المخزومي، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا لا والله ما لها علينا نفقة، إلا أن تكون حاملا فأتت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فذكرت ذلك له، فلم يجعل لها نفقة إلا أن تكون حاملا واستأذنته في الانتقال، فقالت: أين انتقل يا رسول الله؟ قال: " عِنْدَ ابْنِ أُمّ مَكْتُومٍ"، وكان أعمى، تضع ثيابها عنده، ولا يبصرها؛ فلم تزل هنالك حتى أنكحها النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أُسامة بن زيد حين مضت عدتها، فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها عن هذا الحديث، فأخبرته، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، وسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها، فقالت فاطمة: بيني وبينكم الكتاب، قال الله جلّ ثناؤه: ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) حتى بلغ ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) قالت: فأي أمر يحدث بعد الثلاث، وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته، وكيف تحبس امرأة بغير نفقة؟

حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة، في قوله: ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) قال: هذا في مراجعة الرجل امرأته.

حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) : أي مراجعة.

حدثنا ابن بشار، قال: ثنا عبد الأعلى، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) قال: يراجعها في بيتها هذا في الواحدة والثنتين، هو أبعد من الزنى.

قال سعيد، وقال الحسن: هذا في الواحدة والثنتين، وما يحدث الله بعد الثلاث.

حدثنا يعقوب، قال: ثنا ابن علية، قال: أخبرنا أيوب، قال: سمعت الحسن وعكرمة يقولان: المطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها لا سكنى لها ولا نفقة؛ قال: فقال عكرمة ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) فقال: ما يحدث بعد الثلاث.

حدثنا عليّ بن عبد الأعلى المحاربيّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) يقول: لعلّ الرجل يراجعها في عدتها.

حُدثت عن الحسين، قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا عبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) هذا ما كان له عليها رجعة.

حدثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السديّ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) قال: الرجعة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله: ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) قال: لعلّ الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك؛ قال: قال: ومن طلق للعدّة جعل الله له في ذلك فسحة، وجعل له ملكًا إن أراد أن يرتجع قبل أن تنقضي العدّة ارتجع.

حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ( لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) قال: لعله يراجعها.


ابن عاشور : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

توجيه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب من أساليب آيات التشريع المهتم به فلا يقتضي ذلك تخصيص ما يذكر بعده النبي صلى الله عليه وسلم مثل { يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال } [ الأنفال : 65 ] لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتولى تنفيذ الشريعة في أمته وتبيين أحوالها . فإن كان التشريع الوارد يشمله ويشمل الأمة جاء الخطاب مشتملاً على ما يفيد ذلك مثل صيغة الجمع في قوله هنا { إذا طلقتم النساء } وإن كان التشريع خاصاً بالرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بما يقتضي ذلك نحو { يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك } [ المائدة : 67 ] .

قال أبو بكر بن العربي : «وهذا قولهم أن الخطاب له لفظاً . والمعنى له وللمؤمنين ، وإذا أراد الله الخطاب للمؤمنين لاطفه بقوله : { يا أيها النبي } ، وإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعاً له قال : { يا أيها الرسول } [ المائدة : 67 ] اه . ووجه الاهتمام بأحكام الطلاق والمراجعة والعِدّة سنذكره عند قوله تعالى : { واتقوا الله ربكم } .

فالأحكام المذكورة في هذه السورة عامة للمسلمين فضمير الجمع في قوله : { إذا طلقتم النساء } وما بعده من الضمائر مثلِه مراد بها هو وأمته . وتوجيه الخطاب إليه لأنه المبلغ للناس وإمام أمته وقدوَتهم والمنفذ لأحكام الله فيهم فيما بينهم من المعاملات فالتقدير إذا طلقتم أيها المسلمون .

وظاهر كلمة { إذا } أنها للمستقبل وهذا يؤيد ما قاله أبو بكر بن العربي من أنها شرع مبتدأ قالوا : إنه يجوز أن يكون المراد إذا طلقتم في المستقبل فلا تعودوا إلى مثل ما فعلتم ولكن طلقوهن لعدتهن ، أي في أطْهارهن كما سيأتي .

وتكرير فعل { فطلقوهن } لمزيد الاهتمام به فلم يقل إذا طلقتم النساء فلِطهرهن وقد تقدم نظير ذلك عند قوله تعالى : { وإذا بطشتم بطشتم جبارين } في سورة [ الشعراء : 130 ] ، وقوله : { وإذا مروا باللغو مروا كراماً } في سورة [ الفرقان : 72 ] .

واللام في لعدتهن } لام التوقيت وهي بمعنى عند مثل كُتب ليوممِ كذا من شهر كذا . ومنه قوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } [ الإسراء : 78 ] لا تحتمل هذه اللام غير ذلك من المعاني التي تأتي لها اللام . ولما كان مدخول اللام هنا غير زمان عُلم أن المراد الوقت المضاف إلى عدتهن أي وقت الطهر .

ومعنى التركيب أن عدة النساء جعلت وقتاً لإيقاع طلاقهن فكني بالعدة عن الطهر لأن المطلقة تعتد بالأطهار .

وفائدة ذلك أن يكون إيماء إلى حكمة هذا التشريع وهي أن يكون الطلاق عند ابتداء العِدة وإنما تُبتدأ العدة بأول طُهر من أطْهار ثلاثة لدفع المضرة عن المطلقة بإطالة انتظار تزويجها لأن ما بين حيضها إذا طلقت فيه وبين طهرها أيام غير محسوبة في عدتها فكان أكثر المطلقين يقصدون بذلك إطالة مدة العدة ليوسعوا على أنفسهم زمن الارتياء للمراجعة قبل أن يَبنَّ منهم .

وفعل { طلقتم } مستعمل في معنى أردتم الطلاق وهو استعمال وارد ومنه قوله تعالى : { يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } [ المائدة : 6 ] الآية والقرينة ظاهرة .

والآية تدل على إباحة التطليق بدلالة الإشارة لأن القرآن لا يقدِّر حصول فعل محرَّم من دون أن يبيّن منعه .

والطلاق مباح لأنه قد يَكون حاجيّاً لبعض الأزواج فإن الزوجين شخصان اعتشرا اعتشاراً حديثاً في الغالب لم تكن بينهما قبله صلة من نسب ولا جوار ولا تخلق بخلق متقارب أو متماثل فيكثر أن يحدث بينهما بعد التزوج تخالف في بعض نواحي المعاشرة قد يكون شديداً ويعسر تذليله ، فيمل أحدهما ولا يوجد سبيل إلى إراحتهما من ذلك إلا التفرقة بينهما فأحله الله لأنه حاجيّ ولكنه ما أحله إلا لدفع الضر فلا ينبغي أن يجعل الإِذن فيه ذريعة للنكاية من أحَد الزوجين بالآخر . أو من ذوي قرابتهما ، أو لقصد تبديل المذاق . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» .

وتعليق { طلقتم } بإذا الشرطية مشعر بأن الطلاق خلاف الأصل في علاقة الزوجين التي قال الله فيها : { ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة } [ الروم : 21 ] .

واختلف العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وجزم به الخطابي في «شرح سنن أبي داود» : ولم يثْبُتْ تطليق النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح والمروي في ذلك خبراننِ ، أولهما ما رواه ابن ماجة عن سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر بن زرارة ومسروق بن المرزبان بسندهم إلى ابن عباس عن عُمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصَة ثم راجعها . وفي هذا السند ضعف لأن سُوَيد بن سعيد ضعيف نسبه ابن معين إلى الكذب وضعفه ابن المديني والنسائي وابن عدي . وقَبله أحمد بن حنبل وأبو حاتم . وكذلك مسروق بن المرزبان يضعف أيضاً . وبقي عبد الله بن عامر بن زرارة لا متكلم فيه فيكون الحديث صحيحاً لكنه غريب وهو لا يُقبل فيما تتوفر الدواعي على روايته كهذا . وهذا الحديث غريب في مبدئه ومنتهاه لانفراد سعيد بن جبير بروايته عن ابن عباس ، وانفراد ابن عباس بروايته عن عمر بن الخطاب مع عدم إخراج أهل الصحيح إياه فالأشبه أنه لم يقع طلاق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ولكن كانت قضيةُ الإيلاء بسبب حفصة .

والمعروف في «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه فقال الناس طلق رسول الله نساءه . قال عمر : «فقلت يا رسول الله أطلقتَ نساءك؟ ، قال : «لا آليت منهن شهراً» . فلعل أحد رواة الحديث عن ابن عباس عبر عن الإيلاء بلفظ التطليق وعن الفَيْئة بلفظ راجع على أن ابن ماجه يضعف عند أهل النقد .

وثانيهما : حديث الجونية أسماءَ أو أميمة بنت شُراحيل الكندية في «الصحيح» : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وأنه لما دخل يبني بها قالت له : «أعوذ بالله منك ، فقال : قد عذت بمعاذ ألحقي بأهلك» وأمَرَ أبا أُسيد الساعدي أن يكسوها ثوبين وأن يلحقها بأهلها ، ولعلها أرادت إظهار شرفها والتظاهر بأنها لا ترغب في الرجال وهو خُلق شائع في النساء .

والأشبه أن هذا طلاق وأنه كان على سبب سؤالها فهو مثل التخيير الذي قال الله تعالى فيه : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا } في سورة [ الأحزاب : 28 ] . فلا يعارض ذلك قوله : أبغض الحلال إلى الله الطلاق . إذ يكون قوله ذلك مخصوصاً بالطلاق الذي يأتيه الزوج بداع من تلقاء نفسه لأن علة الكراهية هي ما يخلفه الطلاق من بغضاء المطلقة من يطلقها فلا يصدر من النبي ابتداء تجنباً من أن تبغضه المطلقة فيكون ذلك وَبَالاً عليها ، فأما إذا سألته فقد انتفت الذريعة التي يجب سدها .

وعُلم من قوله تعالى : لعدتهن } أنهن النساء المدخول بهن لأن غير المدخول بهن لا عدة لهن إجماعاً بنص آية الأحزاب .

وهذه الآية حجة لمالك والشافعي والجمهور أن العدة بالأطهار لا بالحِيَض فإن الآية دلت على أن يكون إيقاع الطلاق عند مبدإ الاعتداد فلو كان مبدأ الاعتداد هو الحيض لكانت الآية أمراً بإيقاع الطلاق في الحيض ولا خلاف في أن ذلك منهي عنه لحديث عمر في قضية طلاق ابنه عبد الله بن عمر زوجه وهي حائض . واتفق أهل العلم على الأخذ به فكيف يخالف مخالف في معنى القرء خلافاً يفضي إلى إبطال حكم القضية في ابن عمر وقد كانت العدة مشروعة من قبل بآية سورة البقرة وآيات الأحزاب فلذلك كان نوط إيقاع الطلاق بالحال التي تكون بها العدة إحالة على أمر معلوم لهم .

وحكمة العدة تقدم بيانها .

{ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ } .

الإِحصاء : معرفة العدِّ وضبطه . وهو مشتق من الحصى وهي صغار الحجارة لأنهم كانوا إذا كثرت أعداد شيء جعلوا لكل معدود حصاةً ثم عدوا ذلك الحصى ، قال تعالى : { وأحصى كل شيء عدداً } [ الجن : 28 ] .

والمعنى : الأمر بضبط أيام العدة والإتيان على جميعها وعدم التساهل فيها لأن التساهل فيها ذريعة إلى أحد أمرين؛ إما التزويج قبل انتهائها فربّما اختلط النسب ، وإما تطويل المدة على المطلقة في أيام منعها من التزوج لأنها في مدة العدة لا تخلو من حاجة إلى من يقوم بها .

وأما فوات أمد المراجعة إذا كان المطلق قد ثاب إلى مراجعة امرأته .

والتعريف في العدة للعهد فإن الاعتداد مشروع من قبل كما علمته آنفاً والكلام على تقدير مضاف لأن المحصَى أيام العدة .

والمخاطب بضمير { أحصوا } هم المخاطبون بضمير { إذا طلقتم } فيأخذ كل من يتعلق به هذا الحكم حَظه من المطلق والمطلقة ومن يطلع على مخالفة ذلك من المسلمين وخاصة ولاة الأمور من الحكام وأهل الحسبة فإنهم الأولى بإقامة شرائع الله في الأمة وبخاصة إذا رأوا تفشي الاستخفاف بما قصدته الشريعة . وقد بيّنا ذلك في باب مقاصد القضاء من كتابي «مقاصد الشريعة» .

ففي العدة مصالح كثيرة وتحتها حقوق مختلفة اقتضتها تلك المصالح الكثيرة وأكثر تلك الحقوق للمطلِّق والمطلَّقة وهي تستتبع حقوقاً للمسلمين وولاةِ أمورهم في المحافظة على تلك الحقوق وخاصة عند التحاكم .

{ العدة واتقوا الله } .

اعتراض بين جملة { وأحصوا العدة } وجملة { لا تخرجوهن من بيوتهن } والواو اعتراضية .

وحذف متعلّق { اتقوا الله } ليعم جميع ما يتقى الله فيه فيكون هذا من قبيل الاعتراض التذييلي وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله .

فقوله : { واتقوا الله ربكم } تحذير من التساهل في أحكام الطلاق والعدة . ذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يقيمون للنساء وزناً وكان قرابة المطلقات قلما يدافعن عنهن فتناسى الناس تلك الحقوق وغمصوها فلذلك كانت هذه الآيات شديدة اللهجة في التحدّي ، وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود الله ولزيادة الحرص على التقوى أتبع اسم الجلالة بوصف { ربّكم } للتذكير بأنه حقيق بأن يتقى غضبه .

{ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بفاحشة } .

استئناف أو حال من ضمير { أحصوا العدة } ، أي حالة كون العدة في بيوتهن ، ويجوز أن تكون بدل اشتمال من مضمون جملة { أحصوا العدة } لأن مكثهن في بيوتهن في مدة العدة يحقق معنى إحصاء العدة .

ولكلا الوجهين جردت الجملة عن الاقتران بالواو جوازاً أو وجوباً .

وفي إضافة البيوت إلى ضمير النساء إيماء إلى أنهن مستحقات المكث في البيوت مدة العدة بمنزلة مالك الشيء وهذا ما يسمى في الفقه مِلْك الانتفاع دون العين ولأن بقاء المطلقات في البيوت اللاّتي كنّ فيها أزواجاً استصحاب لحال الزوجية إذ الزوجة هي المتصرفة في بيت زوجها ولذلك يدعوها العرب «ربّة البيت» وللمطلقة حكم الزوجة ما دامت في العدة إلا في استمتاع المطلق .

وهذا الحكم سببُه مركب من قصد المكارمة بين المطلّق والمطلقة . وقصد الانضباط في علة الاعتداد تكميلاً لتحقق لحاق ما يظهر من حمل بأبيه المطلّق حتى يبرأ النسب من كل شك .

وجملة { ولا يخرجن } عطف على جملة { لا تخرجوهن } وهو نهي لهن عن الخروج فإن المطلق قد يُخرجها فترْغب المطلقة في الخروج لأنها تستثقل البقاء في بيت زالت عنه سيادتها فنهاهن الله عن الخروج . فَإذا كان البيت مكترى سكنتْه المطلقة وكراؤه على المطلق وإذا انتهى أمد كرائه فعلى المطلق تجديده إلى انتهاء عدة المطلقة .

وهذا الترتب بين الجملتين يشعر بالسببية وأن لكل امرأة معتدة حق السكنى في بيت زوجها مدة العدة لأنها معتدة لأجله أي لأجل حفظ نسبه وعِرضه فهذا مقتضى الآية .

ولذلك قال مالك وجمهور العلماء بوجوب السكنى للمطلقة المدخول بها سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وقال ابن أبي ليلى : لا سكنى إلا للمطلقة الرجعية ، وعلل وجوب الإسكان للمطلقة المدخول بها بعدة أمور : حفظ النسب ، وجبر خاطر المطلقة وحفظ عرضها . وسيجيء في هذه السورة قوله تعالى : { أسكنوهن من حيث سكنتم } [ الطلاق : 6 ] الآية . وتَعلم أن ذلك تأكيداً لما في هذه الآية من وجوب الإِسكان في العدة أعيد ليبين عليه قوله : { من وجدكم } [ الطلاق : 6 ] وما عطف عليه .

والاستثناء في قوله : { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } يحتمل أن يرجع إلى الجملتين اللتين قبله كما هو الشأن فيه إذا ورد بعد جمل على أصح الأقوال لعلماء الأصول . ويحتمل أن يرجع إلى الأخيرة منهما وهو مقتضى كونه موافقاً لضميرها إذ كان الضمير في كلتيهما ضمير النسوة . وهو استثناء من عموم الأحوال التي اقتضاها عموم الذوات في قوله : { لا تخرجوهن } { ولا يخرجن } . فالمعنى : إلا أن يأتين بفاحشة فأخرجوهن أو ليخرجْن ، أي يباح لكم إخراجهن وليس لهن الامتناع من الخروج وكذلك عكسه .

والفاحشة : الفِعلة الشديدة السوء بهذا غلب إطلاقها في عرف اللغة فتشمل الزنا كما في قوله تعالى : { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية في سورة [ النساء : ] 15 .

وشَمل غيره من الأعمال ذات الفساد كما في قوله : { وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا } [ الأعراف : 28 ] . وقوله تعالى : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن } في سورة [ الأعراف : 33 ] . قال ابن عطية : قال بعض الناس : الفاحشة متى وردت في القرآن معرَّفة فهي الزنا ( يريد أو ما يشبهه ) كما في قوله : { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } [ الأعراف : 80 ] ومتى وردت منكرة فهي المعاصي .

وقرأ الجمهور { مبينة } بكسر الياء التحتية ، أي هي تُبيِّن لمن تبلغه أنها فاحشة عظيمة فإسناد التبيين إليها مجاز باستعارة التبيين للوضوح أو تبيين لولاة الأمور صدورَها من المرأة فيكون إسناد التبيين إلى الفاحشة مجازاً عقلياً وإنما المبيِّن ملابسها وهو الإقرار والشهادة فيحمل في كل حالة على ما يناسب معنى التبيين .

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم { مبيَّنة } بفتح التحتية ، أي كانت فاحشة بَينتْها الحجة أو بينَها الخارج ومحمل القراءتين واحد .

ووصفها ب { مبينة } إما أن يراد به أنها واضحة في جنس الفواحش ، أي هي فاحشة عظيمة وهذا المقام يشعر بأن عظمها هو عظم ما يأتيه النساء من أمثالها عرفاً . وإما أن يراد به مبينة الثبوت للمدة التي تخرج .

وقد اختلفوا في المراد من الفاحشة هنا وفي معنى الخروج لأجلها فعن ابن مسعود وابن عباس والشعبي والحسن وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث بن سعْدود أبي يوسف : أن الفاحشة الزنا ، قالوا : ومعاد الاستثناء الإِذن في إخراجهن ، أي ليقام عليهن الحد .

وفسرت الفاحشة بالبَذَاء على الجيران والأحماء أو على الزوج بحيث أن بقاء أمثالهن في جوار أهل البيت يفضي إلى تكرر الخصام فيكون إخراجها من ارتكاب أخف الضررين ونسب هذا إلى أبي بن كعب لأنه قرأ «إلا أن يفحشن عليكم» ( بفتح التحتية وضم الحاء المهملة أي الاعتداء بكلام فاحش ) وروي عن ابن عباس أيضاً واختاره الشافعي .

وفسرت الفاحشة بالمعصية من سرقة أو سب أو خروج من البيت فإن العدة بَلْه الزنا ونسب إلى ابن عباس أيضاً وابن عُمر وقاله السدي وأبو حنيفة .

وعن قتادة الفاحشة : النشوز ، أي إذا طلقها لأجللِ النشوز فلا سكنى لها .

وعن ابن عمر والسدي إرجاع الاستثناء إلى الجملة التي هو موال لها وهي جملة { ولا يخرجن } أي هن منهيات عن الخروج إلا أن يردن أن يأتين بفاحشة ، ومعنى ذلك إرادة تفظيع خروجهن ، أي إن أردن أن يأتين بفاحشة يخرجن وهذا بما يسمى تأكيد الشيء بما يشبه ضده كذا سماه السكاكي تسمية عند الأقدمين تأكيد المادح بما يشبه الذم ومنه قول النابغة

: ... ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

بهن فلول من قراع الكتائب ... فجعلت الآية خروجهن ريبة لهن وحذرت النساء منه بأسلوب خطابي ( بفتح الخاء ) فيكون هذا الاستثناء منعاً لهن من الخروج على طريقة المبالغة في النهي .

ومحمل فعل { يأتين } على هذا الوجه أنه من يردن أن يأتين مثل { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } [ المائدة : 6 ] .

وقد ورد في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتته فاطمة بنت قيس الفهرية فأخبرته أن زوجها أبا عمرو بن حفص أو أبا حفص بن عَمرو ( وكان وجهه النبي صلى الله عليه وسلم مع عليّ إلى اليمن ) فأرسل إليها من اليمن بتطليقة صادفت آخر الثلاث فبانت منه ، وأنه أرسل إلى بعض ذويه بأن ينفقوا عليها مدة العدة فقالوا لها : ما لكِ نفقة إلا أن تكوني حاملاً ، وأنها رفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . وفي رواية أنها قالت : أخاف أن يُقْتَحَم عليَّ ( بالبناء للمجهول ) ، وفي رواية أنها كانت في مكان وحْش مخيف على ناحيتها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال .

واختلف العلماء في انتقالها فقال جماعة : هو رُخصة لفاطمة بنت قيس لا تتجاوزها وكانت عائشة أم المؤمنين ترى ذلك ، روَى البخاري أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته عَمرة بنت عبد الرحمان بن الحكم وكان عمُّها مروان بن الحكم أميرَ المدينة يومئذٍ فانتقلها أبوها إليه فبلغ ذلك عائشةَ أم المؤمنين فأرسلت إلى مروان أن اتَّققِ الله وأرددها إلى بيتها فقال مروان : أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت عائشة : لا يضركَ أن لا تذكر حديثَ فاطمة ، فقال مروان : إن كان بككِ الشَّرَّ فحسبككِ ما بين هذين من الشَّر ، ( ولعل عائشة اقتنعت بذلك إذ لم يرد أنها ردت عليه ) .

وفي «الصحيح» عن عمر بن الخطاب أنه قال : لا ندع كتاب الله وسنةَ نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت . وقالت عائشة : ليس لفاطمة بنت قيس خبر في ذكر هذا الحديث وعابت عليها أشدَّ العيب . وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش مُخيف على ناحيتها فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال . ويظهر من هذا أنه اختلاف في حقيقة العذر المسوغ للانتقال . قال مالك : وليس للمرأة أن تنتقل من موضع عدتها بغير عذر رواه الباجي في «المنتقى» .

وقال ابن العربي : إن الخروج للحدث والبَذاء والحاجة إلى المعايش وخوففِ العودة من المسكن جائز بالسنة .

ومن العلماء من جوز الانتقال للضرورة وجعلوا ذلك محمل حديث فاطمة بنت قيس فإنها خيف عليها في مكان وحش وحدث بينها وبين أهل زوجها شر وبَذاء قال سعيد بن المسيب : تلك امرأة استطالت على أحمائها بلسانها أنها كانت لَسِنَة فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنتقل وهذا الاختلاف قريب من أن يكون اختلافاً لفظياً لاتفاق الجميع عدا عمر بن الخطاب على أن انتقالها كان لعذر قَبله النبي صلى الله عليه وسلم فتكون تلك القضية مخصصة للآية ويجري القياس عليها إذا تحققت علة القياس .

أما قول عمر بن الخطاب : لا نَدع كتابَ الله وسنةَ نبينا لقول امرأة أحفظتْ أم نسيت . فهو دحض لرواية فاطمة ابنة قيس بشكَ له فيه فلا تكون معارضة لآية حتى يصار إلى الجمع بالتخصيص والترخيص . وقال ابن العربي : قيل إن عمر لم يخصص القرآن بخبر الواحد .

وأما تحديد منع خروج المعتدة من بيتها فلا خلاف في أن مبيتها في غير بيتها حرام . وأما خروجها نهاراً لقضاء شؤون نفسها فجوزه مالك والليث بن سعد وأحمد للمعتدة مطلقاً .

وقال الشافعي : المطلقة الرجعية لا تخرج ليلاً ولا نهاراً والمبتوتة تخرج نهاراً . وقال أبو حنيفة : تخرج المعتدة عدة الوفاة نهاراً ولا تخرج غيرها ، لا ليلاً ولا نهاراً .

وفي «صحيح مسلم» أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس يسألها عن حديثها فلما أبلغ إليه قال : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعِصمة التي وجدنا عليها الناس . فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان : «فبَيني وبينكم القرآن قال الله عز وجل : { لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } . هذا لمن كان له رجعة فأيّ أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً فعَلام تحبسُونها فظنت أن ملازمة بيتها لاستبقاء الصلة بينها وبين مفارقها وأنها ملزمة بذلك لأجْل الإنفاق .

والذي تخلص لي أن حكمة السكنى للمطلقة أنها حفظ الإعراض فإن المطلقة يكثر إلتفات العيون لها وقد يتسرب سوء الظن إليها فيكثر الاختلاف عليها ولا تجد ذا عصمة يذب عنها فلذلك شرعت لها السكنى ولا تخرج إلا لحاجياتها فهذه حكمة من قبيل المَظنة فإذا طرأ على الأحوال ما أوقعها في المشقة أو أوقع الناس في مشقة من جرائها أخرجت من ذلك المسكن وجرَى على مكثها في المسكن الذي تنتقل إليه ما يجري عليها في مسكن مطلقها لأن المظِنة قد عارضتها مَئِنَّة . ومن الحكم أيضاً في ذلك أن المطلقة قد لا تجد مسكناً لأن غالب النساء لم تكن لهن أموال وإنما هن عيال على الرجال فلما كانت المعتدة ممنوعة من التزوج كان إسكانها حقاً على مفارقها استصحاباً للحال حتى تحل للتزوج فتصير سكناها على من يتزوجها . ويزاد في المطلقة الرجعية قصد استبقاء الصلة بينها وبين مطلقها لعلهُ أن يثوب إليه رشده فيراجعها فلا يحتاج في مراجعتها إلى إعادة التذاكر بينه وبينها أو بينه وبين أهلها . فهذا مجموع علل فإذا تخلفت واحدة منها لم يتخلف الحكم لأن الحكم المعلل بعلتين فأكثر لا يبطله سقوط بعضها بخلاف العلة المركبة إذا تخلف جزء منها .

{ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ } .

الواو اعتراضية والجملة معترضة بين جملة { ولا يخرجن } ، وجملة { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً } أريد بهذا الاعتراض المبادرة بالتنبيه إلى إقامة الأحكام المذكورة من أول السورة إقامةً لا تقصير فيها ولا خيرة لأحد في التسامح بها ، وخاصة المطلَّقة والمطلِّق أن يحسبا أن ذلك من حقهما انفراداً أو اشتراكاً .

والإشارة إلى الجمل المتقدمة باعتبار معانيها بتأويل القضايا .

والحدودُ : جمع حد وهو ما يَحُد ، أي يمنع من الاجتياز إلى ما ورائه للأماكن التي لا يحبون الاقتحام فيها إما مطلقاً مِثل حدود الحِمى وإما لوجوب تغيير الحالة مثل حدود الحَرم لمنع الصيد وحدود المواقيت للإحرام بالحج والعمرة .

والمعنى : أن هذه الأحكام مشابهة الحدود في المحافظة على ما تقتضيه في هذا .

ووجه الشبه إنما يراعى بما يسمح به عرف الكلام مثل قولهم : «النحو في الكلام كالملح في الطعام» فإن وجه التشبيه أنه لا يصلح الكلام بدونه وليس ذلك بمقتض أن يكون الكثير من النحو في الكلام مفسداً ككثرة الملح في الطعام .

ووقوع { حدود الله } خبراً عن اسم الإشارة الذي أشير به إلى أشياء معينة يجعل إضافة حدود إلى اسم الجلالة مراداً منها تشريف المضاف وتعظيمه .

والمعنى : وتلك مما حدّ الله فلا تفيد تعريف الجمع بالإضافة عموماً لصرف القرينة عن إفادة ذلك لظهور أن تلك الأشياء المعينة ليست جميع حدود الله .

{ الله وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ } .

عطف على جملة ، { وتلك حدود الله } . فهو تتميم وهو المقصود من التذييل وإذ قد كان حدود الله جمعاً معرفاً بالإضافة كان مفيداً للعموم إذ لا صارف عن إرادة العموم بخلاف إضافة حدود الله السابق .

والمعنى : من يتعد شيئاً من حدود الله فقد ظلم نفسه ، وبهذا تعلم أن ليس في قوله : { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } إظهار في مقام الإضمار لاختلاف هذين المركبين بالعموم والخصوص وجيء بهذا الإطناب لتهويل أمر هذا التعدي .

وأُخبر عن متعديها بأنه ظلم نفسه للتخويف تحذيراً من تعدي هذه الحدود فإن ظلم النفس هو الجريرة عليها بما يعود بالإضرار وذلك منه ظلم لها في الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة تنجر من مخالفة أحكام الدين لأن أحكامه صلاح للناس فمن فرط فيها فاتته المصالح المنطوية هي عليها .

قال : { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطَهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } [ المائدة : 6 ] .

ومنه ظلم للنفس في الآخرة بتعريضها للعقاب المتوعد به على الإخلال بأحكام الدّين قال تعالى : { أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنتُ لمن الساخرين أو تقولَ لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين } [ الزمر : 56 58 ] فإن للمؤمنين حظاً من هذا الوعيد بمقدار تفاوت ما بين الكفر ومجرد العصيان وجيء في هذا التحذير بمَن الشرطية لإفادة عموم كل من تعدى حدود الله فيدخل في ذلك الذين يتعدون أحكام الطلاق وأحكام العدة في هذا العموم .

{ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ } .

هذه الجملة تعليل لجملة { فطلقوهن لعدتهن } وما ألحق بها مما هو إيضاح لها وتفصيل لأحوالها . ولذلك جاءت مفصولة عن الجمل التي قبلها .

ويجوز كونها بَدلاً من جملة { ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه } بدل اشتمال لأن ظلم النفس بعضه حاصل في الدنيا وهو مشتمل على إضاعة مصالح النفس عنها . وقد سلك في هذه الآية مسلك الترغيب في امتثال الأحكام المتقدمة بعد أن سلك في شأنها مسلك الترهيب من مخالفتها .

فمن مصالح الاعتداد ما في مدة الاعتداد من التوسيع على الزوجين في مهلة النظر في مصير شأنهما بعد الطلاق ، فقد يتضح لهما أو لأحدهما متاعب وأضرار من انفصام عروة المعاشرة بينهما فَيعُّدّ ما أضجرهما من بعض خُلقهما شيئاً تافهاً بالنسبة لما لحقهما من أضرار الطلاق فيندم كلاهما أو أحدهما فيجدا من المدة ما يسع للسعي بينهما في إصلاح ذات بينهما .

والمقصود الإشارة إلى أهم ما في العدة من المصالح وهو ما يُحدثه الله من أمر بعد الطلاق وتنكير أمر للتنويع .

أي أمراً موصوفاً بصفة محذوفة ، أي أمراً نافعاً لهما .

وهذا الأمر هو تقليب القلوب من بغض إلى محبة ، ومن غضب إلى رضى ، ومن إيثار تحمل المخالفة في الأخلاق مع المعاشرة على تحمل آلام الفراق وخاصة إذا كان بين المتفارقين أبناء ، أو من ظهور حمل بالمطلقة بعد أن لم يكن لها أولاد فيلزُّ ظهوره أباه إلى مراجعة أمه المطلقة . على أن في الاعتداد والإسكان مصالح أخرى كما علمته آنفاً .

والخطاب في قوله : { لا تدري } لغير معين جار على طريقة القصد بالخطاب إلى كل من يصلح للخطاب ويهمه أمر الشيء المخاطب به من كل من قَصر بصره إلى حالة الكراهية التي نشأ عليها الطلاق ولم يتدبر في عواقب الأمور ولا أحاط فِكرُه بصور الأحوال المختلفة المتقلبة كما قال تعالى : { فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً } [ النساء : 19 ] .

ولعل كلمة { لا تدري } تجري مجرى المثل فلا يراد مما فيها من علامة الخطاب ولا من صيغة الإفراد إلا الجري على الغالب في الخطاب وهو مبني على توجيه الخطاب لغير معين .

و { لعل } ومعمولاها سادّة معلقة فعل { تدري } عن العمل .


إعراب القرآن : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

«يا أَيُّهَا» يا حرف نداء ومنادى نكرة مقصودة وها للتنبيه «النَّبِيُّ» بدل «إِذا» ظرفية شرطية غير جازمة «طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» ماض وفاعله ومفعوله والجملة في محل جر بالإضافة «فَطَلِّقُوهُنَّ» الفاء رابطة وأمر وفاعله ومفعوله والجملة جواب الشرط لا محل لها «لِعِدَّتِهِنَّ» متعلقان بمحذوف حال «وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» أمر وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها «وَاتَّقُوا اللَّهَ» أمر وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة على ما قبلها «رَبَّكُمْ» بدل «لا تُخْرِجُوهُنَّ» مضارع مجزوم بلا الناهية والواو فاعله والهاء مفعول به «مِنْ بُيُوتِهِنَّ» متعلقان بالفعل والجملة استئنافية لا محل لها «وَلا يَخْرُجْنَ» مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهو في محل جزم بلا الناهية والنون فاعله والجملة معطوفة على ما قبلها «إِلَّا» حرف حصر «أَنْ يَأْتِينَ» مضارع مبني على السكون في محل نصب بأن والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب حال «بِفاحِشَةٍ» متعلقان بالفعل «مُبَيِّنَةٍ» صفة «وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» مبتدأ وخبره ولفظ الجلالة مضاف إليه والجملة استئنافية لا محل لها «وَ» الواو حرف استئناف «مِنْ» اسم شرط مبتدأ «يَتَعَدَّ» مضارع مجزوم لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفاعل مستتر «حُدُودُ اللَّهِ» مفعول به مضاف إلى لفظ الجلالة «فَقَدْ» الفاء رابطة «قد ظَلَمَ» حرف تحقيق وماض فاعله مستتر «نَفْسَهُ» مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط وجملتا الشرط والجواب خبر المبتدأ من وجملة من ..

استئنافية لا محل لها «لا» نافية «تَدْرِي» مضارع فاعله مستتر «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ» لعل واسمها لفظ الجلالة ومضارع فاعله مستتر والجملة خبر لعل «بَعْدَ ذلِكَ» ظرف زمان واسم إشارة في محل جر بالإضافة «أَمْراً» مفعول به والجملة الاسمية سدت مسد مفعولي تدري وجملة تدري استئنافية لا محل لها.








(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ١ )
جزء - Cüz - Part: 28 
حزب - Hizip - Hizb: 56 
ربع - Çeyrek - Quarter: 3 [ 223 ] 
صفحة - Sayfa - Page: 558 
السورة - Sure - Surah:
سُورَةُ الطَّلَاقِ - Talâk Suresi - At-Talaq ( The Divorce )
: 65 
الآية - Verse - Ayet: 1 
عدد الكلمات | Kelime sayısı | The number of words: 42 
عدد الكلمات بدون تكرار | Tekrarsız kelime sayısı | The number of words without repetition: 37 
عدد الحُرُوفِ | Harf sayısı | The number of letters: 173 

 ء 

 1 

 

 ت 

 9 

 

 س 

 2 

 

 ق 

 4 

 آ 

 0 

 

 ث 

 1 

 

 ش 

 1 

 

 ك 

 3 

 أ 

 5 

 

 ج 

 2 

 

 ص 

 1 

 

 ل 

 23 

 ؤ 

 0 

 

 ح 

 5 

 

 ض 

 0 

 

 م 

 7 

 إ 

 2 

 

 خ 

 2 

 

 ط 

 2 

 

 ن 

 13 

 ئ 

 0 

 

 د 

 11 

 

 ظ 

 1 

 

 ه 

 10 

 ا 

 20 

 

 ذ 

 2 

 

 ع 

 5 

 

 و 

 12 

 ب 

 6 

 

 ر 

 5 

 

 غ 

 0 

 

 ى 

 0 

 ة 

 3 

 

 ز 

 0 

 

 ف 

 4 

 

 ي 

 11 









(يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١ )   [سُورَةُ الطَّلَاقِ: 1]
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ١ )   [سُورَةُ الطَّلَاقِ: 1]
Talâk Suresi: 1
Kur'an-ı Kerim metninin Türkçe Transkripsiyonu - Turkish Transcription of the Holy Quran - النسخ التركي للقرآن الكريم
Yâ eyyuhâ-nnebiyyu iżâ tallektumu-nnisâe fetallikûhunne li’iddetihinne ve ahsû-l’idde(te)(s) vettekû(A)llâhe rabbekum lâ tuḣricûhunne min buyûtihinne velâ yaḣrucne illâ en ye/tîne bifâhişetin mubeyyine(tin)(c) vetilke hudûdu(A)llâh(i)(c) vemen yete’adde hudûda(A)llâhi fekad zaleme nefseh(u)(c) lâ tedrî le’alla(A)llâhe yuhdiśu ba’de żâlike emrâ(n)
Turkish translation of Diyanet Vakfı Meali - Diyanet Vakfı Meali الترجمة التركية
Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.  

Turkish translation of Diyanet İşleri Meali (Eski) - Diyanet İşleri Meali (Eski) الترجمة التركية
Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınızda, onları, iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti sayın; Rabbiniz olan Allah'tan sakının; onları, apaçık bir hayasızlık yapmaları hali bir yana evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar. Bunlar, Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın sınırlarını kim aşarsa, şüphesiz, kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, olur ki, Allah bunun ardından bir hal meydana getirir.
Turkish translation of Diyanet İşleri Meali (Yeni) - Diyanet İşleri Meali (Yeni) الترجمة التركية
Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâlinde) boşayın ve iddeti sayın.[551] Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.
Kur'an-ı Kerim Tefsiri » (Kur'an Yolu) Meal ve Tefsir »
Talâk Suresi

Hakkında

Medine döneminde inmiştir. 12 âyettir. Sûre, adını işlediği konudan almıştır. “Talâk“ boşamak demektir. Sûrede talâk ile ilgili diğer bazı hükümler konuedilmektedir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada altmış beşinci, iniş sırasına göre doksan dokuzuncu sûredir. İnsan sûresinden sonra, Beyyine sûresinden önce Medine’de nâzil olmuştur.

Konusu

Aile kurumunun dinî, ahlâkî ve hukukî temelini oluşturan ni­kâh ak­dinin ve evlilik birliğinin keyfî biçimde sona erdirilemeyeceği temasına ağırlık verilerek böyle bir zorunlulukla karşılaşıldığında uyulması gereken başlıca hükümler işlenmekte, bu arada iyi niyet ve hakkın kötüye kullanılmaması gibi bazı temel ilkelerin altı çizilmekte; aile ilişkilerinin sağlıklı yürüyüp yürümemesinde çoğu zaman etkili bir role sahip bulunan harcamalar konusunda ölçülü olmanın önemine dikkat çekilmekte; meşrû, mâkul ve dengeli olmayan, sonunda Allah’ın buyruklarına isyan etmeye varan isteklerin toplumların perişan olmasına ve medeniyetlerin çökmesine yol açabileceği ima edilmekte; her hâlükârda olup biten her şeyin, evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’ın gücü ve bilgisi dışında kalamayacağı hatırlatılmaktadır.

Fazileti

Talâk Suresi 1. Ayet Tefsiri


Ayet


  • يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَٓاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّٓا اَنْ يَأْتٖينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍؕ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِؕ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُؕ لَا تَدْرٖي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْراً
    ﴿١﴾

Meal (Kur'an Yolu)


﴾1﴿
Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah’a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki; belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir.

Tefsir (Kur'an Yolu)


Birçok âyet ve hadiste insanın, ruhen ve bedenen birbirine ihtiyaç duyan ve birbirini tamamlayan iki cins olarak yaratılmasının hikmeti ve önemi üzerinde durulmuş, evlilik birliğinin hem kurulması hem de korunması teşvik edilmiştir. Bu arada, mutlu bir yuvanın tesis edilmesi ve evlilik düzeninin sağlıklı biçimde işlemesi için birçok buyruk, yasak ve öğüde yer verilmiş ve bazı tedbirler alınmıştır. Fakat evliliğin sona erdirilmesi kaçınılmaz hale gelse bile –kilise hukukunda olduğu gibi– ömür boyu beraberlik zorunlu kılınmamış, bu sosyal realitenin daha büyük yaralar açmasının önlenmesine ağırlık verilmiştir. Talâk sözlükte “serbest bırakmak, bir bağı çözmek” gibi mânalara gelir. Fıkıh terminolojisinde talâkın özel anlamı “boşama”dır. Ancak bu, tek taraflı irade beyanıyla yapılan boşamanın yanı sıra eşlerin anlaşarak evliliğe son vermelerini ve mahkeme kararıyla boşanmayı da kapsar bir genişlikte kullanılmıştır. Tek taraflı iradeyle boşama yetkisinin kural olarak erkeğe verilmiş olması bu yetkinin münhasıran onun tarafından kullanılacağı anlamında dinî bir yükümlülük hükmü değil, olayın icaplarıyla ilgili mâkul izahları olan bir düzenlemedir. Dolayısıyla, tarafların anlaşması halinde gerek nikah akdi esnasında gerekse evlilik sırasında kadın da bu konuda yetkili kılınabilir. Evlilik birliğini sarsacak durumlarla karşılaşıldığında ve evliliğe son vermek gerekli hale geldiğinde dikkat edilmesi ve uyulması istenen yahut tavsiye edilen hususlara daha önceki bazı sûrelerde geniş biçimde yer verilmişti (özellikle bk. Bakara 2/226-232). Bu sûrede ise ağırlıklı olarak evliliğin sona ermesinin sonuçları üzerinde durulmaktadır; ama –aşağıda görüleceği üzere– bunlar da bir yönüyle evlilik birliğini olabildiğince korumaya katkı sağlayıcı önlemler niteliğindedir.

Sûreye “ey Peygamber” şeklinde başlanmakla beraber sözün akışı ve özellikle kullanılan fiillerin çoğul olması, burada Resûlullah’ın şahsında müminlere hitap edildiğini, evlenme ve boşamanın aynı zamanda sosyal bir konu olduğunu göstermektedir. Özel olarak peygambere hitap edilmesi ise bu hükümlerin tebliğ edilmesi ve doğru uygulanmasının sağlanmasında ona verilen görevin ve genel olarak konunun önemine dikkat çekme amacıyla izah edilebilir (Zemahşerî, IV, 107; İbn Âşûr, XXVIII, 294).

Sûrenin boşamaya ilişkin bölümünün tamamına hakim olan fikri, evlilik kurumunun, dolayısıyla evliliğe son verilmesinin ciddiye alınması gereken bir konu olduğu, bu konuda atılacak her adımın, birden fazla kişiyi ilgilendiren belirli sorumlulukları da beraberinde getireceği şeklinde özetlemek mümkündür. Hızlı bir okumayla ve bazı yanlış uygulamalara ait bilgilerin etkisiyle burada, boşamanın sıradan bir işlem olarak görüldüğü ve boşamayla ilgili sırf biçimsel hükümlere yer verildiği gibi bir izlenim edinenler olmuşsa da, dikkatle incelendiğinde sûrede yer alan hükümlerin –amaçları itibariyle– iki noktada odaklandığı görülür: a) Evlenme gibi evliliğin sona erdirilmesi de medenî-hukukî bir işlemdir; gelip geçici heveslerin, salt duygusal yaklaşımların ürünü olmamalıdır. Böyle bir konuda duyguların tamamen devre dışı kalması elbette mümkün değildir ve olayın tabiatı gereği gelinen noktanın oluşumunda daha çok hisler etkili olmuş olabilir. Ama artık eşler toplum için hayati önem taşıyan evlilik dokusuna kıyarlarken, –en uygun tedavinin bu olduğu kanaatine ulaştığından– hastanın bir organının feda edilmesine karar verebilen hekim sorumluluğu içinde hem rasyonel hem de vicdanî bir değerlendirme yapmak durumundadırlar. b) Anılan değerlendirme sonunda bu evliliğin sürmemesi gerektiği kararının verilmesi bütün iplerin kopması anlamına gelmez ve tarafların birbirine hasım muamelesi yapmasına haklılık kazandırmaz. Tam aksine boşama denen medenî işlemin de birtakım icapları, taraflara yüklediği vecîbeler vardır; vecîbenin yerine getirilmesini beklemek de diğer tarafın hakkıdır. Bu hususlar 1-7. âyetlerde inanç ve ahlâk ilkelerine göndermeler yapılarak ilmek ilmek örülmüş, 8. âyet ve devamında ilâhî buyruklara karşı gelenlerin acı âkıbetleri, peygamber ve kitap göndermenin amacı, bu bildirimlere uyanların kazanacakları ebedî mutluluk ve hiçbir şeyin Allah’ın gücü ve bilgisi dışında kalamayacağı gerçeği hatırlatılmış, böylece bu önemli konunun kuru bir hukuk ilişkileri yumağı olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir.

1. âyette belirtildiği üzere, artık evliliğin devamına imkân görülmüyorsa bu bağı sona erdirme kararını uygulamanın taraflar için yeni bir süreç başlatacağı bilinmelidir. Her şeyden önce boşama iradesinin işleme konması için belirli sürelerin dikkate alınması gerekmektedir. Resûlullah’ın açıklamaları ve ilk dönem tatbikatı ışığında bu âyetten çıkan pratik sonuç, yani usulüne (sünnete) uygun boşama şöyle olmaktadır: Boşama düşüncesi kesinlik kazanmış olsa bile bu karar irade açıklaması haline getirilirken, kadının temizlik döneminde bulunması ve o dönem içinde eşler arasında cinsel temas meydana gelmemiş olması gerekir. Bu şarta uygun olarak boşama iradesinin açıklanması eşler arasındaki evlilik bağını koparmaz; sadece bir boşama hakkı kullanılmış olur; buna ric‘î talâk (dönüş imkânı veren boşama) denir. Kadın iddet süresi içinde (bir ictihada göre –boşamayı izleyen– üç, diğer ictihada göre yine boşamayı izleyen iki âdet dönemi sona erinceye kadar) aynı evde oturmaya devam eder. Bu süre içinde koca evliliği sürdürmek istediğini sözle veya fiilen (karı koca hayatını yeniden başlatacak bir eylemle) açıklarsa (ric‘at), yeni bir nikâh akdine gerek olmaksızın evlilik ilişkisi devam eder. Böyle bir dönüş gerçekleşmeden belirtilen süre dolduğunda ise bu boşama kesinlik kazanır (bâin talâk haline gelir, buna “beynûnet-i suğrâ” denir) ve eşler ayrılırlar. Yine de bu durum, yeni bir nikâhla tekrar birleşmelerine engel değildir. Yeniden evlendiklerinde yine geçimsizlik olursa boşama için aynı prosedür geçerli olur. Fakat evlilik kurumunun hafife alınmaması ve dejenere edilmemesi için bu tür ayrılma ve birleşmeler belirli sayıyla sınırlandırılmıştır. Üçüncü boşama ile “büyük kesin ayrılık” (beynûnet-i kübrâ) denilen sonuç meydana gelir ve bu durumda eşlerin yeni bir evlilik yapmaları, daha uzun bir süreçte, gerçekleşmesi güç şartlara bağlanmıştır (bk. Bakara 2/230). Tarafların konuyu daha dikkatli ve gerçekçi biçimde değerlendirmeleri için verilen bu imkânı kullanmak istememeleri halinde, yukarıda açıklandığı şekilde her bir boşamanın kesinlik kazanması için üçer ay beklemeden üç temizlik döneminde ayrı ayrı boşama işleminin yapılmasıyla da “büyük kesin ayrılık” meydana gelir.

Bütün bunların anlamı, boşanma düşüncesi ne kadar kesinlik kazanmış olursa olsun, Kur’an ve Sünnet’e uygun boşama usulüne göre (ister bir talâk hakkı, ister bütün haklar kullanılarak) kesin bir ayrılık –yaklaşık– üç aydan önce gerçekleşemez; bu süre içinde eşler aynı çatı altında bu kararı gözden geçirmek ve şayet mantıklı değil de fevrî bir karar söz konusu ise onu –durum etrafa yayılmadan– düzeltmek imkânına sahiptirler. Nitekim âyetin sonunda şöyle buyurulmuştur: “Bilemezsin ki; belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir.” Bu ifadeyi eşlerin özellikle kocanın evlilik bağının sona ermesiyle ortaya çıkacak sonuçları ölçüp biçmeleri, mâkul ve soğuk kanlı bir değerlendirme yapıp sağduyuyla hareket etmeleri şeklinde anlamak mümkün olduğu gibi hakkın kötüye kullanılması ve sınırın aşılmasından dolayı insanların aklını başına getirecek olaylar zuhur etmesi veya Allah’a saygısızlıktan kaçınıp süreye ve sınıra riayet etmeleri sebebiyle ilâhî bir lutuf olarak onları darlıktan kurtaracak veya aralarındaki soğukluğu giderecek gelişmelerin meydana gelmesi gibi mânalarla da açıklamak mümkündür.

Yukarıdaki prosedür fiilen başlamış evlilikler için geçerlidir. Nikâh akdinden sonra fakat henüz karı koca hayatı başlamadan önce boşama halinde bu şekilde iddet beklenmesi gerekmez (bk. Ahzâb 33/49).

Hanefî mezhebine göre boşama şiddet ifade eden yahut kinâyeli sözlerle olmuşsa iddet süresi dolmadığı halde talâk hemen kesinlik kazanmakta (bâin olmakta), Hanefîlerin de içinde bulunduğu fakihlerin çoğunluğuna göre bir defada veya yukarıda belirtilen iddet süresine riayet etmeden kısa aralıklarla üç talâk hakkının kullanılmasıyla “büyük kesin ayrılık” (beynûnet-i kübrâ) meydana gelmektedir. Söz konusu fakihler bu şekillerde yapılan boşamaları sünnete aykırı ve kaçınılması gereken birer davranış olarak görmekle beraber, sonuç doğurucu (geçerli) saymışlardır. Dolayısıyla bu durumlarda boşamayla ilgili irade açıklamasını takiben eşlerin aynı çatı altında bulunmaları ve henüz kesin ayrılık meydana gelmeden bu kararı gözden geçirmeleri imkânı ortadan kalkmış olmaktadır. Özellikle Hanefîler’in bâin talâk anlayışını konunun bu yönüyle izah etmek, yani aralarında çok şiddetli kavgalar cereyan etmiş ve aynı evde ikameti sürdürmeleri imkânsız hale gelmiş eşlerin üç ay gibi bir süreyi belirtildiği şekilde geçirmelerinin kendi hâlet-i rûhiyelerinin yanı sıra toplumsal telakkiler açısından taşıyacağı zorlukları da dikkate almalarına bağlamak mümkündür. Bu ictihadın psikolojik ve sosyolojik realiteyi göz önüne almasına karşılık âyette öngörülen yolun tıkanmasına yol açtığı söylenebilirse de, hükmün nihaî amacını yani fevrî kararlarla evlilik birliğine son verilmemesini sağlamak üzere tabii biçimde işleyen toplumsal denetim ve destek mekanizmalarının daha etkin kılınmasıyla bu boşluğun doldurulmasına çalışılmıştır. Nitekim tarihî tecrübe, teorik olarak incelendiğinde keyfî biçimde ve sık sık kullanılacağı izlenimi edinilen boşama yetkisinin böyle bir kullanıma fazlaca konu olmadığını göstermektedir ki, bunun Kur’an ve Sünnet terbiyesiyle yoğurulmuş toplumsal telakkiler ve geleneklerle yakından ilişkili olduğu inkâr edilemez. Öte yandan –aşağıda açıklanacağı üzere– Hanefî mezhebinde bâin talâk yolunu seçmenin nafaka haklarını ihlâl etmemesini sağlayacak bir ictihad benimsenmiştir.

Bir defada üç talâk hakkının kullanılmasının geçerli sayılmasına gelince, Hz. Ömer dönemi şartları içinde mâkul izahı olan bu uygulamanın sabit bir dinî hüküm gibi anlaşılması önemli problemlere yol açmış, bu sebeple birçok âlim bu hususta duydukları rahatsızlığı dile getirmiştir. Bu konuda dikkatten kaçırılmaması gereken bir nokta, bu tür boşamayı geçerli sayanların da bunu dinî bakımdan asla tasvip etmemiş, sadece bir yetkinin yerli yerince kullanılmasını sağlayıcı bir yaptırım olarak görmüş olmalarıdır. Fakat Bakara sûresinde (bk. 2/230) açıklandığı üzere bu yaptırımdan, anılan yetkiyi yersiz kullanan kişiden çok eş ve çocukları zarar görmüş, ayrıca dinî düşünce ve toplumsal değerler de örselenmiştir.

İlk âyetin başında “boşayacağınız zaman” anlamına gelen bir ifadenin yer alması, talâkın hissî ve âni olmaması, yeterince düşünüp taşındıktan sonra verilen bir kararın icrası tarzında olması gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 107). Bakara sûresinin 228. âyetinin tefsirinde açıklanan görüşlere paralel olarak buradaki “iddetlerini gözeterek” diye çevrilen ifade için, “âdet dönemlerini beklerlerken, âdet öncesinde” ve “temizlik halindeyken” şeklinde izahlar yapılmış olmakla beraber bunlar pratik sonuç itibariyle talâkın temizlik dönemi içinde olması gerektiği noktasında birleşir. Ayrıca Rasûlullah’ın açıklamaları doğrultusunda talâkın verildiği temizlik döneminde eşler arasında temasın da cereyan etmemiş olması gerekir (bk. Buhârî, “Talâk”, 2; Müslim, “Talâk”, 1; Tirmizî, “Talâk”, 1). “Ve bekleme sürelerini iyice hesap ediniz” meâlindeki cümlenin kural olarak talâk tasarrufunda bulunan kocaya ve iddet bekleyecek kadına hitap ettiği kabul edilirse de, bazı âlimlerin burada müslümanlara yani topluma yüklenmiş bir görev olduğu yorumunu yapmaları (Şevkânî, V, 277-278), Kur’an ve Sünnet’in aile kurumuna özen gösterilmesini toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak bakılmasını telkin eden açıklama ve düzenlemeleriyle paralellik taşıması açısından önemlidir.

“Onları evlerinden çıkarmayınız” meâlindeki cümlede evlerin kadın­lara izafe edilmesi, talâk öncesi paylaşılan yuvanın hâlâ kadının da yuvası olarak görülmesi gerektiğini göstermektedir. İddet süresince kadının evinden çıkarılmaması ve çıkmaması hükmü, kocasından tamamen ayrılmadan hamile olup olmadığının açıklık kazanması, bu dönemde çevresi tarafından kendisine evlilik teklif edilebilecek bir aday olarak görülmemesi ve –henüz yeni bir evlilik yapamayacak durumda olduğuna göre– bu dönemde himayeden ve ekonomik destekten yoksun bırakılmaması gibi sebeplerle de açıklanmıştır. Fakat bu hükümdeki öncelikli amacın –yukarıda belirtildiği üzere– talâk işleminin hemen kesinlik kazanmaması ve eşlerin evlilik hayatına dönüş kararını kolaylaştıracak bir ortamda bulunmalarının sağlanması olduğu anlaşılmaktadır. Zira diğer gerekçeler yaş, sosyal ve iktisadî şartların farklılığına göre bütün kadınlar için söz konusu olmayabilir. Âyetin “apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça” şeklinde çevrilen kısmı, talâk verilmiş kadının ağır bir ahlâkî kusur işlemiş olması halinde eski yuvasında ikametini sürdürmesinin mâkul ve doğru olmayacağını belirtmektedir. Buradaki istisna edatı önceki fiillerden birine veya her ikisine bağlanabildiği için, “böyle bir durumda o kadınlar çıkabilirler ve / veya çıkarılabilirler” tarzında yorumlar yapılmıştır. “Apaçık hayasızlık” ifadesi daha çok “mâsiyet” (büyük günah) olarak açıklanmakla beraber bazı âlimler aile fertlerine karşı ağır hakaret ve cana kast niteliğindeki eylemleri de bu kapsamda sayarken bazıları bu ifadeyi zina, hırsızlık gibi suçlarla sınırlandırma cihetine gitmişlerdir. Bir anlayışa göre bu ifade, ortada bir zaruret yokken kadının çıkıp gitmesini anlatmaktadır. “Çıkma”nın maddî anlamda evin dışına çıkma şeklinde açıklanması ise âyetin amacını daraltmaktadır (bk. Taberî, XXVIII, 132-134; Şevkânî, V, 278; Elmalılı, VII, 5055-5056). Başka bazı delillerden yararlanarak bu istisnayı âyetin başındaki “boşayın” fiiline bağlayanlar da olmuş ve onlar bu noktadan hareketle “İffetli bir kadın boşandığı takdirde şartların onu kötü yola düşüreceği kanaatine ulaşılıyorsa bu durumda onu boşamak câiz değildir” gibi sonuçlara ulaşmışlardır (Elmalılı, VII, 5056-5057).

Bakara sûresinin 229 ve 231. âyetlerinde boşama iddeti dolduğunda “ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak” gerektiği belirtilmişti. Burada 2. âyette de “Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın” buyurularak gerek evlilik birliğini sürdürmenin gerekse evliliğe son vermenin insana yaraşan, kamu vicdanına ters düşmeyen bir nezahet içinde olması gerektiği tekrar hatırlatılmaktadır. Kur’an’ın, genellikle uyuşmazlık, kırgınlık hatta zaman zaman düşmanlık duygularının en yükseklere tırmandığı bir an olan evliliğe son verme sırasında dahi mâkul ölçüler içinde, erdemli ve olabildiğince özverili hareket etmeyi telkin eden bu ifadeleri, müslümanların aile kurumuna bakışlarını ve bu çerçevedeki davranışlarını biçimlendirmede anahtar role sahip anlatımlardır. Öte yandan bu âyetlerin üçü de evliliğe devam kararına öncelik verilmesi, buna teşvik mânası taşıyan bir anlatım inceliği taşımaktadır.

2. âyetteki şahit tutma buyruğunun bağlamı dikkate alınarak bunun, iddet dolduğunda ayrılma kararlılığını ifade ederken veya evliliği sürdürme kararını açıklarken yahut bunlardan hangisi seçilmiş olursa olsun yerine getirileceği yorumları yapılmıştır. Hatta bir yoruma göre en başta talâk beyanında bulunurken de şahit tutulmalıdır. Genel kanaat bu ifadenin bağlayıcılık değil tavsiye anlamı taşıdığı yönündedir; dolayısıyla şahit tutma, söz konusu işlemin geçerlilik şartı sayılmamıştır. Bazı fakihler yukarıda belirtilen iki durumu birbirinden ayırt ederek şahit tutmanın sadece evliliğe devam kararını açıklarken zorunlu olduğu düşüncesindedir. Her hâlükârda bütün İslâm âlimleri bu buyruğun hakların zayi olmaması ve ihtilâfları önleme gibi amaçlar taşıdığı noktasında birleşmektedir. Dolayısıyla, kendi dönemlerinin şartları içinde Kur’an’ın öngördüğü amacın genellikle gerçekleştiğini görmeleri onları şeklî işlemleri çoğaltma ve külfeti arttırmadan uzaklaşmaya yöneltmiş olsa da, şartların değişmesiyle, evlenmede olduğu gibi evliliğin sona ermesi sırasında da hakların güvence altına alınmasını ve daha sonra ortaya çıkabilecek çekişmelerin önlenmesini sağlayacak bir prosedür geliştirilmesi zaruri hale gelmiştir. Günümüz âlimleri genellikle böyle bir düzenlemeyi gerekli bulmaktadır (Muhammed Ebû Zehre, el-Ahvâlü’ş-Şahsiyye, s. 392).

2. âyetin son kısmında, 3. âyette, yine 4, 5 ve 7. âyetlerin son kısım­larında belirli bir olayla sınırlandırılmaksızın ve soyut ifadelerle, müminin hayat felsefesine temel teşkil etmesi gereken bazı umdelere yer verilmektedir: “Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ecrini büyütür. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır.” Öyle görünüyor ki, birer özdeyiş niteliğindeki bu ifadeler, evlilik bağına son vermeyi ciddi biçimde düşünen, bu yönde adımlar atma noktasına gelen hatta bu karara varıp uygulamaya başlayan kişilerin ve böyle gergin bir sürecin söz konusu edildiği bir bağlama yerleştirilerek, mümine bütün sıkıntılı hayat olaylarına belirtilen örnek ışığında bakıp davranışlarına bu ilkelere göre çekidüzen vermesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu ifadelerle ilgili izahları şöyle özetlemek mümkündür: Bir mümin daraldığında hayırlı çıkış yolunun ne olduğu hususunda kendini şartlandırmamalı, Allah’tan gelecek sonucun kendi hayrına olacağına inanmalıdır ve emin olmalıdır ki Allah’a saygısızlık etmekten sakınan kişiye O, her daraldığında bir çıkış yolu gösterir; bir kolaylık, bir tahammül gücü verir, kusurlarını örter ve hak ettiği mükâfatı asla esirgemez. Meselâ evlilik konusunda kişi kendini ne kadar güçlü ve akıllı görürse görsün, hakkında hayırlı olan çözüm için Allah’tan yardım dilemelidir. Aksi takdirde karşılaşacağı sonuçlar kendi doğrularının yahut saplantılarının yanlışlığını ortaya koyarsa mânevî bir yıkıma uğraması kaçınılmazdır. Ama yukarıda belirtildiği şekilde adaleti, iyiliği, erdemi ve sağ duyuyu esas alıp doğruya ulaşmak için âzami çabayı gösterdikten sonra kendi saplantılarına yapışıp kalmadan hayırlı olana eriştirmesi için Allah’a yalvarırsa karşısına çıkacak sonuç ne olursa olsun bunu gönül huzuruyla kabullenebilir ve çekeceği sıkıntılar için O’nun tükenmez hazinesinden ecir bekleyebilir. Nitekim 3. âyetin ilk cümlesinde belirtildiği üzere, Allah Teâlâ böyle davranan kulunu hiç ummadığı, hesap etmediği bir zamanda, yerde ve şekilde rızıklandırır; ona maddî veya mânevî rahatlama sağlar. Kişi Allah’a tevekkülün hakkını verebilirse yani tam bir teslimiyet içinde O’na dayanıp güvenirse, artık boşluğa düşme endişesi taşımaz. Ama kulların tercihi ne olursa olsun, hiçbir şey Allah’ın iradesini sınırlandıramaz, O hükmünü yerine getirir. Unutulmamalıdır ki Allah imtihan için var ettiği dünya hayatını ve evrendeki her şeyi birtakım dengeler üzerine kurmuştur, ölçüler koymuştur; kulun bu ilâhî yasaları yok sayması ve üzerine düşeni ihmal etmesi tevekkül olarak nitelenemez. Yine de, üzerine düşeni yapma, kişinin güç yetirmeyeceği şeylerle yükümlü olduğu mânasına gelmez, herkes kendine verilen imkânlar ölçüsünde sorumludur; ama mümin bir sıkıntıdan sonra bir ferahlığa kavuşacağı ümidini daima korumalıdır.

İlk iki âyette boşamanın kesinlik kazanması için iddet süresinin dolması gereği üzerinde durulmuştu. Bu süre Bakara sûresindeki bir ifade ışığında üç âdet veya üç temizlik döneminin geçmiş olması şeklinde açıklanmıştır. Genel durum esas alınarak ana meselenin hükmü bu şekilde belirtildikten sonra 4. âyette, özel durumlarda bu süre hakkında duyulabilecek tereddüt giderilmekte ve bu durumlara ilişkin ölçüler verilmektedir. Bunlardan ikisi âdetten kesilme ve hiç âdet görmeme durumları olup bu durumda bulunanların bekleme süreleri üç ay şeklinde belirlenmiştir. Üçüncü bir durum da kadının hamile olmasıdır ki bu takdirde doğum yapmasıyla bekleme süresi sona erecektir. Bununla birlikte normal âdet döneminde hiç hayız görmemiş veya bir iki defa gördükten sonra görmez hale gelmiş kadının iddeti konusunda –hamilelik durumunun kesinlik kazanması açısından– değişik görüşler ileri sürülmüştür. Buradaki “tereddüt ederseniz” ifadesi bazı âlimlerce “kadının âdetten kesilip kesilmediği veya gelen kanın mahiyeti yahut hamile olup olmadığı hakkında tereddüdünüz varsa” mânasında anlaşılmışsa da, sözün akışı somut olaylarla ilgili bir tereddütten söz edilmediğini, bu ara cümlenin “bu konudaki hükmün ne olacağını merak ediyorsanız” gibi bir anlam taşıdığını göstermektedir (bk. Taberî, XXVIII, 140-144; İbn Atıyye, V, 325. Boşama iddeti hakkında bk. Bakara 2/228; vefat iddeti hakkında bk. Bakara 2/234; iddet hakkında geniş bilgi için bk. H. İbrahim Acar, “İddet”, DİA, XXI, 466-471).

İlk âyette iddet süresince önceki evinin, kadının öz yuvası olarak görülmesi ve onun buradan çıkarılmaması gereği ilke olarak belirtilmişti; 6 ve 7. âyetlerde bu dönemdeki müşterek hayatın hatıra getirebileceği bazı temel sorunların çözümüne ışık tutulmaktadır. Bu âyetlerden çıkan sonuçlar özetle şunlardır: Her şeyden önce karşılıklı iyi niyet esası korunmalıdır. Erkeğin bu dönemdeki yükümlülüğünün bir anlamda resmiyet kazanması kadın tarafından istismar edilmemeli, işi şekilciliğe döküp –meselâ o güne kadar oturduğu evin yeterli konfora sahip olmadığı gerekçesiyle– erkeği zora sokacak taleplerde bulunmamalı; buna karşılık erkek de bir yandan müşterek ikameti sağlama vecîbesini şeklen yerine getiriyor gibi davranıp diğer yandan kadının bir an evvel ayrılıp gitmesi için mânevî baskı yöntemleri uygulamamalı, ayrı oturmak gerektiğinde de imkânı olduğu halde kadını münasip olmayan bir meskende oturmaya mecbur etmemelidir (ayrıca bk. Bakara 2/231). Ric‘î boşamanın iddetinde erkeğin nafaka yükümlülüğü devam etmekle birlikte kadının gebe olması halinde –boşama nasıl olursa olsun– hem bu yükümlülük daha bir önem kazanmakta hem de süre üç ayla sınırlı olmaktan çıkmakta yani bu süreyi aşsa bile doğum yapıncaya kadar sürmektedir. Bâin boşamada hamile olmayan kadına nafaka ödenmesi konusu tartışmalı olup Hanefî mezhebine göre bu durumda da kadının nafaka hakkı vardır (Mevsılî, IV, 8; Ebû Zehra, a.g.e., s. 409 vd.). Evlilikten doğan çocuğun nafakası baba tarafından karşılanacağına göre onun temel gıdası olan anne sütünün de baba tarafından temin edilmesi gerekir. Bu konuda en tabii yol çocuğun öz annesi tarafından emzirilmesidir; bu aynı zamanda çocuğun ve annenin hakkıdır. Kadın bu annelik hakkını önceleyerek emzirmeyi ister ve ücret olarak belli bir miktarda diretmez, erkek de mâkul bir ücret öderse sorun olmaz. 6. âyette “Aranızda güzelce konuşup anlaşınız” buyurularak en iyi yolun bu olduğu belirtilmiştir. Ama kadının ücret konusunu öncelemesi, erkeğin de onun talebini karşılayamaması halinde baba başka bir süt anne bulacaktır. 6. âyetin son kısmı, kadının tamahkârlığı, erkeğin de cimrilik yapması sebebiyle böyle bir çözüme mecbur kalınmasının hoş bir durum olmadığını ima eden ve bu hale düşmemelerini öğütleyen bir üslûp taşımaktadır (İbn Âşûr, XXVIII, 329-330). Böyle bir durumda ebeveynin kaprislerinden dolayı çocuğun zarar görmüş olacağı açıktır. Nitekim fakihler, çocuk başka süt annesini kabul etmediği takdirde emsal ücret ödenerek öz annesi tarafından emzirilmesinin zorunlu hale geleceğine hükmetmişlerdir. Muhammed Esed, âyetin “anlaşmakta zorlanırsanız” şeklinde çevrilen kısmını, “eğer ikiniz de (annenin çocuğu emzirme ihtimalini) zor görürseniz” şeklinde çevirmiş ve bunu “kadının sağlık nedenlerinden dolayı ya da yeniden evlenmek istemesinden ötürü” şeklinde açıklamıştır (III, 1161). Bu mâkul bir izah olarak görünmekle birlikte âyetin ifade akışına uygun düştüğünü söylemek kolay değildir (ayrıca bk. Bakara 2/233).

7. âyet evlilik birliğinin sona ermesine ilişkin meselelerin düzenlendiği bir bağlamda yer almakla beraber, doğrudan belirli bir meseleye değinmeksizin harcamalar ve insanların yükümlülükleri konusunda önemli ilke ve uyarılar içermektedir. Bunlarla ilgili açıklamaları da şöyle özetlemek mümkündür: İster zekât ve nafaka gibi dinî ve hukukî vecîbeler, ister gönüllü olarak başkalarına yapılacak yardımlar isterse kişisel ihtiyaçların karşılanması için yapılacak masraflar çerçevesinde olsun, harcama yükümlülüğü ve eylemi kişinin sahip olduğu imkânlardan bağımsız düşünülemez. Harcamalarda bu dengenin gözetilmesi gerektiği gibi, başka bazı âyetlerde belirtildiği üzere sırf imkân sahibi olmak gelişigüzel harcamanın meşruiyet gerekçesi olarak görülmemeli ve bu konuda ölçülü olunmalıdır (bk. Furkān 25/67).

Öte yandan imkânların sınırlı olması hali kişiyi iyice eli sıkı davranma alışkanlığına ve hep yokluktan şikâyet eder hale gelmeye yöneltmemeli, herkes önce sahip olduğu imkânları yerli yerince kullanmaya çalışmalıdır. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde ve kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz (ayrıca bk. Bakara 2/286). Ama belirtilen denge ve ölçüye dikkat ederek bir yandan mevcudun şükrünü eda etmeye çalışmak ve daraldığında sabretmek, diğer yandan da ümidini hiç yitirmeden meşrû yollarla daha fazlasını elde etmek için elinden gelen çabayı sarfetmek gerekir. Şu var ki “Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır” meâlindeki cümleyi her sıkıntıya düşene ardından ferahlık verileceğine dair kesin bir vaad olarak anlamak doğru olmaz; nitekim burada “zorluk” ve “kolaylık” anlamına gelen kelimeler nekre (belirsiz) olarak kullanılmıştır (İbn Âşûr, XXVIII, 332-333). Öyle görünüyor ki bu cümle, müminin gelecekten asla ümidini kesmemesi, bütün zorluklara karşı direnebilme alışkanlığı kazanması ve bu yönde bir psikoloji geliştirmesi gereğini aşılamaktadır. Kuşkusuz bu ümit, imanlı bir kişi açısından sonu belirsiz bir gönül avutma şeklinde algılanamaz; çünkü Allah’a dayanıp güvenen ve buyruklarına içtenlikle uyanlara yüce Allah en büyük ferahlık, ödül ve kurtuluş olan âhiret mutluluğunu vaad etmiştir; son tahlilde bu da ferahlığı er geç tatmak anlamına gelmektedir.

“Eğer gebe iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayınız” ifadesiyle hamilelere daha çok ilgi ve özen gösterilmesi gereğinin altı çizilmektedir; yoksa bu, hamile olmayan ve iddet bekleyen kadının nafaka hakkı olmayacağı anlamına gelmemektedir. Fakat –yukarıda geçtiği üzere– fakihlerin çoğunluğu talâk türüne göre bir ayırım yapıp bâin talâkla boşanmış kadının –şayet hamile değilse– nafaka hakkı değil sadece mesken hakkı bulunduğuna hükmetmişlerdir. Bâin talâkın çerçevesini genişletenler Hanefîler olduğu ve onlar hamile olmasa dahi bâin talâkta kadının nafaka hakkını kabul ettikleri için (beynûnet-i suğrâ denen durumda) pratik sonuç fazla değişmemektedir. Bu görüş ayrılığının asıl sonucu, üç talâk hakkının kullanılmasıyla oluşan (beynûnet-i kübrâ denen) durumda görülmektedir. Hatta bazı fakihlere göre bu durumda mesken hakkı da bulunmamaktadır.


Kur'an Yolu

 

Türkçe Meal ve

 

Tefsir

 

Talâk Sûresi

 

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

 

Nüzûl

 

Mushaftaki sıralamada altmış beşinci, iniş sırasına göre doksan dokuzuncu sûredir. İnsan sûresinden sonra, Beyyine sûresinden önce Medine’de nâzil olmuştur.

 

Adı/Ayet Sayısı

 

Talâk “boşama” yoluyla evliliğin sona erdirilmesini ifade eden bir terimdir. Genel konusu bu olduğu ve ilk âyetinde aynı kökten gelen fiiller kullanıldığı için sûre bu adı almıştır.

 

Ayet

 

Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik halinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah'a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır. Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse, O kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise,


 

doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür. Onları (iddetleri süresince) gücünüz nispetinde, oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını verin. Sizin için (çocuğu) emzirirlerse (emzirme) ücretlerini de verin ve aranızda uygun bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşamazsanız, çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir. Eli geniş olan, elinin genişliğine göre nafaka versin. Rızkı dar olan da, Allah'ın ona verdiğinden (o ölçüde) harcasın. Allah bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık yaratacaktır.1-7﴿

 

Tefsir

 

Birçok âyet ve hadiste insanın, ruhen ve bedenen birbirine ihtiyaç duyan ve birbirini tamamlayan iki cins olarak yaratılmasının hikmeti ve önemi üzerinde durulmuş, evlilik birliğinin hem kurulması hem de korunması teşvik edilmiştir. Bu arada, mutlu bir yuvanın tesis edilmesi ve evlilik düzeninin sağlıklı biçimde işlemesi için birçok buyruk, yasak ve öğüde yer verilmiş ve bazı tedbirler alınmıştır. Fakat evliliğin sona erdirilmesi kaçınılmaz hale gelse bile –kilise hukukunda olduğu gibi– ömür boyu beraberlik zorunlu kılınmamış, bu sosyal realitenin daha büyük yaralar açmasının önlenmesine ağırlık verilmiştir. Talâk sözlükte “serbest bırakmak, bir bağı çözmek” gibi mânalara gelir. Fıkıh terminolojisinde talâkın özel anlamı “boşama”dır. Ancak bu, tek taraflı irade beyanıyla yapılan boşamanın yanı sıra eşlerin anlaşarak evliliğe son vermelerini ve mahkeme kararıyla boşanmayı da kapsar bir genişlikte kullanılmıştır. Tek taraflı iradeyle boşama yetkisinin kural olarak erkeğe verilmiş olması bu yetkinin münhasıran onun


 

tarafından kullanılacağı anlamında dinî bir yükümlülük hükmü değil, olayın icaplarıyla ilgili mâkul izahları olan bir düzenlemedir. Dolayısıyla, tarafların anlaşması halinde gerek nikah akdi esnasında gerekse evlilik sırasında kadın da bu konuda yetkili kılınabilir. Evlilik birliğini sarsacak durumlarla karşılaşıldığında ve evliliğe son vermek gerekli hale geldiğinde dikkat edilmesi ve uyulması istenen yahut tavsiye edilen hususlara daha önceki bazı sûrelerde geniş biçimde yer verilmişti (özellikle bk. Bakara 2/226-232). Bu sûrede ise ağırlıklı olarak evliliğin sona ermesinin sonuçları üzerinde durulmaktadır; ama –aşağıda görüleceği üzere– bunlar da bir yönüyle evlilik birliğini olabildiğince korumaya katkı sağlayıcı önlemler niteliğindedir. Sûreye “ey Peygamber” şeklinde başlanmakla beraber sözün akışı ve özellikle kullanılan fiillerin çoğul olması, burada Resûlullah’ın şahsında müminlere hitap edildiğini, evlenme ve boşamanın aynı zamanda sosyal bir konu olduğunu göstermektedir. Özel olarak peygambere hitap edilmesi ise bu hükümlerin tebliğ edilmesi ve doğru uygulanmasının sağlanmasında ona verilen görevin ve genel olarak konunun önemine dikkat çekme amacıyla izah edilebilir (Zemahşerî, IV, 107; İbn Aşûr, XXVIII, 294). Sûrenin boşamaya ilişkin bölümünün tamamına hakim olan fikri, evlilik kurumunun, dolayısıyla evliliğe son verilmesinin ciddiye alınması gereken bir konu olduğu, bu konuda atılacak her adımın, birden fazla kişiyi ilgilendiren belirli sorumlulukları da beraberinde getireceği şeklinde özetlemek mümkündür. Hızlı bir okumayla ve bazı yanlış uygulamalara ait bilgilerin etkisiyle burada, boşamanın sıradan bir işlem olarak görüldüğü ve boşamayla ilgili sırf biçimsel hükümlere yer verildiği gibi bir izlenim edinenler olmuşsa da, dikkatle incelendiğinde sûrede yer alan hükümlerin – amaçları itibariyle – iki noktada odaklandığı görülür: a) Evlenme gibi evliliğin sona erdirilmesi de medenî-hukukî bir işlemdir; gelip geçici heveslerin, salt duygusal yaklaşımların ürünü olmamalıdır. Böyle bir konuda duyguların tamamen devre dışı


 

kalması elbette mümkün değildir ve olayın tabiatı gereği gelinen noktanın oluşumunda daha çok hisler etkili olmuş olabilir. Ama artık eşler toplum için hayati önem taşıyan evlilik dokusuna kıyarlarken, –en uygun tedavinin bu olduğu kanaatine ulaştığından– hastanın bir organının feda edilmesine karar verebilen hekim sorumluluğu içinde hem rasyonel hem de vicdanî bir değerlendirme yapmak durumundadırlar. b) Anılan değerlendirme sonunda bu evliliğin sürmemesi gerektiği kararının verilmesi bütün iplerin kopması anlamına gelmez ve tarafların birbirine hasım muamelesi yapmasına haklılık kazandırmaz. Tam aksine boşama denen medenî işlemin de birtakım icapları, taraflara yüklediği vecîbeler vardır; vecîbenin yerine getirilmesini beklemek de diğer tarafın hakkıdır. Bu hususlar 1-7. âyetlerde inanç ve ahlâk ilkelerine göndermeler yapılarak ilmek ilmek örülmüş, 8. âyet ve devamında ilâhî buyruklara karşı gelenlerin acı âkıbetleri, peygamber ve kitap göndermenin amacı, bu bildirimlere uyanların kazanacakları ebedî mutluluk ve hiçbir şeyin Allah’ın gücü ve bilgisi dışında kalamayacağı gerçeği hatırlatılmış, böylece bu önemli konunun kuru bir hukuk ilişkileri yumağı olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekilmiştir. 1. âyette belirtildiği üzere, artık evliliğin devamına imkân görülmüyorsa bu bağı sona erdirme kararını uygulamanın taraflar için yeni bir süreç başlatacağı bilinmelidir. Her şeyden önce boşama iradesinin işleme konması için belirli sürelerin dikkate alınması gerekmektedir. Resûlullah’ın açıklamaları ve ilk dönem tatbikatı ışığında bu âyetten çıkan pratik sonuç, yani usulüne (sünnete) uygun boşama şöyle olmaktadır: Boşama düşüncesi kesinlik kazanmış olsa bile bu karar irade açıklaması haline getirilirken, kadının temizlik döneminde bulunması ve o dönem içinde eşler arasında cinsel temas meydana gelmemiş olması gerekir. Bu şarta uygun olarak boşama iradesinin açıklanması eşler arasındaki evlilik bağını koparmaz; sadece bir boşama hakkı kullanılmış olur; buna ric‘î talâk (dönüş imkânı veren boşama) denir. Kadın iddet süresi


 

içinde (bir ictihada göre –boşamayı izleyen– üç, diğer ictihada göre yine boşamayı izleyen iki âdet dönemi sona erinceye kadar) aynı evde oturmaya devam eder. Bu süre içinde koca evliliği sürdürmek istediğini sözle veya fiilen (karı koca hayatını yeniden başlatacak bir eylemle) açıklarsa (ric‘at), yeni bir nikâh akdine gerek olmaksızın evlilik ilişkisi devam eder. Böyle bir dönüş gerçekleşmeden belirtilen süre dolduğunda ise bu boşama kesinlik kazanır (bâin talâk haline gelir, buna “beynûnet- i suğrâ” denir) ve eşler ayrılırlar. Yine de bu durum, yeni bir nikâhla tekrar birleşmelerine engel değildir. Yeniden evlendiklerinde yine geçimsizlik olursa boşama için aynı prosedür geçerli olur. Fakat evlilik kurumunun hafife alınmaması ve dejenere edilmemesi için bu tür ayrılma ve birleşmeler belirli sayıyla sınırlandırılmıştır. Uçüncü boşama ile “büyük kesin ayrılık” (beynûnet-i kübrâ) denilen sonuç meydana gelir ve bu durumda eşlerin yeni bir evlilik yapmaları, daha uzun bir süreçte, gerçekleşmesi güç şartlara bağlanmıştır (bk. Bakara 2/230). Tarafların konuyu daha dikkatli ve gerçekçi biçimde değerlendirmeleri için verilen bu imkânı kullanmak istememeleri halinde, yukarıda açıklandığı şekilde her bir boşamanın kesinlik kazanması için üçer ay beklemeden üç temizlik döneminde ayrı ayrı boşama işleminin yapılmasıyla da “büyük kesin ayrılık” meydana gelir. Bütün bunların anlamı, boşanma düşüncesi ne kadar kesinlik kazanmış olursa olsun, Kur’an ve Sünnet’e uygun boşama usulüne göre (ister bir talâk hakkı, ister bütün haklar kullanılarak) kesin bir ayrılık –yaklaşık– üç aydan önce gerçekleşemez; bu süre içinde eşler aynı çatı altında bu kararı gözden geçirmek ve şayet mantıklı değil de fevrî bir karar söz konusu ise onu –durum etrafa yayılmadan– düzeltmek imkânına sahiptirler. Nitekim âyetin sonunda şöyle buyurulmuştur: “Bilemezsin ki; belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir.” Bu ifadeyi eşlerin özellikle kocanın evlilik bağının sona ermesiyle ortaya çıkacak sonuçları ölçüp biçmeleri, mâkul ve soğuk kanlı bir değerlendirme yapıp sağduyuyla hareket


 

etmeleri şeklinde anlamak mümkün olduğu gibi hakkın kötüye kullanılması ve sınırın aşılmasından dolayı insanların aklını başına getirecek olaylar zuhur etmesi veya Allah’a saygısızlıktan kaçınıp süreye ve sınıra riayet etmeleri sebebiyle ilâhî bir lutuf olarak onları darlıktan kurtaracak veya aralarındaki soğukluğu giderecek gelişmelerin meydana gelmesi gibi mânalarla da açıklamak mümkündür. Yukarıdaki prosedür fiilen başlamış evlilikler için geçerlidir. Nikâh akdinden sonra fakat henüz karı koca hayatı başlamadan önce boşama halinde bu şekilde iddet beklenmesi gerekmez (bk. Ahzâb 33/49). Hanefî mezhebine göre boşama şiddet ifade eden yahut kinâyeli sözlerle olmuşsa iddet süresi dolmadığı halde talâk hemen kesinlik kazanmakta (bâin olmakta), fakihlerin çoğunluğuna göre bir defada veya yukarıda belirtilen iddet süresine riayet etmeden kısa aralıklarla üç talâk hakkının kullanılmasıyla “büyük kesin ayrılık” (beynûnet-i kübrâ) meydana gelmektedir. Söz konusu fakihler bu şekillerde yapılan boşamaları sünnete aykırı ve kaçınılması gereken birer davranış olarak görmekle beraber, sonuç doğurucu (geçerli) saymışlardır. Dolayısıyla bu durumlarda boşamayla ilgili irade açıklamasını takiben eşlerin aynı çatı altında bulunmaları ve henüz kesin ayrılık meydana gelmeden bu kararı gözden geçirmeleri imkânı ortadan kalkmış olmaktadır. Özellikle Hanefîler’in bâin talâk anlayışını konunun bu yönüyle izah etmek, yani aralarında çok şiddetli kavgalar cereyan etmiş ve aynı evde ikameti sürdürmeleri imkânsız hale gelmiş eşlerin üç ay gibi bir süreyi belirtildiği şekilde geçirmelerinin kendi hâlet-i rûhiyelerinin yanı sıra toplumsal telakkiler açısından taşıyacağı zorlukları da dikkate almalarına bağlamak mümkündür. Bu ictihadın psikolojik ve sosyolojik realiteyi göz önüne almasına karşılık âyette öngörülen yolun tıkanmasına yol açtığı söylenebilirse de, hükmün nihaî amacını yani fevrî kararlarla evlilik birliğine son verilmemesini sağlamak üzere tabii biçimde işleyen toplumsal denetim ve destek mekanizmalarının daha etkin kılınmasıyla bu boşluğun


 

doldurulmasına çalışılmıştır. Nitekim tarihî tecrübe, teorik olarak incelendiğinde keyfî biçimde ve sık sık kullanılacağı izlenimi edinilen boşama yetkisinin böyle bir kullanıma fazlaca konu olmadığını göstermektedir ki, bunun Kur’an ve Sünnet terbiyesiyle yoğurulmuş toplumsal telakkiler ve geleneklerle yakından ilişkili olduğu inkâr edilemez. Öte yandan –aşağıda açıklanacağı üzere– Hanefî mezhebinde bâin talâk yolunu seçmenin nafaka haklarını ihlâl etmemesini sağlayacak bir ictihad benimsenmiştir. Bir defada üç talâk hakkının kullanılmasının geçerli sayılmasına gelince, Hz. Ömer dönemi şartları içinde mâkul izahı olan bu uygulamanın sabit bir dinî hüküm gibi anlaşılması önemli problemlere yol açmış, bu sebeple birçok âlim bu hususta duydukları rahatsızlığı dile getirmiştir. Bu konuda dikkatten kaçırılmaması gereken bir nokta, bu tür boşamayı geçerli sayanların da bunu dinî bakımdan asla tasvip etmemiş, sadece bir yetkinin yerli yerince kullanılmasını sağlayıcı bir yaptırım olarak görmüş olmalarıdır. Fakat Bakara sûresinde (bk. 2/230) açıklandığı üzere bu yaptırımdan, anılan yetkiyi yersiz kullanan kişiden çok eş ve çocukları zarar görmüş, ayrıca dinî düşünce ve toplumsal değerler de örselenmiştir. İlk âyetin başında “boşayacağınız zaman” anlamına gelen bir ifadenin yer alması, talâkın hissî ve âni olmaması, yeterince düşünüp taşındıktan sonra verilen bir kararın icrası tarzında olması gerektiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 107). Bakara sûresinin 228. âyetinin tefsirinde açıklanan görüşlere paralel olarak buradaki “iddetlerini gözeterek” diye çevrilen ifade için, “âdet dönemlerini beklerlerken, âdet öncesinde” ve “temizlik halindeyken” şeklinde izahlar yapılmış olmakla beraber bunlar pratik sonuç itibariyle talâkın temizlik dönemi içinde olması gerektiği noktasında birleşir. Ayrıca Rasûlullah’ın açıklamaları doğrultusunda talâkın verildiği temizlik döneminde eşler arasında temasın da cereyan etmemiş olması gerekir (bk. Buhârî, “Talâk”, 2; Müslim, “Talâk”, 1; Tirmizî, “Talâk”, 1). “Ve bekleme süresini iyice hesap ediniz” meâlindeki cümlenin kural


 

olarak talâk tasarrufunda bulunan kocaya ve iddet bekleyecek kadına hitap ettiği kabul edilirse de, bazı âlimlerin burada müslümanlara yani topluma yüklenmiş bir görev olduğu yorumunu yapmaları (Şevkânî, V, 277-278), Kur’an ve Sünnet’in aile kurumuna özen gösterilmesini toplumsal sorumluluğun bir parçası olarak bakılmasını telkin eden açıklama ve düzenlemeleriyle paralellik taşıması açısından önemlidir. “Onları evlerinden çıkarmayınız” meâlindeki cümlede evlerin kadınlara izafe edilmesi, talâk öncesi paylaşılan yuvanın hâlâ kadının da yuvası olarak görülmesi gerektiğini göstermektedir. İddet süresince kadının evinden çıkarılmaması ve çıkmaması hükmü, kocasından tamamen ayrılmadan hamile olup olmadığının açıklık kazanması, bu dönemde çevresi tarafından kendisine evlilik teklif edilebilecek bir aday olarak görülmemesi ve –henüz yeni bir evlilik yapamayacak durumda olduğuna göre– bu dönemde himayeden ve ekonomik destekten yoksun bırakılmaması gibi sebeplerle de açıklanmıştır. Fakat bu hükümdeki öncelikli amacın –yukarıda belirtildiği üzere– talâk işleminin hemen kesinlik kazanmaması ve eşlerin evlilik hayatına dönüş kararını kolaylaştıracak bir ortamda bulunmalarının sağlanması olduğu anlaşılmaktadır. Zira diğer gerekçeler yaş, sosyal ve iktisadî şartların farklılığına göre bütün kadınlar için söz konusu olmayabilir. Ayetin “apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça” şeklinde çevrilen kısmı, talâk verilmiş kadının ağır bir ahlâkî kusur işlemiş olması halinde eski yuvasında ikametini sürdürmesinin mâkul ve doğru olmayacağını belirtmektedir. Buradaki istisna edatı önceki fiillerden birine veya her ikisine bağlanabildiği için, “böyle bir durumda o kadınlar çıkabilirler ve

veya çıkarılabilirler” tarzında yorumlar yapılmıştır. “Apaçık hayasızlık” ifadesi daha çok “mâsiyet” (büyük günah) olarak açıklanmakla beraber bazı âlimler aile fertlerine karşı ağır hakaret ve cana kast niteliğindeki eylemleri de bu kapsamda sayarken bazıları bu ifadeyi zina, hırsızlık gibi suçlarla sınırlandırma cihetine gitmişlerdir. Bir anlayışa göre bu ifade,


 

ortada bir zaruret yokken kadının çıkıp gitmesini anlatmaktadır. “Cıkma”nın maddî anlamda evin dışına çıkma şeklinde açıklanması ise âyetin amacını daraltmaktadır (bk. Taberî, XXVIII, 132-134; Şevkânî, V, 278; Elmalılı, VII, 5055-5056). Başka bazı delillerden yararlanarak bu istisnayı âyetin başındaki “boşayın” fiiline bağlayanlar da olmuş ve onlar bu noktadan hareketle “İffetli bir kadın boşandığı takdirde şartların onu kötü yola düşüreceği kanaatine ulaşılıyorsa bu durumda onu boşamak câiz değildir” gibi sonuçlara ulaşmışlardır (Elmalılı, VII, 5056-5057). Bakara sûresinin 229 ve 231. âyetlerinde boşama iddeti dolduğunda “ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak” gerektiği belirtilmişti. Burada 2. âyette de “Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın” buyurularak gerek evlilik birliğini sürdürmenin gerekse evliliğe son vermenin insana yaraşan, kamu vicdanına ters düşmeyen bir nezahet içinde olması gerektiği tekrar hatırlatılmaktadır. Kur’an’ın, genellikle uyuşmazlık, kırgınlık hatta zaman zaman düşmanlık duygularının en yükseklere tırmandığı bir an olan evliliğe son verme sırasında dahi mâkul ölçüler içinde, erdemli ve olabildiğince özverili hareket etmeyi telkin eden bu ifadeleri, müslümanların aile kurumuna bakışlarını ve bu çerçevedeki davranışlarını biçimlendirmede anahtar role sahip anlatımlardır. Öte yandan bu âyetlerin üçü de evliliğe devam kararına öncelik verilmesi, buna teşvik mânası taşıyan bir anlatım inceliği taşımaktadır. 2. âyetteki şahit tutma buyruğunun bağlamı dikkate alınarak bunun, iddet dolduğunda ayrılma kararlılığını ifade ederken veya evliliği sürdürme kararını açıklarken yahut bunlardan hangisi seçilmiş olursa olsun yerine getirileceği yorumları yapılmıştır. Hatta bir yoruma göre en başta talâk beyanında bulunurken de şahit tutulmalıdır. Genel kanaat bu ifadenin bağlayıcılık değil tavsiye anlamı taşıdığı yönündedir; dolayısıyla şahit tutma, söz konusu işlemin geçerlilik şartı sayılmamıştır. Bazı fakihler yukarıda belirtilen iki durumu birbirinden ayırt ederek şahit


 

tutmanın sadece evliliğe devam kararını açıklarken zorunlu olduğu düşüncesindedir. Her hâlükârda bütün İslâm âlimleri bu buyruğun hakların zayi olmaması ve ihtilâfları önleme gibi amaçlar taşıdığı noktasında birleşmektedir. Dolayısıyla, kendi dönemlerinin şartları içinde Kur’an’ın öngördüğü amacın genellikle gerçekleştiğini görmeleri onları şeklî işlemleri çoğaltma ve külfeti arttırmadan uzaklaşmaya yöneltmiş olsa da, şartların değişmesiyle, evlenmede olduğu gibi evliliğin sona ermesi sırasında da hakların güvence altına alınmasını ve daha sonra ortaya çıkabilecek çekişmelerin önlenmesini sağlayacak bir prosedür geliştirilmesi zaruri hale gelmiştir. Günümüz âlimleri genellikle böyle bir düzenlemeyi gerekli bulmaktadır (Muhammed Ebû Zehre, el- Ahvâlü’ş-Şahsiyye, s. 392). 2. âyetin son kısmında, 3. âyette, yine 4, 5 ve 7. âyetlerin son kısımlarında, belirli bir olayla sınırlandırılmaksızın ve soyut ifadelerle, müminin hayat felsefesine temel teşkil etmesi gereken bazı umdelere yer verilmektedir: “Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa O kendisine bir çıkış yolu gösterir. Ve onu hiç beklemediği yerden rızıklandırır. Kim Allah’a dayanıp güvenirse O kendisine yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ecrini büyütür. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık sağlayacaktır.” Öyle görünüyor ki, birer özdeyiş niteliğindeki bu ifadeler, evlilik bağına son vermeyi ciddi biçimde düşünen, bu yönde adımlar atma noktasına gelen hatta bu karara varıp uygulamaya başlayan kişilerin ve böyle gergin bir sürecin söz konusu edildiği bir bağlama yerleştirilerek, mümine bütün sıkıntılı hayat olaylarına belirtilen örnek ışığında bakıp davranışlarına bu ilkelere göre çekidüzen vermesi gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu ifadelerle ilgili izahları şöyle özetlemek mümkündür: Bir mümin daraldığında hayırlı çıkış yolunun ne


 

olduğu hususunda kendini şartlandırmamalı, Allah’tan gelecek sonucun kendi hayrına olacağına inanmalıdır ve emin olmalıdır ki Allah’a saygısızlık etmekten sakınan kişiye O, her daraldığında bir çıkış yolu gösterir; bir kolaylık, bir tahammül gücü verir, kusurlarını örter ve hak ettiği mükâfatı asla esirgemez. Meselâ evlilik konusunda kişi kendini ne kadar güçlü ve akıllı görürse görsün, hakkında hayırlı olan çözüm için Allah’tan yardım dilemelidir. Aksi takdirde karşılaşacağı sonuçlar kendi doğrularının yahut saplantılarının yanlışlığını ortaya koyarsa mânevî bir yıkıma uğraması kaçınılmazdır. Ama yukarıda belirtildiği şekilde adaleti, iyiliği, erdemi ve sağ duyuyu esas alıp doğruya ulaşmak için âzami çabayı gösterdikten sonra kendi saplantılarına yapışıp kalmadan hayırlı olana eriştirmesi için Allah’a yalvarırsa karşısına çıkacak sonuç ne olursa olsun bunu gönül huzuruyla kabullenebilir ve çekeceği sıkıntılar için O’nun tükenmez hazinesinden ecir bekleyebilir. Nitekim 3. âyetin ilk cümlesinde belirtildiği üzere, Allah Teâlâ böyle davranan kulunu hiç ummadığı, hesap etmediği bir zamanda, yerde ve şekilde rızıklandırır; ona maddî veya mânevî rahatlama sağlar. Kişi Allah’a tevekkülün hakkını verebilirse yani tam bir teslimiyet içinde O’na dayanıp güvenirse, artık boşluğa düşme endişesi taşımaz. Ama kulların tercihi ne olursa olsun, hiçbir şey Allah’ın iradesini sınırlandıramaz, O hükmünü yerine getirir. Unutulmamalıdır ki Allah imtihan için var ettiği dünya hayatını ve evrendeki her şeyi birtakım dengeler üzerine kurmuştur, ölçüler koymuştur; kulun bu ilâhî yasaları yok sayması ve üzerine düşeni ihmal etmesi tevekkül olarak nitelenemez. Yine de, üzerine düşeni yapma, kişinin güç yetirmeyeceği şeylerle yükümlü olduğu mânasına gelmez, herkes kendine verilen imkânlar ölçüsünde sorumludur; ama mümin bir sıkıntıdan sonra bir ferahlığa kavuşacağı ümidini daima korumalıdır. İlk iki âyette boşamanın kesinlik kazanması için iddet süresinin dolması gereği üzerinde durulmuştu. Bu süre Bakara sûresindeki bir ifade ışığında üç âdet veya üç temizlik döneminin geçmiş olması


 

şeklinde açıklanmıştır. Genel durum esas alınarak ana meselenin hükmü bu şekilde belirtildikten sonra 4. âyette, özel durumlarda bu süre hakkında duyulabilecek tereddüt giderilmekte ve bu durumlara ilişkin ölçüler verilmektedir. Bunlardan ikisi âdetten kesilme ve hiç âdet görmeme durumları olup bu durumda bulunanların bekleme süreleri üç ay şeklinde belirlenmiştir. Uçüncü bir durum da kadının hamile olmasıdır ki bu takdirde doğum yapmasıyla bekleme süresi sona erecektir. Bununla birlikte normal âdet döneminde hiç hayız görmemiş veya bir iki defa gördükten sonra görmez hale gelmiş kadının iddeti konusunda –hamilelik durumunun kesinlik kazanması açısından– değişik görüşler ileri sürülmüştür. Buradaki “tereddüt ederseniz” ifadesi bazı âlimlerce “kadının âdetten kesilip kesilmediği veya gelen kanın mahiyeti yahut hamile olup olmadığı hakkında tereddüdünüz varsa” mânasında anlaşılmışsa da, sözün akışı somut olaylarla ilgili bir tereddütten söz edilmediğini, bu ara cümlenin “bu konudaki hükmün ne olacağını merak ediyorsanız” gibi bir anlam taşıdığını göstermektedir (bk. Taberî, XXVIII, 140-144; İbn Atıyye, V, 325. Boşama iddeti hakkında bk. Bakara 2/228; vefat iddeti hakkında bk. Bakara 2/234; iddet hakkında geniş bilgi için bk. H. İbrahim Acar, “İddet”, DİA, XXI, 466-471). İlk âyette iddet süresince önceki evinin, kadının öz yuvası olarak görülmesi ve onun buradan çıkarılmaması gereği ilke olarak belirtilmişti; 6 ve 7. âyetlerde bu dönemdeki müşterek hayatın hatıra getirebileceği bazı temel sorunların çözümüne ışık tutulmaktadır. Bu âyetlerden çıkan sonuçlar özetle şunlardır: Her şeyden önce karşılıklı iyi niyet esası korunmalıdır. Erkeğin bu dönemdeki yükümlülüğünün bir anlamda resmiyet kazanması kadın tarafından istismar edilmemeli, işi şekilciliğe döküp –meselâ o güne kadar oturduğu evin yeterli konfora sahip olmadığı gerekçesiyle– erkeği zora sokacak taleplerde bulunmamalı; buna karşılık erkek de bir yandan müşterek ikameti sağlama vecîbesini şeklen yerine getiriyor gibi davranıp diğer yandan kadının bir an evvel ayrılıp


 

gitmesi için mânevî baskı yöntemleri uygulamamalı, ayrı oturmak gerektiğinde de imkânı olduğu halde kadını münasip olmayan bir meskende oturmaya mecbur etmemelidir (ayrıca bk. Bakara 2/231) . Ric‘î boşamanın iddetinde erkeğin nafaka yükümlülüğü devam etmekle birlikte kadının gebe olması halinde –boşama nasıl olursa olsun– hem bu yükümlülük daha bir önem kazanmakta hem de süre üç ayla sınırlı olmaktan çıkmakta yani bu süreyi aşsa bile doğum yapıncaya kadar sürmektedir. Bâin boşamada hamile olmayan kadına nafaka ödenmesi konusu tartışmalı olup Hanefî mezhebine göre bu durumda da kadının nafaka hakkı vardır (Mevsılî, IV, 8; Ebû Zehra, a.g.e., s. 409 vd.). Evlilikten doğan çocuğun nafakası baba tarafından karşılanacağına göre onun temel gıdası olan anne sütünün de baba tarafından temin edilmesi gerekir. Bu konuda en tabii yol çocuğun öz annesi tarafından emzirilmesidir; bu aynı zamanda çocuğun ve annenin hakkıdır. Kadın bu annelik hakkını önceleyerek emzirmeyi ister ve ücret olarak belli bir miktarda diretmez, erkek de mâkul bir ücret öderse sorun olmaz. 6. âyette “Aranızda güzelce konuşup anlaşın” buyurularak en iyi yolun bu olduğu belirtilmiştir. Ama kadının ücret konusunu öncelemesi, erkeğin de onun talebini karşılayamaması halinde baba başka bir süt anne bulacaktır. 6. âyetin son kısmı, kadının tamahkârlığı, erkeğin de cimrilik yapması sebebiyle böyle bir çözüme mecbur kalınmasının hoş bir durum olmadığını ima eden ve bu hale düşmemelerini öğütleyen bir üslûp taşımaktadır (İbn Aşûr, XXVIII, 329-330). Böyle bir durumda ebeveynin kaprislerinden dolayı çocuğun zarar görmüş olacağı açıktır. Nitekim fakihler, çocuk başka süt annesini kabul etmediği takdirde emsal ücret ödenerek öz annesi tarafından emzirilmesinin zorunlu hale geleceğine hükmetmişlerdir. Muhammed Esed, âyetin “anlaşmakta zorlanırsanız” şeklinde çevrilen kısmını, “eğer ikiniz de (annenin çocuğu emzirme ihtimalini) zor görürseniz” şeklinde çevirmiş ve bunu “kadının sağlık nedenlerinden dolayı ya da yeniden evlenmek istemesinden ötürü” şeklinde açıklamıştır (III, 1161). Bu mâkul


 

bir izah olarak görünmekle birlikte âyetin ifade akışına uygun düştüğünü söylemek kolay değildir (ayrıca bk. Bakara 2/233). 7. âyet evlilik birliğinin sona ermesine ilişkin meselelerin düzenlendiği bir bağlamda yer almakla beraber, doğrudan belirli bir meseleye değinmeksizin harcamalar ve insanların yükümlülükleri konusunda önemli ilke ve uyarılar içermektedir. Bunlarla ilgili açıklamaları da şöyle özetlemek mümkündür: İster zekât ve nafaka gibi dinî ve hukukî vecîbeler, ister gönüllü olarak başkalarına yapılacak yardımlar isterse kişisel ihtiyaçların karşılanması için yapılacak masraflar çerçevesinde olsun, harcama yükümlülüğü ve eylemi kişinin sahip olduğu imkânlardan bağımsız düşünülemez. Harcamalarda bu dengenin gözetilmesi gerektiği gibi, başka bazı âyetlerde belirtildiği üzere sırf imkân sahibi olmak gelişigüzel harcamanın meşruiyet gerekçesi olarak görülmemeli ve bu konuda ölçülü olunmalıdır (bk. Furk?n 25/67) . Öte yandan imkânların sınırlı olması hali kişiyi iyice eli sıkı davranma alışkanlığına ve hep yokluktan şikâyet eder hale gelmeye yöneltmemeli, herkes önce sahip olduğu imkânları yerli yerince kullanmaya çalışmalıdır. Allah hiç kimseyi gücünün üstünde ve kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz (ayrıca bk. Bakara 2/286). Ama belirtilen denge ve ölçüye dikkat ederek bir yandan mevcudun şükrünü eda etmeye çalışmak ve daraldığında sabretmek, diğer yandan da ümidini hiç yitirmeden meşrû yollarla daha fazlasını elde etmek için elinden gelen çabayı sarfetmek gerekir. Şu var ki “Allah bir güçlükten sonra bir kolaylık sağlayacaktır” meâlindeki cümleyi her sıkıntıya düşene ardından ferahlık verileceğine dair kesin bir vaad olarak anlamak doğru olmaz; nitekim burada “zorluk” ve “kolaylık” anlamına gelen kelimeler nekre (belirsiz) olarak kullanılmıştır (İbn Aşûr, XXVIII, 332-333). Öyle görünüyor ki bu cümle, müminin gelecekten asla ümidini kesmemesi, bütün zorluklara karşı direnebilme alışkanlığı kazanması ve bu yönde bir psikoloji geliştirmesi gereğini aşılamaktadır. Kuşkusuz bu ümit, imanlı bir kişi açısından sonu belirsiz bir gönül avutma


 

şeklinde algılanamaz; çünkü Allah’a dayanıp güvenen ve buyruklarına içtenlikle uyanlara yüce Allah en büyük ferahlık, ödül ve kurtuluş olan âhiret mutluluğunu vaad etmiştir; son tahlilde bu da ferahlığı er geç tatmak anlamına gelmektedir. “Eğer hamile iseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayınız” ifadesiyle hamilelere daha çok ilgi ve özen gösterilmesi gereğinin altı çizilmektedir; yoksa bu, hamile olmayan ve iddet bekleyen kadının nafaka hakkı olmayacağı anlamına gelmemektedir. Fakat –yukarıda geçtiği üzere– fakihlerin çoğunluğu talâk türüne göre bir ayırım yapıp bâin talâkla boşanmış kadının –şayet hamile değilse– nafaka hakkı değil sadece mesken hakkı bulunduğuna hükmetmişlerdir. Bâin talâkın çerçevesini genişletenler Hanefîler olduğu ve onlar hamile olmasa dahi bâin talâkta kadının nafaka hakkını kabul ettikleri için (beynûnet-i suğrâ denen durumda) pratik sonuç fazla değişmemektedir. Bu görüş ayrılığının asıl sonucu, üç talâk hakkının kullanılmasıyla oluşan (beynûnet- i kübrâ denen) durumda görülmektedir. Hatta bazı fakihlere göre bu durumda mesken hakkı da bulunmamaktadır.

 

 

 


Tefhimu’l-Kur’an [Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri] - Seyyid Ebu’l-A’la el-Mevdudi.

TEFHİMÜ-L KUR'AN'DAN
Talâk Suresi 1 . Ayet ve Tefsiri

Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman, iddetli süresinde (temizlendiklerinde) boşayın1 ve iddetli sayın.2 Rabbiniz olan Allah'tan korkup-sakının. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; 3ancak açık 'çirkin bir hayasızlık' göstermeleri durumu başka.4 Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, gerçekten o, kendi nefsine zulmetmiş demektir. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun arkasından bir iş (durum) oluşturabilir.5


1. Yani, "Münakaşa ettiğinizde, hemen öfkelenerek hanımınızı boşamaya kalkacak kadar aceleci olmayın. Ayrıca rücu etmeye imkan kalmayacak şekilde de boşanmayın. Muhakkak boşanmak istiyorsanız, o halde bile eşinizi iddet içinde boşayın. Kadını iddet içinde boşamak iki şekilde de anlaşılabilir ve her ikisi de geçerlidir.

a) Boşanmak istediğinizde kadına hayızdan temizlendiği zaman talak verin. Bakara: 228'de hayızdan kesilmemiş medhule bir kadının iddetinin 3 ay başı olduğunu bildirilmesinden anlaşılıyor ki, kadına hayızlı iken talak verilmemelidir. Çünkü kadının iddeti, o hayızlı iken başlamaz. Kadına bu halde iken talak verilirse, onun iddeti Allah'ın emrine hilafen 3 değil 4 olur.

Yine bu emir gereğince bir erkek, eşi temizken talak vermelidir. Çünkü kadın hayızlı iken, ne kendisi ne kocası, hamile olup olmadığını bilemez. Bu yüzden boşanmanın gelecek iddetten itibaren başlayacağını veya kadının hamile olmadığını farzederek de talak vermek caiz değildir. Talak, kadının temizlik döneminde ve mübaşeret etmeden önce verilmeli. Ayrıca hamile olup olmadığı da kesinlikle bilinmelidir. Burada, bu şartların konulmasında pek çok maslahatların gözetildiğine dikkat edilebilir. Kadını hayızlı iken boşamamanın bir yararı, hayızlı iken mübaşeretin haram olması dolayısıyla kadın ile erkeğin birbirinden uzak kalmalarının engellenmiş olmasıdır. Ayrıca hayızlı kadının sinirli olduğu (tam manasıyla sıhhatli bulunmadığı) tıbben sabittir. Bu bakımdan kadın ile kocası arasında kolayca tartışma çıkabilir ve her ikisi de bu tartışmayı sona erdirmede başarısız kalabileceklerinden tartışma boşanmaya kadar varabilir. Ancak kadın temizlik dönemini beklediğinde, normale döneceğinden tartışmanın unutulması kuvvetle muhtemeldir. Ayrıca fıtraten kadın ile kocası arasında etkileşim olabileceğinden, bu etkileşimin ihtilafın giderilmesinde oynayacağı rol için vakit kazanılmış olacaktır. Temizlik döneminde mübaşeretten sonra talak verilmesinin yasaklanmasındaki maslahat ise şudur: Bu sırada kadın hamile kalmış ise ve erkek ile kadın bunu bilmiyorlarsa, boşanmaları isabetli olmaz. Çünkü karısının hamile olduğunu bilen bir erkek, hanımını boşamadan önce o kadının karnında kendi çocuğunu taşıdığını en az 10 kez düşünecektir. Diğer taraftan kadın da çocuğunun ve kendisinin geleceğini düşünerek, kocasıyla arasındaki münakaşa nedenlerini ortadan kaldırmaya çalışacaktır. Ama gerçeği bilmeden boşanır ve daha sonra kadının hamile olduğu anlaşılırsa, her ikisi boşanmış olduklarına pişman olabilirler.

b) Bu iddet, hayız gören ve hamile olma ihtimali bulunan kadınlar içindir. Yani boşanmak istediğinizde, hanımınıza 3 değil 1 talak verin. Çünkü o takdirde kesin bir surette boşanmış olacaksınız. Bu bakımdan en fazla 2 talakla hanımınızı boşayın; zira onun iddet süresi içinde barışma imkanınız ortadan kalkmaz. Bu anlamıyla bu hüküm hem hayız gören kadınlar, hem hayızdan kesilmiş kadınlar, hem de boşanmadan sonra hamile olduğu anlaşılan kadınlar için yararlıdır. Şayet Allah'ın bu emirlerine uyulursa, hiç kimse boşandıktan sonra pişman olmaz. Çünkü boşanırken erkek, karısının iddet süresi içinde kararını değiştirme fırsatını bulur ve iddet bitse bile karı-koca yeniden nikah kıyabilirler.

"" ifadesinin anlamı hakkında ileri gelen birçok müfessir görüş birliği içindedir. İbn Abbas bu ifadeyi şu şekilde yorumlar: "Kadın hayızlı iken veya temizlik döneminde onunla mübaşeret etmişseniz, yeni hayız dönemine kadar talak vermeyin. Hayız olduğunda temizlenmesini bekleyin ve sonra bir talak verin. Bu durumda kararınızı değiştirmediğiniz takdirde, boşanma gerçekleşir." (İbn Cerir) İbn Mes'ud'a göre, kadın temizlik döneminde iken ve mübaşeretten önce talak verilir ve iddetin bitiminde boşanma gerçekleşir. Aynı görüş, İbn Ömer, Ata, Mücahid, Me'mun bin Mehran, Mukatil bin Hayyan ve Dahhak'tan rivayet edilmektedir. (İbn Kesir) İkrime ise bu ifadeyi, "Kadını, onun hamile olmadığını biliyorsan boşa. O'nunla mübaşeret etmişsen ve hamile olup olmadığını bilmiyorsan boşamaya kalkışma" şeklinde yorumlamıştır. (İbn Kesir) Hasan Basri ve İbn Sirin'e göre, kadına temizlik döneminde, mübaşeret edilmeden veya hamile olup olmadığı biliniyorsa talak verilir. (İbn Cerir)

Bu hükmün en güzel örneğini İbn Ömer'in hanımını hayızlı iken boşadığını haber alan Hz. Peygamber'in (s.a.), bunun üzerine söylediği sözde görüyoruz.

Talak ile ilgili hükümlerin mehazı olan bu örnek hemen hemen tüm hadis kitaplarında nakledilmiştir: İbn Ömer'in hayızlı iken hanımını boşadığını, Hz. Ömer Rasulullah'a anlatınca, Rasulullah çok öfkelenir ve ona hanımına dönmesini, hanımı temizlenip, yeniden hayız gördükten sonra bir daha temizlik dönemine girene kadar beklemesini ve o zaman yine boşamak istiyorsa, mübaşeret etmeden onu boşamasını emretmiştir. Diğer bir rivayette ifade şu şekildedir: "O temizken, onunla mübaşeret etmeden ve hamile olup olmadığını biliyorsan onu boşa."

Bu ayetin anlamı, birçok ileri gelen sahebeden rivayet edilen başka hadislerle daha da açığa çıkıyor. Neseî'nin naklettiği bir rivayete göre, Hz. Peygamber'e (s.a.) bir adamın hanımını 3 talakla boşadığı haber verilir. Rasulullah bunu duyar duymaz öfkelenerek ayağa kalkar ve şöyle der: "Sizler ben aranızda olmama rağmen, Allah'ın Kitabı'nı eğlence konusu haline getirdiniz." Bunun üzerine orada bulunanlardan biri, "Gidip onu öldüreyim mi Ya Rasulullah?" diye konuşur. Abdurrezzak'ın Ubade bin Samit hakkında rivayet ettiğine göre, o, babasının, hanımını bin talakla boşadığını haber verince, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurur: "O Allah'a itaatsizlik ederek hanımını 3 talakla boşamış. Geriye kalan 997 talak ise, onun zulmü ve isyanıdır. Allah dilerse onu affeder." Darekutni ve İbn Ebi Şeybe'nin İbn Ömer'in daha önce zikrettiğimiz olayı ile ilgili rivayetlerinde, şu bölüm de kaydedilmiştir: İbn Ömer, Hz. Peygamber'e (s.a.) "Ben üç talak vermiş olsaydım eğer, yine de rücu edebilir miydim." diye sorar.

"Hayır, kadın senden boşanmış olurdu ve senin yaptığın bir günah olarak kalırdı." diye cevap verir. Başka bir rivayette bu lafız şöyledir: "Şayet sen bu şekilde davranmış olsaydın, Allah'a karşı isyan etmiş ve eşin de senden boşanmış olurdu."

Sahabilerin bu konudaki fetvaları, Hz. Peygamber'in (s.a.) yukarıdaki sözleri ışığında verilmiştir. İbn Mes'ud'a bir adam hanımını 8 talak ile boşadığını söyler. O "Bu konuda sana ne fetva verdiler?" diye sorar. O "Boşandınız dediler" diye cevap verince, İbn Mes'ud, "Doğru söylemişler" der. (Muvatta) Alkame'den rivayet olunduğuna göre, bir kimse İbn Mes'ud'a "Ben hanımıma 99 talak verdim" deyince, O, "3 talakla boşadın, geriye kalan 96 talak ise haddi tecavüzdür" demiştir. (Abdürrezzak). Vaki bin Cerrah, Sünen'inde Hz. Osman ile Hz. Ali'nin de bu görüşte olduklarını yazar. Bir kimse, Hz. Osman'a gelip, hanımına 1000 talak verdiğini söyleyince O, "Hanımın senden 3 talak ile boşanmıştır" der. Aynı şekilde bir olay Hz. Ali'ye intikal ettiğinde O, "Hanımın senden 3 talak ile boşanmıştır. Geriye kalan talakları başka kadınlar arasında paylaştırabilirsin" diye cevap verir. Ebu Davud ve İbn Cerir biraz değişik ifadelerle Mücahid'den şöyle bir rivayet nakletmişlerdir: İbn Abbas'ın yanında oturuyordum. Bu esnada bir şahıs çıkageldi ve karısını 3 talakla boşadığını söyledi. İbn Abbas bunu duyunca bir şey söylemedi. Hatta ben ona, "Karına rücu et" diyeceğini sandım fakat o, "Bir kimse boşanırkan akılsızca davranır ve sonra "İbn Abbas, İbn Abbas" diyerek bana gelir. Oysa Allah kendisinden korkarak hareket eden bir kimseye, karşılaştığı müşkilatı çözeceğini, ona bir yol bulacağını söylemiştir. Ama sen Allah'a itaatsizlik yaptın. Bu yüzden karın senden boşanmıştır" dedi. Başka bir rivayette daha farklı lafızlarla yine Mücahid'den şöyle nakledilmiştir. "Hanımını 100 talakla boşayan kimse, bunun hükmünü İbn Abbas'a sorunca, şöyle cevap vermiştir: "Hanımını 3 talakla boşamış oldun. Geri kalan 97 talak ile de Allah'ın ayetleriyle oynadın" (Muvatta) Bir diğer rivayette İbn Abbas'ın cevabı şu şekildedir: "Sen Rabbine itaatsizlik yapmış oldun ve karın da senden boşandı. Allah'tan hiç korkmadın ki O senin bu müşkiline bir çıkar yol bulsun." (İbn Cerir) İmam Tahavî'nin naklettiği bir rivayete göre, bir kimse İbn Abbas'a gelerek şöyle der: "Benim amcam hanımına 3 talak verdi." İbn Abbas'ta şöyle cevap verir: "Amcan Allah'a itaatsizlik ederek, günah işlemiş ve şeytana uymuş. Bu yüzden de Allah ona, bu çıkmazdan kurtulabilmesi için bir yol bırakmamıştır." Ebu Davud ve Muvatta'da nakledildiğine göre hanımını mübaşeretten önce 3 talakla boşayan bir kimse, yeniden onunla evlenmek istediği için fetva arar. Bu hadisin ravisi Muhammed bin Bukeyr,

"Ben de onunla beraberdim. Birlikte Abbas ve Ebu Hüreyre'ye gittik. Her ikisinin de cevabı şöyleydi: "Elindeki imkanı kaçırmışsın." Zemahşeri "Keşşaf" adlı tefsirinde, Hz. Ömer'in yanına hanımını 3 talakla boşamış bir adam geldiğinde, onu dövdüğünü ve talaklarını geçerli saydığını yazar. Said bin Mesud, aynı rivayeti sahih bir senetle Hz. Enes'ten nakletmiştir. Bu konuda sahabenin umumi görüşünü, İbn Ebi Şeybe ile İmam Muhammed, İbrahim en-Nehai'den şu şekilde nakletmişlerdir: "Sahabe, hanımını boşayacak olan kimsenin bir talak vermesi ve iddetin beklenmesi görüşündedir." (İmam Muhammed)

Bu hadislerin ve yorumların yardımıyla ve Kur'an'ın bu ayeti ışığında İslâm hukukçuları ayrıntılı bir yasa meydana getirmişlerdir.

a) Hanefilere göre talak üç çeşittir. Ahsen Talak, Hasen Talak, Bid'î Talak. Ahsen Talak; Erkeğin hanımını temizlik döneminde mübaşeret etmeden ve bir talakla boşamasıdır. Hasen Talak; Erkeğin hanımını temizlik dönemlerinde, her ay bir talak vermek suretiyle, bir iddet süresi içinde 3 talakla boşamasıdır. Bid'î Talak; Erkeğin hanımını bir defada 3 talak ile boşaması veya kadın temizlendikten sonra diğer aybaşına kadar geçen süre içinde ayda bir defada ayrı ayrı zamanlarda 3 talak hakkını kullanması, yahut kadına hayızlı iken temizlik döneminde mübaşeretten sonra talak vermesidir. Bu şekilde talak veren bir erkek günah işlemiş olur. Tüm bu hükümler hayızdan kesilmemiş kadınlar için geçerlidir. Gayrimedhule olan (nikahlandığı halde zifafa girmemiş) kadınlara her zaman talak verilebilir. Hatta hayızdan kesilmiş kadınlara veya henüz hayız görmeyen kızlara mübaşeretten sonra bile talak verilebilir. Çünkü hamile olmaları tehlikesi yoktur. Kadın hamile ise, mübaşeretten sonra da talak verilebilir; zira hamile olduğu bilinmektedir. Ancak bu üç durumdaki kadınlara her ay birer talak vermek sünnettir. Ahsen talak ise bir talak verip, iddeti beklemek suretiyle boşanmaktadır. (Hidaye, Fethü'l-Kadir, Ahkamu'l-Kur'an, el-Cassas, Umdetu'l-Kari)

İmam Malik'e göre, Talak üç çeşittir. Sünni Talak, Mekruh Bid'î Talak, Haram Bid'î Talak. Sünni Talak: Hayızdan kesilmemiş kadını, temizlik döneminde mübaşeret etmeden bir talak ile iddet bitiminde boşamaktır. Mekruh Bid'î Talak; Hayız halindeki kadını boşamaktır. (Haşiyet'ud-Dusuki; Ahkamu'l-Kur'an, İbnu'l-Arabi)

İmam Ahmed bin Hanbel'in mezhebine göre -ki Hanbelilerin çoğu ittifak halindedir- hayızdan kesilmemiş bir kadını Sünnet'e göre boşamak şöyle olur: Kadın temizlik döneminde mübaşeret etmeden, bir talakla ve iddetin bitiminde boşanır.

Kadına 3 temizlik döneminde 3 ayrı talak vermek veya bir temizlik döneminde birden veya ayrı ayrı 3 talak vermek yahut kadın hayızlı iken veya temizlik döneminde mübaşeretten sonra kadının hamile olup olmadığı bilinmeden talak vermek bid'at ve haramdır. Fakat gayrımedhule veya hayızdan kesilmiş bir kadının, henüz hayız görmeye başlamamış bir kızın ve hamile kadının iddeti yoktur. Ayrıca kaç talak verilirse verilsin farketmez. (El-İnsaf)

İmam Şafi'ye göre Sünni Talak ile Bid'î Talak arasındaki fark vakit bakımındandır. Sayı ise önemli değildir. Yani hayızdan kesilmemiş bir kadına, hayızlı iken ve hamile olup olmadığı bilinmeden veyahut temizlik döneminde mübaşeretten sonra talak vermek bid'at ve haramdır. Talak'ın sayı bakımından bir defada 3 talak olarak veya temizlik dönemlerinde ayrı ayrı verilmesi Sünnet'e muğayir değildir. Gayrimedhule veya hayızdan kesilmiş kadın ile henüz hayız görmeye başlamamış kız ya da hamile bir kadının boşanılmasında Sünni ile Bid'î Talak arasında fark yoktur. Yani temizlik döneminde mübaşeretin olup olmaması boşanmayı etkilemez. (Muğniu'l-Muhtaç)

b) Talak'ın bidat, haram, mekruh ve günah şeklinde nitelenmesinin nedeni 4 mezhebe göre de, boşanmanın gerçekleşmesi anlamına gelmez. Dört mezhebe göre de kadın hayızlıyken veya 3 talak birden verildiğinde, ya da temizlik döneminde mübaşeretten sonra, kadının hamile olup olmadığı bilinmeden yahut imamın bid'at olarak vasıflandığı bir biçimde talak verilse, her halükârda boşanma gerçekleşir. Ancak böyle bir talak veren kimse günahkâr kabul edilir. Bazı müctehidler 4 mezhebin imamlarıyla görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Said bin Müseyyeb ile Tabiun'dan bazılarına göre, Sünnet'in aksine hayız halindeki bir kadına talak veren veya 3 talak hakkını bir defada kullanan kimse boşanmış sayılmaz. İmamiye mezhebi de aynı görüştedir. Bu görüşün dayandığı temel, bunların yasaklanmış ve haram kılınmış bir davranış olmasıdır. Dolayısıyla geçerli kabul edilemez. Oysa naklettiğimiz hadisten anlaşıldığı gibi, İbn Ömer hanımını hayızlı iken boşamış ve Rasulullah (s.a) ona hanımına dönmesini söylemiştir. Şayet talak vuku bulmamış olsaydı, ona hanımına dönmesini söylemek anlamsız olurdu. Yine pekçok hadisten, Hz. Peygamber'in (s.a.) ileri gelen sahabelerin aynı zamanda birden fazla talak vermeyi günah olarak kabul ettikleri ama boşanmayı geçersiz saymadıkları sabit olmuştur.

Tavus ve İkrime'ye göre, verilen 3 talak, bir talak olarak kabul edilir. İmam İbn Teymiye de aynı görüştedir. Bu görüşün dayandığı temel ise şudur: "Ebu es-Sıhabe, İbn Abbas'a "Siz Rasulullah, Ebu Bekir ve Ömer'in ilk döneminde 3 talakın bir talak sayıldığını bilmiyor musunuz? dediğinde İbn Abbas, "Evet" demiştir. (Buhari, Müslim)

Ayrıca Müslim ve Ebu Davud'ta, İbn Abbas'tan nakledilen görüş şu şekildedir: "Rasulullah, Ebu Bekir ve Ömer'in ilk iki yılında 3 talak bir talak sayılıyordu." Hz. Ömer şöyle demiştir: "Erkekler düşünmeye imkanları olmalarına rağmen, acele davranmaya başladılar. Madem öyle, bundan sonra biz de onların isteklerini infaz edelim." Fakat bu görüş, birçok yönden kabul edilemez. Birincisi, İbn Abbas'ın yukarıda nakledilen sözü, kendi fetvasıyla çelişmektedir. İkincisi, Rasulullah'tan rivayet edilen hadislere ve sahabelerden nakledilen görüşlere göre, 3 talakın birden verilmesi halinde, boşanma vukubulmuştur. Üçüncüsü, İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Hz. Ömer, sahabenin oturduğu bir mecliste 3 talakın sayılacağını ilan etmiştir. Daha sonra da hiçbir sahabe bu konuda ona karşı çıkmamıştır. Şimdi Hz. Ömer'in Sünnet'e muğayir bir davranışta bulunup, sahabenin ona karşı çıkmaması tasavvur edilebilir mi? Ayrıca Rukkane bin Abdiyezid'in hanımına bir defada 3 talak birden vermesi üzerine, Rasulullah, ona yemin ettirerek, 3 talak verirken niyetinin ayrı ayrı 3 talak mı vermek, yoksa 1 talakı teyid mi etmek olduğunu sormuştur. O "Yemin ederim ki niyetim 1 talaktı" deyince, Rasulullah ona hanımına dönme izni vermiştir. (Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, İmam Şafi, Darimi ve Hakim) Bu hadiseden başlangıçta talakın hükmünün bu şekilde olduğu anlaşılmaktadır. Bu rivayete dayanarak hadis tarihçileri İbn Abbas'ın rivayetini şöyle izah etmişlerdir: "O dönemde Müslümanlarda samimiyetsizlik olmadığı için, 3 talak verenlere niyetlerinin ne olduğu soruluyor ve sözlerine itibar edilerek 3 talak vermiş olsalar bile, niyetleri 1 talak ise eğer, kabul ediliyordu. Ancak Hz. Ömer kendi döneminde birçok kimsenin boşanmak istediklerinde aceleyle 3 talak verdiklerini ve sonra da niyetlerinin 1 talak olduğunu söyleyerek hileye başvurduklarını görünce, onların bu hilelerini boşa çıkarmıştır." İmam Nevevi ve İmam Sübki bunu, İbn Abbas'ın rivayeti hakkındaki en iyi tevil olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca Ebu es-Sıhabe'nin rivayet ettiği bir başka hadisle arasında çelişki vardır. Müslim, Ebu Davud ve Nesei'nin Ebu Es Sıhabe'den naklettikleri bir rivayete göre, O İbn Abbas'a bu mesele hakkında sorduğunda İbn Abbas, kendisine şöyle cevap verdi: "Bir şahıs hanımına zifaf öncesinde 3 talak verdiğinde, bu, Rasulullah, Ebubekir ve Ömer'in ilk dönemlerinde bir talak sayılıyordu." Böylece aynı raviden, İbn Abbas'tan iki çelişkili görüş rivayet edilmiş olmaktadır. Bu her iki rivayeti de zayıf kılar.

c) Hanımına hayız halinde talak verilmiş ve 3 talak verilmemişse onun hanımına dönmesi sünnettir. Ondan sonra gelecek ilk temizlik döneminde talak vermez, ancak daha sonraki temizlik döneminde eğer isterse talak verebilir.

Çünkü hayız zamanında talak vermiş olduğundan, böylece hanımına rücu etmeyi oyun haline getirmesi engellenmiş olur. (Muğniu'l-Muhtaç) Hanbeli mezhebine göre de bu şekilde talak verilirse, rücu etmek müstehaptır. (El-İnsaf) İmam Malik ve arkadaşlarına göre, kadın hayız halindeyken talak vermek, (kadın şikayet etse de, etmese de) erkeğin yakalanıp, Kadı tarafından zorlanmak suretiyle onun hanımına dönmesini gerektirir. Erkek dönmeyi reddederse Kadı dayak cezası verir, yine kabul etmezse hapseder ve yine kabul etmezse, Kadı, iddetin bitimine kadar onun hanımına dönmesine kendi başına karar verir. Artık bu hükümden sonra, erkek rücu niyeti olsa da, olmasa da o kadınla mübaşerette bulunabilir. (Haşiyetu't-Dusuki) İmam Malik'e göre hanımına hayız halindeyken talak veren erkek, istese de istemese de eğer ona rücu etmişse ve buna rağmen yine de boşamak istiyorsa, onun için müstehap olan yol, talak verdiği aydan sonraki ayda talak vermeyip, daha sonra gelen hayız sonrası temizlik döneminde talak vermesidir. Talak verildikten sonra temizlik döneminde talak verilmemesi şu nedenden dolayı istenmektedir. Erkeğin hanımına hayız halindeyken talak vermesinden sonra, rücu sadece sözle olmayıp, ayrıca onunla mübaşerette de bulunmalıdır. Çünkü bu dönemde mübaşeret olduğu için talak vermek yasak olacağından, sonraki temizlik döneminde talak verilmelidir. (Haşiyetu'd-Dusuki)

d) Ric'i Talak'tan sonra rücu etme süresinin ne kadar olduğu konusunda İslâm Hukukçuları arasında görüş ayrılığı vardır. Bunun nedeni Bakara: 288'dir. Zira bu ayette geçen "Selasete Kurûin" ifade ile 3 hayız mı, 3 temizlik dönemi mi kastedilmekte olduğu ihtilaflıdır. İmam Şafii ve İmam Malik'e göre, "Kur" temizlik dönemi demektir. Hz. Aişe, İbn Ömer ve Zeyd bin Sabit'ten de aynı görüş nakledilmiştir. Hanefi mezhebine göre, "Kur" ile hayız dönemi kastedilmektedir. Hanbeli mezhebi de bu görüşü tercih etmiştir. Ayrıca 4 Raşit halife İbn Abbas, İbn Mesud, Ubey bin Ka'b, Muaz bin Cebel, Ebu Derda, Ubade bin Samit ve Ebu Musa el-Eşari'den de aynı görüş nakledilmektedir. Muvatta'da Şabi'den rivayet edildiğine göre O, 13 sahabe ile görüştüğünü ve hepsinin de aynı kanaati paylaştıklarını söylemektedir. Tabiun'un da çoğu bu görüştedir.

Bu görüş ayrılığı nedeniyle Şafiilere ve Malikilere göre, kadın 3. hayızını görmeye başladığında iddet son bulur. Ve böylece erkeğin de rücu etme hakkı kalmaz. Şayet kadına hayızlıyken talak verilmişse, kadının iddeti 4. hayıza başladığında biter. Çünkü Talak'ın verildiği zamanki hayız sayılmaz. (Muğniu'l-Muhtaç, Haşiyetu'd-Dusuki) Hanefi Mezhebine göre, şayet üçüncü hayızdan 10 güç geçmiş ve kan kesilmişse kadın gusletsin, etmesin iddeti sona erer.

Eğer kan 10 günden az bir zaman içinde kesilmişse kadın gusleder veya bir namaz vakti geçtikten sonra iddeti biter. İmam Ebu Hanife ve İmam Evzai'ye göre su bulunamazsa, kadın teyemmüm alır ve namaz kıldıktan sonra erkeğin rucu etme hakkı sakıt olur. İmam Muhammed'e göre, kadının teyemmüm etmesi yeterlidir. (Hidaye). Hanbeli Mezhebine göre -ki çoğunluğu ittifak halindedir-, kadın gusledene kadar erkeğin rücu etme hakkı vadır. (El-İnsaf).

e) Erkek nasıl rücu eder ve hangi şartlarda rücu edemez? Bu hususlarda fakihler arasında görüş birliği vardır. Hanımını Ric'î Talakla boşayan bir kimse, iddet süresi sona ermeden, dilediği bir zamanda -kadın razı olsun, olmasın- ona geri dönebilir. Çünkü Bakara: 228'de Allah, "Kocaları da bu arada barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler" buyurmuştur. Bu ayetten anlaşıldığına göre, iddet bitene kadar karı-koca arasında evlilik devam etmektedir. Boşanma kesinleşmeden önce kocası, hanımını geri alabalir ve nikah akdini yenilemeye gerek bulunmamaktadır. Bu hususta kadının rızası da aranmaz. Ancak nasıl rücu edileceği hususunda fakihler ihtilaf etmişlerdir.

Şafiilere göre, rücu sadece amelle değil, sözle de yapılmalıdır. Lisanen rücu ettiğini söylemeyen bir kimse mübaşeret ve ihtilatı, rücu niyetiyle de yapsa rücu kabul edilmez. Çünkü bu şekilde kadından yararlanmak, şehvet duymasa bile haramdır. Ancak erkek Ric'î Talak verdikten sonra hanımıyla mübaşeret ederse, ona had tatbik edilmez. Çünkü ulema arasında bunun haramlığında ittifak yoktur. Ancak bunun haram olduğuna inanan kimseye tazir cezası gerekir. Ayrıca Şafii mezhebine göre, Ric'î Talak verdikten sonra, hanımıyla mübaşeret eden erkek, daha sonra sözle rücu etse de, etmese de misl-i mehir ödemelidir. (Muğniu'l-Muhtaç)

Malikilere göre, erkek sözle de, fiilen de rücu edebilir.Rücu ettiğini açık kelimelerle ifade eden bir kimsenin sözlerine, şaka bile olsa itibar edilir. Fakat açıkça ifade etmemişse ama buna rağmen o rücu etmek niyetinde ise, onun rücu ettiği kabul edilir. Yine ihtilat ve mübaşeret rücu etme niyetiyle yapılmamışsa geçerli sayılmaz. Çünkü hiçbir amel, niyet olmaksızın kabul edilmez. (Haşiyetu'd-Dusuki; Ahkamu'l-Kur'an, İbnu'l-Arabi) Hanefi ve Hanbeli mezhepleri, sözle rücu etme konusunda Malikilere katılmaktadırlar. Ancak fiilen rücu etmek hususunda Malikiler ile ters düşmektedirler. Bu iki mezhebe göre, erkek eğer iddet esnasında karısıyla mübaşeret ederse, niyeti rücu etmek olsa da olmasa da, bu kendiliğinden rücu olarak kabul edilir.

Ancak iki görüş arasındaki fark, Hanefilerin ihtilatın seviyesinin mübaşeretten az olması halinde bile, rücuu vuku bulmuş kabul etmeleri, Hanbelilerin ise, rücu için sadece ihtilat olmasını yeterli görmemelidir. Yani onlara göre mübaşeret gereklidir. (Hidaye, Fethu'l-Kadir, Umdetu'l-Kari, El-İnsaf)

f) Sünni Talak ile Bid'î Talak arasındaki fark şudur: Bir veya iki talak verildiğinde, iddetin son bulmasına rağmen, şayet kadın ile erkek aralarında anlaşırlarsa evlenebilme hakkına sahiptirler. Fakat 3 talak birden veren kimsenin iddet esnasında rücu etmeye hakkı olmadığı gibi, iddet süresi sona erdikten sonra da yeniden nikah kıyamaz. Ancak kadın sahih bir şekilde, bir başkasıyla evlenir (yani kocasıyla mübaşeret eder) ve sonra adam kendisini boşar veya ölürse, önceki kocasıyla anlaşarak yeniden evlenebilir. Birçok hadis kitabında, Hz. Peygamber'den (s.a.) sahih senetlerle şu hadis nakledilmiştir: "Rasululah'a Üç talakla boşanan ve sonra başka birisiyle evlenip, onunla halvete girdiği halde mübaşeret etmemiş olan ve sonra yeni kocasından ayrılan bir kadın, önceki kocasıyla yeniden evlenebilir mi?" diye sorulduğunda, Rasulullah, "İkinci kocası da, birinci kocası kadar kadından zevk alana kadar evlenemez" diye cevap vermiştir.

Şimdi de gelelim danışıklı-döğüş yapılan nikaha... Bir şahsın karısının, kendisine yeniden helal olabilmesi için, mübaşeretten sonra boşanması kaydıyla onu bir başkasıyla evlendirmesi sahih değildir ve bu nikah Ebu Yusuf'a göre fasiddir. Ebu Hanife'ye göre, kadın erkeğe yeniden helal olur ama bu fiil tahrimen mekruhtur. İbn Mesud'tan rivayet olunduğuna göre, Hz. Peygamber (s.a) "Allah kasıtlı olarak hulle yapan ve yaptıranlara lanet etmiştir." buyurmuştur. (Tirmizi, Nesei) Hz. Ukbe bin Amir'den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a) şöyle buyurmuştur: "Sizlere damızlık boğanın kim olduğunu söyleyeyim mi?" Sahabe "Söyle ya Rasulellah!" dediler. O da, "Onlar hullecilerdir. Hulle yapan ve yaptıranlara Allah lanet etsin" dedi. (İbn Mace, Darekutni)

2. Bu emrin muhatabı hem erkek, hem kadın hem de onların aileleridir. Yani boşanmayı basit bir mesele olarak telakki etmeyin. Ne zaman talak verdiğinizi, iddetin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini ciddiyetle takip edin. Boşanma olayı çok nazik ve önemli bir meseledir. Öyle ki sadece karı koca açısından değil, çocuk ve aileler açısından da hukuki ehemmiyete haizdir. Bu yüzden talak verdiğinizde ay ve günü hatırınızda tutun, iddetin ne zaman sona ereceğini ve ne kadar bir süre kaldığını düzenli bir şekilde takip edin. Çünkü hanımınıza dönmeniz buna bağlıdır. Kadın ne kadar evde tutulabilir. Ona ne zamana kadar nafaka verilecektir?

Kadın ne zamana kadar erkeğin verasetinde hak sahibidir? Ne zaman kocasından boşanmış olur, ne zaman yeni bir evliliğe hak kazanır? Tüm bunların bilinmesi gerekir; zira mesele mahkemeye intikal ettiğinde, mahkeme doğru karar verebilmek için, bu bilgileri elinde bulundurmak zorundadır. Kadın medhule mi, gayrımedhule mi; hamile mi, değil mi; hayızdan kesilmiş mi, kesilmemiş mi; rücu edilmeye müsait mi, değil mi vs. Bunlar bilinmeksizin hakimin boşanma kararı vermesi güçtür.

3. Yani, "Erkek öfkelenip kadını evden atmasın ve kadın da kızarak evi terketmesin." Çünkü iddet bitene kadar kadın hala o evin hanımıdır ve ihtilafın çözüme kavuşma imkanının ortadan kalkmaması için karı ile koca aynı evde oturmalıdırlar. Ric'î Talak durumunda erkek her an hanımına meyyal olabilir veya kadın kocasıyla aralarındaki ihtilafın nedenini ortadan kaldırmaya çalışıp, kocasını kararından dönmeye razı edebilir. Her ikisinin de aynı evde olması halinde, 3 aylık bir süre içinde veya kadın hamile ise çocuk doğana kadar yeniden barışmak için birçok fırsat çıkabilir. Fakat erkek kadını evden dışarı atar veya kadın evini terkeder de akrabalarının yanına giderse, o zaman barışma imkanı yok denecek kadar azalmış olur. Dolayısıyla boşanma hemen hemen kesinleşir. Bu bakımdan fakihler, Ric'î Talak ile boşanmış kadınlara, iddet sonrasında kocalarına güzel görünmeye çalışmalarını tavsiye etmişlerdir. (Hidaye, El-İnsaf)

İslâm Hukukçuları, Ric'î Talak verildiğinde, iddet süresi içinde barınma ve nafakanın kadının hakkı olduğu konusunda görüş birliği içindedirler. Bu süre içinde kadın, kocasından izinsiz evden ayrılamaz. Erkeğin de kadını evden atması caiz değildir. Fakat atarsa günah işlemiş olur. Kadın ise kendiliğinden evi terkettiği takdirde hem günaha düşmüş olur, hem de nafaka ve barınma hakkını kaybeder.

4. "Ancak apaçık edepsizlik yaparlarsa başka" ifadesi farklı şekillerde yorumlanmıştır. Hasan Basri, Amir, Şabi, Zeyd bin Eslem, Dahhak, Mücahid, İkrime, İbn Zeyd, Hammad ve Leys'e göre bu ifadeyle kastedilen zina fiilidir. İbn Abbas'a göre de "kötü sözlerle sövmek." Yani kocası kendisini boşadıktan sonra, iddet süresi içinde ıslah olmayıp, bu zaman zarfında dahi kadının kocası ve ailesiyle münakaşa etmesi. Katade bunu, "serkeşlik" şeklinde, yani serkeşlik ettiği için kocasının talak verdiği kadının iddet beklerken bile aynı hal ve tavırlarını devam ettirmesi olarak yorumluyor. İbn Ömer, Süddi, ibn Saib ve İbrahim en-Nehai'ye göre, kastolunan kadının evi terketmesidir. Yani onlara göre, bir kadının evi terketmesi "Fahişetin mübayyine" (açık bir edepsizlik)dir. "Rabbiniz Allah'tan korkun ve onları evden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Ancak apaçık bir edepsizlik yaparlarsa başka" buyurmuştur. Bu ifade tıpkı "Sen terbiyesiz değilsen sövemezsin" demek gibidir. Yani "Senin sövebilmen için terbiyesiz olman gerekir."

Yukarıdaki dört görüşten, ilk üç görüşe göre bu cümle kadının evden çıkmasıyla ilgilidir. Yani kötü ahlâklı, ağzı bozuk ve serkeş olmadan kadının evden atılması caiz değildir. Son görüşe göre ise bu cümle kadının evi terketmemesiyle ilgilidir. Yani kadın evi kendiliğinden terkederse apaçık bir edepsizlik yapmış olur.

5. Bu iki cümle, 3 talak birden vermenin veya hayız zamanında talak vermenin geçerli olmadığını savunan kimselerin yanlışlığını ortaya koymaktadır. Ayrıca 3 talak verilse bile, bu bir talak sayılır diyen kimselerin görüşleri de reddolunmaktadır. Çünkü Bid'i Talak geçersiz sayılıyorsa veya 3 talak bir talak hükmünde ise eğer, "Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa (yani Hz. Peygamber'in (s.a.) gösterdiği boşanma biçiminin dışına çıkarsa) kendisine yazık etmiş olur. Bilmezsin belki Allah bundan sonra (barışmanız için) bir yol çıkarır." ifadeleri nasıl anlaşılacaktır? Bu iki cümle, ancak Hz. Peygamber'in (s.a.) uygulamasının aksine talak vermenin bazı sakıncalar doğurduğu kabul edilirse bir anlam taşır. Sözgelimi 3 talak birden verildiğini ve rücu imkanı ortadan kalktığı için, kocanın pişman olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda açıktır ki, bu boşanma geçerli olmasaydı, erkek Allah'ın sınırlarını çiğnememiş ve nefsine de zulmetmemiş olurdu. Şayet Talak-ı Bain, Talak-ı Ric'î şeklinde kabul edilecek olursa, o takdirde iddet süresi çinde her zaman barışma imkanı var demektir. Çünkü aksi takdirde, "Bilmezsin belki Allah, bundan sonra (barışmanız için) bir yol çıkarır" ifadesinin bir anlamı kalmazdı.

Bu noktada yeniden Bakara Suresi'nin 228-230. ayetleriyle, Talak Suresi'nin bu ayetlerini birlikte müteala edecek olursak, mesele daha da vuzuha kavuşur. Bakara Suresi'nde boşanmanın ancak 3 kez olabileceği vurgulanmıştır. İkinci boşanmadan sonra kocanın geri dönme hakkı vardır. İddet süresi sona erdikten sonra hulle olmaksızın yeniden evlenebilirler. Ancak üçüncü (ve son) talaktan sonra erkeğin bu iki hakkı da sakıt olur. Talak Suresi'ndeki bu emirler, Bakara Suresi'ndeki emirleri nesh etmek veya düzeltmek için gönderilmiş değildir. Aksine Talak Suresi'nin bu ayetlerinde, erkeklere -yuvalarının yıkılmaması için-, kendilerine verilen kadınları boşama haklarını akıllıca kullanmaları ve pişman olacakları bir biçimde hanımlarını boşamamaları tavsiye edilmektedir: "Barışma yolunu daima açık bırakın ki bu yetkinizi akılsızca kullanırsanız, yani 3 talak birden verirseniz, kendi nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çünkü bu hatanızı telafi etmek mümkün değildir." Sözgelimi oğluna 300 rupi verip, "Bu para senindir, dilediğin gibi harcayabilirsin" diyen bir babanın, şöyle bir nasihatta bulunması gibi; benim nasihatimi dinlemez, ihtiyatsız ve yersizce sarfeder veya hepsini birden harcarsan, bundan sonra, sana bir daha para vermem." Şayet çocuğa verilen paranın tümü 300 rupi olmasaydı, babasının bu tavsiyesi anlamsız olurdu. Ayrıca bu paranın 100 rupisini harcamış olsa bile, yine de cebinde 200 rupisi kalmış demektir.





(يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَٰلِكَ أَمۡرٗا ١ )
[سُورَةُ الطَّلَاقِ: 1]
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ١ )




At-Talaq ( The Divorce ): 1
Kur'an-ı Kerim'in İngilizcesi Cevriyazımı - English (Transliteration) of the Holy Quran - اللغة الإنجليزية (الترجمة الصوتية) للقرآن الكريم
Ya ayyuha annabiyyu ithatallaqtumu annisaa fatalliqoohunnaliAAiddatihinna waahsoo alAAiddata wattaqoo Allaharabbakum la tukhrijoohunna min buyootihinna walayakhrujna illa an ya'teena bifahishatinmubayyinatin watilka hudoodu Allahi wamanyataAAadda hudooda Allahi faqad thalamanafsahu la tadree laAAalla Allaha yuhdithubaAAda thalika amra
İngilizce Sahih Uluslararası Dil - English Sahih International Language - صحيح اللغة الإنجليزية العالمية
O Prophet, when you [Muslims] divorce women, divorce them for [the commencement of] their waiting period and keep count of the waiting period, and fear Allah, your Lord. Do not turn them out of their [husbands'] houses, nor should they [themselves] leave [during that period] unless they are committing a clear immorality. And those are the limits [set by] Allah. And whoever transgresses the limits of Allah has certainly wronged himself. You know not; perhaps Allah will bring about after that a [different] matter.

İngilizce (Yousif Ali) - English (Yousif Ali) - اللغة الإنجليزية (يوسف علي)
O Prophet! When ye do divorce women, divorce them at their prescribed periods, and count (accurately), their prescribed periods: And fear Allah your Lord: and turn them not out of their houses, nor shall they (themselves) leave, except in case they are guilty of some open lewdness, those are limits set by Allah: and any who transgresses the limits of Allah, does verily wrong his (own) soul: thou knowest not if perchance Allah will bring about thereafter some new situation.
İngilizce (Muhammad Marmaduke Pickthall) - English (Muhammad Marmaduke Pickthall) - اللغة الإنجليزية (محمد مرمدوق بيكثال)
O Prophet! When ye (men) put away women, put them away for their (legal) period and reckon the period, and keep your duty to Allah, your Lord. Expel them not from their houses nor let them go forth unless they commit open immorality. Such are the limits (imposed by) Allah; and whoso transgresseth Allah's limits, he verily wrongeth his soul. Thou knowest not: it may be that Allah will afterward bring some new thing to pass.


English: Maududi; [Abul Ala Maududi]

English - Tafheem -Maududi : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا
(65:1) O Prophet, when you divorce women, divorce them for their waiting-period, *1 and compute the waiting period accurately, *2 and hold Allah, your Lord, in awe. Do not turn them out of their homes (during the waiting period) ' nor should they go away (from their homes) *3' unless they have committed a manifestly evil deed. *4 Such are the bounds set by Allah; and he who transgresses the bounds set by Allah commits a wrong against himself. You do not know: maybe Allah will cause something to happen to pave the way (for reconciliation). *5

*1) That is, "O believers, you should not make undue haste in the Matter of pronouncing divorce: your minor family quarrels should not so incite you that you should pronounce the final divorce in a fit of anger and there teremains no chance for reconciliation. However When you have to divorce your wives, you should divorce them for their prescribed waiting-period." Pronouncing divorce for the waiting period has two meanings and both arc implied here:
First. That "you should divorce them at a them when their waiting-period can begin. " This thing has already been prescribed in Al-Baqarah: 228 above. The waiting-period of the married woman who menstruates is three monthly courses after the pronouncement of divorce. If this commandment is kept in view the only appropriate time of pronouncing divorce 50 that the waiting period may duly begin is when she is not in her courses, for he waiting-period cannot begin from the course during which she ma have been divorced, and divorcing her in that state would mean that, contrary to the Divine Command, her waiting-period should extend to four courses instead of three courses. Furthermore, this commandment also demands that the woman should not he divorced in the period-of purity during which the husband may have had sexual intercourse with her. For in this case, at the time divorce is pronounced neither the husband nor the wife can know whether he has conceived in consequence of the intercourse or not. Because of this neither the waitinlt-period can begin on the hypothesis that this would be reckoned in view of the succeeding monthly courses, nor on the hypothesis that this would be the waiting-period of a pregnant woman. So, this commandment lays down two rules simultaneously: first, that divorce should not be pronounced during menstruation; second, that divorce may be pronounced either in the period of purity during which there was no sexual intercourse with the woman, or in the state when the woman's being pregnant was known. A little consideration of the matter will show that the restrictions imposed on the pronouncement of divorce arc for good reasons. The reason for imposing the restriction on the pronounce meant of divorce during menstruation is that in this state the husband and the wife are somewhat estranged from each other because of the prohibition of sexual intercourse in this start; and from the medical viewpoint also it is confirmed that the woman is not temperamentally normal during the courses. Therefore, if a quarrel starts between them in this state, both the husband and the wife would be helpless to an extent to put an end to it, and if the matter is deferred till the woman is free from her courses, there is the possibility that the woman also may return to her normal temperamental state and the mutual attraction that nature has placed between them also may work and reunite them. Likewise, the reason for prohibiting the pronouncement of divorce during the purity period in which sexual intercourse may have taken place, is that if in consequence of it conception takes place, it can neither be known to the husband nor to the wife. Therefore, it cannot be a suitable time for pronouncing the divorce. If the man comes to know that conception has taken place, he would think a hundred times before deciding finally whether he should pronounce divorce or not on the woman who carries his child in her womb. The woman also in view of the future of her child would try her best to remove the causes of her husband's displeasure. ,But if a decision is taken blindly, in undue haste, and then it is known that conception had taken place, both will regret it later.
This is the first meaning "divorcing for the prescribed waiting-period", which applies only to those women marriage with whom has been consummated, who menstruate and may possibly conceive. As for its second meaning it is this: "If you have to divorce your wives, you should divorce them till the expiry of their waiting-period". That is "Do not pronounce three divorces aII at once leading to permanent separation, but pronounce one, or at the most two divorces, and wait till the end of the waiting-period, so that there remains some chance for reconciliation for you at any time during this period." According to this meaning; this commandment is also useful in respect of those woman marriage with whom has been consummated and who menstruate as well as of those who no longer iuenstnrate, or those who have not yet menstruated, or those whose pregnancy at the time of the pronouncement of divorce is known. If this Divine Command is rightly followed, no one will regret after having pronounced divorce, for if divorce is pronounced in this way, there remains room for reconciliation within the waiting. period, and even after the expiry of the waiting-period the possibility remains that the separated husband and wife may remarry if they wish reconciliation,
This same meaning of talliqu-hunna Ii- iddat-i hinna ( divorce them for their prescribed waiting-period") has been given by the earliest commentators. Ibn 'Abbas has given this commentary of it: "One should not pronounce divorce during menstruation nor in the period of purity (tuhr) during which the husband may Inave had sexual intercourse. But one should leave the wife alone till she attains purity after the course; then one may pronounce a single divorce on her. In this case even if there is no reconciliation and the waiting-period expires, she would be separated by the single divorce." (Ibn Jarir) Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud says: Divorce for the waiting-period means that ane should pronounce the divorce in the woman s state of purity without having had an intercourse with her. " The same commentary has been reported from Hadrat `Abdullah bin `Umar, `Ata', Mujahid, Maimun bin Mahran, Muqatil bin Hayyan, and Dahhak (may Allah bless them all) (Ibn Kathir). Ikrimah has explained it thus: `One may pronounce the divorce in the state when the woman's being pregnantt is known, and not when one has had sexual intercourse with her and it is not known whether she has conceived or not." (Ibn Kathir) Both Hadrat Hasan Basri and lbn Sirin say: `Divorce should be pronounced during the state of purity without having had sexual intercourse. or when the woman's being pregnant becomes known. " (Ibn Jarir)
The intention of thin verse wa: best explained by the Holy Prophet (upon whom be Allah's peace) himself on the occasion when Hadrat `Abdullah bin `Umar had divorced his wife while she was discharging the menses .. The, details of thin incident have been reported in almost alI collections of Hadith and the same. in fact. are the source of the law in this connection. It so happened that when Hadrat `Abdullah divorced hi: wife while she was menstruating, Hadrat Umar came before the Holy Prophet and mentioned it to him. The Holy Prophet expressed great displeasure and said: Command him to take her back and keep her as his wife till ste is purified, that she again menstruates and is again Purified: then if he so desires he may divorce her in her state of purity without having any sexual_ intercourse with her. This is the waiting-period which Ailah Almighty has prescribed for the divorce of women." In a tradition the words are to the effect: "Either one may pronounce the divorce in the woman's state of purity without having a sexual intercourse, or in the state when her being pregnant becomes fully known".
The intention of this verse is further explained by a few other Ahadith which have been reported from the Holy prophet (upon wham be Allah's peace) ai d some of the major Companions. Nasa'i has related that the Holy Prophet was infomed that a person had pronounced three divorces on his wife in ane sitting. He stood up in anger and said:'`Are the people playing with the Book of Allah, although I am present among you?" Seeing the Holy Prophet's extreme anger on this occasion, a person asked: `Should I not go and kill the man?" `Abdur Razzaq has reported about Hadrat `Ubadah bin as-Samit that hi: father pronounced one thousand divorces on his wife. He went before the Holy Prophet (upon whom be peace) and asked his ruling on it. The Holy Prophet said: `By the throe divorces the woman stood separated from him along with Allah': disobedience, and 997 pronouncement remained a: acts of injustice and sin, for which AIlah might punish him if He so willed and forgive him if He so willed. " In the details of the incident concerning Hadrat `Abdullah bin `Umar, which have been related in Daraqutni and Ibn Abi Shaibah, another thing also is that when the Holy Prophet commanded Hadrat `Abdullah bin `Umar to take his wife back, he asked: Had I pronounced three divorces on her, could I have taken her back even then? The Holy Prophet replied: No, she would have stood separated from you, and this would have been an act of sin." In another tradition the Holy Prophet's words arc to the effect: `Had you done this, you would have committed disobedience of your Lord while your wife would have been separated from you."
The legal rulings reported from the Companions in this regard are also in complete comformity with the Holy Prophet's injunctions. According to a tradition in Mu'watta, a person came to Hadrat 'Abdullah.bin Mas'ud and said: "I have pronounced eight divorces on my wife. Ibn Mas`ud asked: What legal opinion have you been given in this regard? He said: I have been told that the woman stands separated from me. Ibn Mas`ud said: The people have said the right thing: the legal position is the same as they have told you." 'Abdur Razzaq has related from 'Alqamah that a person said to Ibn Mas'ud: "I have pronounced 99 divorces on my wife He said: Three divorces separate her from you; the rest are (acts of sin) excesses. " Waki' bin al-Jarrah in his sunan has reported this very viewpoint of both Hadrat 'Uthman and Hadrat 'AIi. A person came to Hadrat `Uthman and said: "I have pronounced a thousand divorces on my wife-'. He replied: "She stood separated from you by three divorces." When a similar problem was presented before Hadrat `Ali he replied; `By three divorces she stood separated from you. You may distribute the rest of your pronouncements on the rest of your wives if you so like." Abu Da'ud and Ibn Jarir have related, with a little variation in wording, a tradition from Mujahid, saying: "While I was sitting with Ibn Abbas, a person came and said: `I have pronounced three divorces on my wife.' Ibn 'Abbas heard it but kept silent for so long that I thought he was perhaps going to return his wife to him. Then he said: 'One of you first commits the folly of pronouncing the divorces; then he comes and says: O lbn `Abbas, O Ibn `Abbas! whereas Allah has said that whoever fears Him in whatever he does, He will open a way for him out of the difficulties. You did not fear Allah; now I do not find any way for you: you have disobeyed your Lord, and your wife stands separated from you.' Another tradition, which also has been reported from Mujahid and related with a little variation in wording in mu'watta and Tefsir by Ibn Jarir, says: 'A person pronounced a hundred divorces on his wife; then he asked Ibn 'Abbas for his opinion. He replied: 'By three divorces she stood separated from you. With the other 97 you made a Jest of the Revelations of Allah!" This is according to Mu'watta. According to Ibn Jarir the words of Ibn `Abbas were to the effect: 'You disobeyed your Lord, and your wife stood separated from you, and you did not fear Allah that He might open a way for you out of the difficulty." Imam Tahavi has related 'that a man came to Ibn `Abbas and said: 'My uncle has pronounced three divorces on his wife. He replied: Your uncle ,has disobeyed Allah and committed a sin and followed Satan. Now, AIlah has left no way open for him out of the difficulty." According to a tradition in Mu'watta and Abu Da'ud, a man pronounced three divorces on his wife before the consummation of marriage; then desired to remarry her, and came out to know the legal aspect of the matter. The reporter of the Hadith, Muhammad bin lyas bin Bukair, says: 'I accompanied him to Ibn `Abbas and Abu Hurairah. The reply each one gave was: 'You have Iet slip from your hand whatever opportunity was there for you'." Zamakhshari has stated in al-Kashshaf that Hadrat `Umar used to beat the man who would pronounce three divorces on his wife (at one and the same time) and then would enforce his divorces. Sa'id bin Mansur has related this very thing from Hadrat Anas on sound authority. In this connection. the general opinion of the Companions. which Ibn Abi Shaibah and Imam Muhammad have related from Ibrahim Nakha'i (may Allah bless them) was: "The Companions (may AIlah be pleased with them) approved of this method that one may pronounce a single divorce on the wife and leave her alone till she completes three monthly courses." These are the words of Ibn Abi Shaibah. The words of Imam Muhammad are to the effect: '`The approved method with them was that in the matter of divorce one should not exceed one divorce tilt the waiting-period is completed."
The detailed law that the jurists of Islam have compiled with the help of these Ahadith and traditions in the light of the above mentioned Qur'anic verse, is as follows: (1) The Hanafis regard divorce as of three kinds: Ahsan. hasan, and bid'i. The ahsan form of divorce is that one may pronounce only one divorce on one's wife during a ,tuhr (purity) period in which one must refrain from sexual intercourse and leave the wife to complete her waiting-period. The hasan form of divorce is that one may pronounce one divorce in each period of purity: in this case pronouncement of three: divorces, one each in three periods of purity, . is also not against the Shari'ah, although the best approved method is to pronounce only one divorce and leave the wife to complete her waiting-period. The bid form of divorce is that one must pronounce three divorces in a single sitting, or pronounce three divorces at different times during the same period of purity, or pronounce divorce during menstruation, or pronounce it in the period of purity during which one has had a sexual intercourse. Of these whichever course one may adopt one will be guilty a sin, This is the law in respect of the woman Marriage with whom has been consummated and who has regular courses. As for the woman marriage with whom has not been consummated, she can be divorced both in the state of purity and during menstruation, and this is according to the Sunnah. And if the woman is such a one marriage with whom has been consummated who no longer menstruates, or the one who has not yet menstruated, she can be divorced even after the sexual intercourse'for there is no chance of her being pregnant. And if the woman is pregnant, she also can be divorced after the sexual intercourse, for her pregnancy is already established. But the method of pronouncing divorce on these women according to the Sunnah, is that the divorce may be pronounced at the interval of one month in each case. However, the ahsan method is that only one divorce may be pronounced and the woman left to complete her waiting period. (Hedayah, fath alQadir, Ahkam al-Qur an (AI-Jassas), `Umdat al-Qari).
According to Imam Malik also divorce is of three kinds . Sunni, bid'i makruh and bid'i haram. The divorce according to the Sunnah is that a single divorce be pronounced on the woman marriage with whom has been constunmate(1 and who menstruates, during her state of purity without having had sexual intercourse, and the woman be left to complete her waiting-period. The bid'i makrnh form is that divorce be pronounced in the period-of purity during which one may have had sexual intercourse, or more divorces than one be pronounced in the period of purity while there was.no sexual intercourse, or three divorces be pronounced, one each in separate periods of purity within the waiting-period, or three divorces be pronounced alI at once. And bid i haram is that divorce be pronounced during menstruation. (Hashiyah ad-Dusuqi alal-Sharh-al-Kabir Ibn aI- Arabi, Ahkam al-Qur an).
The authentic viewpoint of Imam Ahmad bin Hanbal which is generally agreed upon by the Hanbalis is: The approved method (i.e. the one according to the Sunnah) of divorcing a wife marriage with whom has been consummated and who menstruates is that a single divorce be pronounccd on her in her period of purity without having had sexual intercourse with her, and then she be left to complete her waiting-period. But if she is giver three divorces, one each in three separate periods of purity or three divorces in one and the same period of purity, or divorced thrice at once, or divorced during the courses, or divorced in the period of purity during which the husband has had sexual intercourse and her being pregnant is not known, all these would be disapproved and forbidden forms of divorce. But if the woman is such that marriage with her has been consummated but who no longer menstruates, or such who has not yet menstruated, or is pregnant, in her case there is neither any difference of approved and disapproved with regard to time nor with regard to the number of divorces pronounccd. (Al-Insaf fi Ma'rifat-ar-Rajih min al-Khilaf 'ala Madhhab Ahmad bin Hanbal).
According to Imam Shafe'i, in the matter of divorce the difference between the approved (i.e.. according w the Sunnah) and the reprehensible (i.e. against the Sunnah) forms of divorce is only with regard to time and not with regard to number That is, to pronounce divorce on a woman marriage with whom has been consummated and who menstruates, during menstruation or to pronounce divorce on a Ovarian, who can conceive, during such a period of purity in which the husband has had sexual intercourse with her and the woman's pregnancy is unknown, is disapproved and forbidden. As for the number, whether three divorces arc pronounced at one time, or pronounced in the same period of purity, or pronounced in separate periods of purity, they are not against the Sunnah in any case. In case the woman is such that marriage with her has not been consummated, or the one who no longer menstruates, or the one who has not yet menstruated, or the one whose being pregnant is known, there is no difference between the approved and the disapproved forms of divorce. (Mughni al-Muhtaj)
(2) A divorce's being irregular, reprehensible, forbidden, or sinful with the four Imams dces not mean that it does not have effect. According to all the four Sunni Schools, whether a divorce is pronounced during menstruation, or thrice at once, or pronounced in the period of purity during which the husband has had sexual intercourse and the woman's being pregnant is unknown, or pronounced in a manner disapproved by an Imam, in any case it dces become effective, although the pronounce commits an act of sin. But some other scholars differ in this regard from the four Imams.
Sa'i bin al-Musayyab and some other immediate followers of the Companions say that the divorce of the person who pronounces it during menstruation, or pronounces it thrice at one time, dces not take place at aII. The same is the opinion of the Imamiah sect of the Shi`as. The basis of this opinion is that since this form of divorce is forbidden and utttrly irregular, it is ineffective, whereas the AhadIth that we have cited above, clearly show that when Hadrat 'Abdullah bin `Umar divorced his wife during menstruation, the Holy Prophet commanded him to take her back; had the divorce not taken effect at all, the command to take the wife back would have been meaningless. And this also i6 confirmed by many Ahadith that the Holy Prophet and the major Companions considered the pronounce of more divorces than one at one time sinful but did not regard his divorce as ineffective.
Ta'us and 'Ikrimah say that only one divorce takes place if divorce is pronounced thrice at once, and this very view has been adopted by Imam Ibn Taimiyyah. The source of his this opinion is that Abu as-Sahba' asked Ibn 'Abbas: 'Don't you know that in the lifetime of the Holy Prophet (upon whom be Allah's peace) and Hadrat Abu Bakr and in the early period of Hadrat 'Umar a triple divorce was considered a single divorce? He replied: Yes." (Bukhari, Muslim). .And in Muslim, Abu Da'ud and Musnad Ahmad, Ibn Abbas's this statement has been cited: "In the lifetime of the Holy Prophet (upon whom be peace) and Hadrat Abu Bakr and during the first two years of the caliphate of Hadrat `Umar a triple divorce was considered a single divorce. Then Hadrat `Umar expressed the view: As the people have started acting hasty in a matter in which they had been advised to act judiciously and prudently, why should we not enforce this practice? So, he enforced It. "
But this view is not acceptable for several reasons. In the first place, according to several traditions lbn `Abbas's own ruling was against it, as we have explained above. Secondly, it is contrary to those Ahadith also, which have been reported from tire Holy Prophet upon whom be peace) and the major Companions, in which the ruling given about the pronounce of a threefold divorce at one time is that all his three divorces become effective. These Ahadith also have been cited above Thirdly, from Ibn `Abbas's own tradition itself it becomes evident that Hadrat `Umar had publicly enforced the triple divorce in the assembly of the Companions, but neither then nor after it the Companions ever expressed any difference of opinion. Now, can it be conceived that Hadrat `Umar could decide an issue against the Sunnah? And could the Companions also accept his decision without protest? Furthermore, in the story concerning Rukanah bin `Abd-i Yazib, a tradition has been related by Abu Da'ud, Tirmidhi, Ibn Majah, Imam Shafe`i, Darimi and Hakim, saying that when Rukanah pronounced three divorces on his wife in one and the same sitting, the Holy Prophet (upon whom be peace) asked him to state on oath whether his intention was to pronounce one divorce only, (That is, the two subsequent divorces were pronounced only to lay emphasis on the first divorce; the triple divorce was not intended to create separation permanently). And when he stated this on oath, the Holy Prophet gave him the right to take his wife back. `This brings out the truth of the matter as to what kind of divorces were considered a single divorce in the carliest.period of Islam. On this very basis, the interpreters of the Hadith have explained the tradition of Ibn 'Abbas thus: As in the early period of Islam deceit and fraud in religious matters was almost unknown among the people, the statement of the pronouncer of a triple divorce was admitted that his real intention wa: to pronounce only a single divorce, ard the two subsequent divorce: had been pronounced only for the sake of emphasis. But when Hadrat `Umar saw that the people first pronounced three divorces in haste and then presented the excuse of pronrnmcing them only for the sake of emphasis, he refused to accept this excuse. Imam Nawawi and Imam Subki regard this as the beat interpretation of the tradition from Ibn `Abbas, Finally, there is disagreement in the traditions of Abu aa-Sahba' himself, which he has related concerning the saying of Ibn `Abbas. Muslim, Abu Da'ud and Nasa'i have related from this same Abu as-Sahba' another tradition; saying that on an enquiry by him. Ibn `Abbas said: ` When a person pronounced a threefold divorce on his wife before consummation of marriage, it was considered a single divorce in the lifetime of the Holy Prophet (upon whom be peace) and Hadrat Abu Bakr and in the early period of Hadrat 'Umar," Thus, one and the same reporter has reported from Ibn 'Abbas traditions containing two divergent themes and this diversity weakens both the traditions.
(3) As the Holy Prophet had commanded the pronouncer of the divorce during menstruation to take his wife back, the dispute has arisen among the jurists as to what is the exact sense of this command Imam Abu Hanifah, Imam Shafe'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Ibn Abi Laila, Ishaq bin Rahawaih and Abu Thaur say that such a person would be commanded to take his wife back, but would not be compelled to do so. ('Umdat alQari). The Hanafi viewpoint as stated in Hedayah is that in this case taking the wife back is not only preferable but also obligatory. In Mughni al-Muhtaj' the Shafe'i viewpoint has been stated to be that the approved (i.e. One according to Sunnah method for the one who has pronounced divorces during menstruation, but has not pronounced a triple divorce, is that he should take his wife back, and should refrain from pronouncing divorce in the following period of purity, but should pronounce it, if he so likes, in the period of purity when the wife has become fret from her next menstrual course and attained purity, so that his revocation of the divorce pronounced during menstruation is not taken in jest. The Hanbali viewpoint as presented in Al-Insaf is that in this state it is preferable for the pronounce of divorce to take his wife back. But Imam Malik and his companions say that pronouncement of divorce during menstruation is a cognizable offence. Whether the woman makes a demand or not, it is in any case the duty of the ruler that if such an act of some one is brought to his notice, he must compel the person to take his wife back and should continue to press him till the end of the waiting-period; and if he refuses to take her back. he should imprison him; if he still refuses, he should beat him; and if he still does not accede, the ruler should give his own decision, saying: "I return your wife to you. " And the ruler's this decision would be effective after which it would be lawful for the man to have sexual intercourse with the woman, whether he intends to take her back or not, for the ruler's intention represents his intention. (Hashiyah ad-Dusuqi). The Malikis also say that if the person, who has taken his wife back willingly or unwillingly, after divorcing her during menstruation, has made up his mind to repudiate her, the preferable method for him is that he should refrain from divorcing her in the period of purity following the menstruation during which he divorced her, but should divorce her in the period of purity following the ncxt menstruation The prohibition to pronounce divorce in the period of purity following the menstruation in which divorce was pronounced, has been enjoined so that the return of the pronouncer during menstruation dces not remain merely oral, but he should have sexual intercourse with the woman during the period of purity. Then, since the pronouncement of divorce in the period of purity in which sexual intercourse has taken place is prohibited, the right time for pronouncing it is the following period of purity only. (Hashiyah ad-Dusuqi).
(4) As to the question: Till when has the pronouncer of one revocable divorce the power to take his wife back? difference of opinion has arisen among the jurists and this difference has occurred on the question: What do the words thalathata quti'-in or AI-Baqarah: 228 imply: three menstruaion or three periods of purity? According to Imam Shafe`i and Malik, qara implies a period of purity, and this view is held on the authority of Hadrat 'A'ishah, Ibn 'Umar and Zaid bin Thabit (may Allah be pleased with them). The Hanafi viewpoint is that qara implies menstruation and the same is the authentic viewpoint of Imam Ahmad bin Hanbal too. This view is based on the authority of all the four rightly-guided Caliphs, Abdullah bin Mas'ud, `Abdullah bin 'Abbas, Ubayy bin Ka'b, Mu'adh bin Jabal, Abu ad-Darda', 'Ubadah bin as-Samit and Abu Musa al-Ash'ari (may Allah be pleased with them). Imam Muhammad in his Mu'watta has cited a saying of Sha`bi, saying that he met thirteen of the Holy Prophet's Companions and they all held this same opinion, and this very view was adopted by many of the immediate followers of the Companions also.
On account of this difference of opinion, according to the Shafe`is and the Malikis, the waiting period of the woman comes to an end as soon as she enters the third menstruation, and the man's power to take her back -is terminated. And if the divorce has been pronounced during menstruation, this menstruation will not be counted towards the waiting-period but the waiting-period will come to an end as soon as the woman enters the fourth menstruation. (Mughni al-Muhtaj; Hashiyah ad-Dusuqi). The Hanafi; viewpoint is that if the menstrual discharge in the third menstruation stops after ten days, the waiting-period of the woman will cane to an end with it whether she takes purification bath or not; and if the discharge ceases within less than ten days, the waiting-period will not come to an end until the woman has taken her purification bath, or until a Prayer time has passed. In case water is not available, according to Imam Abu Hanifah and Imam Abu Yusuf, the man's right to return to her will be terminated, when she has performed her Prayer with tayammum (purification with dust), and, according to Imam Muhammad, as soon as she has performed tayammwn itself. (Hedayah). Imam Ahmad's authentic viewpoint which is held by the majority of the Hanba lis is that as long as the woman does not have her purification bath after the third menstruation, the man's right to return w her will remain. (Al-Insaf).
(5) As for the question that is the method of taking the wife back? the jurists are agreed that the person, who has pronounced a revocable divorce on his wife, can return to her whenever he likes before the expiration of the waiting-period, whether the woman is desirous of this or not, for the Qur'an says: "Their husbands are best entitled to take them back as their wives during this waiting-period." (AI-Baqarah: 228). From this it can automatically be concluded that until the expiry of the waiting-period, the marriage tie remains intact and the husbands can take them back before they are separated absolutely and finally In other words, taking the wife back does not mean renewal of marriage for which the woman's consent may be necessary. After being unanimous so far, the jurists about different opinions about the method of taking the wife back.
According to the Shafe'is, return can take place only by the oral word, not by conduct. If the husband dces not say with the tongue that he has taken the wife back, no act of intercourse or intimacy even if performed with the intention of resuming marital relationship, will be considered resumption of the relationship. Rather in this case seeking of every kind of enjoyment. from the woman is unlawful even if it is without lust. But there is no bar on having sexual intercourse with the woman, who has been divorced revocable, for the scholars are not agreed on its being unlawful. However, the one who believes in its being unlawful will be punishable. Furthermore, according to the Shafe'i viewpoint, it is in any case. incumbent to pay a proper or customary dower (makr Mithal) in case the husband has intercourse with the wife whom he had divorced revocable, whether after it he takes her back orally or not. (Mughni a/-Muhtaj).
The Malikis say that return can be effected both orally and by conduct. If for the purpose of resumption by word of mouth the husband uses express words, the resumption will take place whether he intended it or not; even if he uttered express words of resumption in jest, these words would amount to return and resumption. But if the words are not express, they would be considered resumption of relationship only in case they were pronounced with the intention of resumption. As for resumption by conduct, no act whether it is an act of intimacy or sexual intercourse, can be considered resumption as long as it has not been performed with the intention of the resumption of marital relation. (Hashiyah adDusuqi; Ibn `Arabi; Ahkam al-Qur an).
As for resumption of relationship by the word of mouth, the Hanafi and the Hanbali viewpoint is the same as the Malikl. As for resumption by conduct, the ruling of both the Schools, contrary to the Malikis, is that if the husband performs sexual intercourse with the woman whom he has divorced revocable within the waiting-period, it would by itself amount to resumption whether there was the intention of resumption or not. However, the difference between the viewpoints of the two Schools is that according to the Hanafis every act of intimacy amounts to resumption even if it is of a lesser degree than sexual intercourse; whereas the Hanbalis do not regard a mere act of intimacy as resumption of marital relationship. (Hedayah, Fath al-Qadir, `Umdat al-Qari A/Insaf)
(6) As for the consequences of ,talaq as-Sunnah (regular form of divorce according to the Sunnah) and ,talaq al-bid i (irregular form of divorce) the difference is this: In case one or two divorces have been pronounced, the divorced woman and her former husband can re-marry by mutual consent even if the waiting-period has expired. But if a man has pronounced three divorces, resumption of marital relation is neither possible within the waiting-period, nor after the expiry of the waiting period, unless, however, the woman marries another person, the marriage is duly contracted and consummated, and then either the second husband divorces her or dies; then if the woman and her former husband wish to re-marry by mutual consent, they can do so. In most collections of the AhadIth a tradition has been repoted on sound authority, saying that the Holy Prophet (upon whom be Allah's peace) was asked: "A man pronounced three divorces on his wife, then the woman married another man and the two had privacy but there was no intercourse; then he divorced her. Now, can this woman re-marry her former husband? The Holy Prophet replied: "No, unless her second husband has enjoyed her just as her first husband had enjoyed her." As {or the pre-arranged marriage (tahlil) which is meant to legalise the woman for her former husband, so that she would marry another man, who would divorce her after having had sexual intercourse with her, this is invalid according to Imam Abu Yusuf, and according to Imam Abu Hanifah, the woman would become lawful for her former husband by this ceremony but such a thing is reprehensible to the extent of being unlawful. Hadrat 'Abdullah bin Mas'ud has reported that the Holy Prophet (upon whom be Allah's peace) said: "AIIah has cursed both the legaliser (Muhallil) and the one for whom legalisation is performed (mnhallil lahu). "(Tirmidhi, Nasa'i) Hadrat 'Uqbah bin 'Amir says that the Holy Prophet (upon whom be Allah's peace) asked his Companions: "Should I not tell you as to who is a hired bull?" The Companions said that he should. He said: "It is he who performs tahlil (legalisation of marriage) Allah's curse falls both on the muhalil (legaliser) and on the muhallal lahu (the one for whose sake marriage is legalised)." (Ibn Majah, Daraqutni).
*2) This Command is addressed to the men as well as the women and the people of their families. It means: "Do not treat divorce lightly; it is a grave matter, which gives birth to many legal questions for the man, the woman, their children and the people of their house Therefore, when divorce is pronounced, its time and date should be remembered and also the state in which divorce was pronounced on the woman; one should keep an accurate account of when the waiting period started, and when it would expire. On this reckoning will depend the determination of the following questions: Till when has the husband the power to take the wife back? Till when has he to keep her in the house? Till when is he bound to maintain her? Till when will he inherit the woman ant the woman him? When will the woman be separated from him finally and obtain the right to remarry? And if this matter takes the shape of a law-suit, the court also in order to arrive at the correct decision, will need to know the correct date and time of pronouncing the divorce and the woman's state at the time, for without this information, it cannot give the right decision on the questions arising from the divorce in respect of the women who have been enjoyed, or not, pregnant, or not, who menstruate, or no longer menstruate, and who have been divorced revocably or irrevocably.
*3) That is, " Neither should the man turn out the woman in anger, nor the woman herself should leave the house in anger and haste. The house is hers during the waiting-period, and both the man and the wife should live together so that advantage may be taken if there is any chance of reconciliation. If the divorce is revocable, the husband may at any time be inclined towards the wifc, and the wifc also may try to win the husband's pleasure by removing the causes of dispute and difference. If both stay together in the same house, there may appear many an occasion for reconciliation during the three months' or the three menstrual periods, or till child birth in case of pregnancy. But if the man turns her out in angry haste, or the woman returns to her parents imprudently, chances of reconcilment diminish, and the divorce generally leads to permanent separation. That is why the jurists have even suggested that in case of a revocable divorce the woman should during her waiting-period adorn herself so as to attract the husband. (Hedayah; AI-Insaf ).
The jurists are agreed that the revocably divorced woman has a right to lodging and maintenance during the waiting-period, and it is not lawful for the woman to leave the house without the husband's permission, nor is it lawful for the husband to turn her out of the house. If the husband turns her out he will be guilty of an act of sin and if the woman leaves of her own accord, she will not only commit a sin but will also forfeit her right to lodging and maintenance.
*4) Several meanings of this have been given by different jurists. Hadrat Hasan Basri,'Amir Sha'bi, Zaid bin Aslam, Dahhak, Mujahid, `Ikrimah, Ibn Zaid, Hammed and Laith say that it implies adultery. Ibn 'Abbas says that it unplies abusive language that the woman may continue to use against the husband and the people of his house even after the divorce, during the waiting-period. Qatadah says that it implies the woman's disobedient to her husband; that is, if the wife has been divorced because of her disobedience she may continue to be disobedience to her husband even during the waiting-period. 'Abdullah bin `Umar, Suddi, Ibn as-Sa'ib and Ibrahim Nakha'i say that this implies the woman's leaving the house of herself. That is, in their opinion the woman's leaving the house in the waiting-period by itself amounts to committing an open indecency, and the command: 'Nor should they themselves Ieave the house except in case they commit an open indecency," is an admonition of this nature: 'Do not abuse others except in case you wish to be known as a discourteous person. " According to the first three of these four viewpoints, "except in case" is related with "Do not turn them out of their houses," and the sentence means that if they arc guilty of immorality or of using invectives or of disobedience, it would he lawful to turn them out of the houses. and according to the fourth view, it is related with "nor should they themselves leave their houses," and it means that if they leave their houses they would be guilty of open indecency.
*5) Both these sentences refute the viewpoint of those who hold that divorce does not take place at aII if it is pronounced during menstruation or thrice at once, and also the view of those who think that a triple divorce amounts to a single divorce. The question arises . If an irregular (bid i) divorce does not take place, or a triple divorce amounts to a single revocable divorce, what then is the aced of saying: "Whoever transgresses the bounds set by Allah (i.e. the method taught by the Sunnah), would wrong his own self; and you do not know Allah may after this bring about a situation of reconciliation?" These two things would be meaningful only in case pronouncement of divorce against the method taught by the Sunnah should be harmful for which one may have to regret later. and the pronouncement of a triple divorce at once may not leave any room for reconciliation; otherwise, obviously by pronouncing a divorce which does not take effect at aII one does not transgress the bounds set by AIlah, which may be regarded as wronging one's own self, and after a divorce which is in any cast only revocable there does remain room for reconciliation; thus, there would be no need to say: "AIIah may after this bring about a situation of re-conciliation."
Here, one should again understand well the mutual relationship between vv. 228-230 of Al-Baqarah and these verses of Surah At-Talaq. In Surah AIBaqarah the number of divorces laid down is three of which after pronouncing the first two one retains the right to take one's wife back and the right to re-marry her in cast the wailing-period has expired, without resort to legalisation (tahlil), and if divorce is pronounced for the third time the husband forfeits both these rights. These verses of Surah At-Talaq were not sent down to amend or cancel this rule but to teach the people how to use wisely the powers that they have been given to divorce their wives, which if used rightly could save homes from ruin, could protect the husband from remorse if he had pronounced a divorce. could provide him maximum opportunities for reconciliation, and even if separation had taken place, could show him a way to reunite in marriage as a last resort if the couple so desired Hut if a person happens to use these powers unwisely, in a wrong way, he could only be wronging his own self and wasting all opportunities for making amends. It is just like a father's giving three hundred rupees in his son's possession and telling him to spend the amount as he may like; then advising him to the effect; "Spend the money given to you carefully, at the right place, and piece meal, so that you may benefit by it fully; otherwise if you expend it unwisely and carelessly in wrong places, or expend the whole of it at once, you will incur losses, and then I would not give you any more." This advice would be meaningless it the father did not give the amount in the son's possession at alI, so that if he had wanted to spend it in a wrong place, he should be powerless to spend it, or if he had wanted to spend the whole amount, he could only take out a part of it while the rest lay safe with him in any case. If the condition be such, there could obviously be no need for this kind of advice.
 










Kurdish: ته‌فسیری ئاسان; [Burhan Muhammad-Amin]

كوردى - برهان محمد أمين : ئه‌ی پێغه‌مبه‌ر صلی الله علیه وسلم به ئوممه‌تت ڕابگه‌یه‌نه‌ کاتێك ژنانتان ته‌ڵاق ده‌ده‌ن له‌تاتی دیاری کراویاندا ته‌ڵاقیان بده‌ن که بریتیه له‌و کاته‌ی که ئافره‌ت له عاده‌ی مانگانه پاك بۆته‌وه‌ حسابی ئه‌وکاته‌ش به وردی ڕابگرن له په‌روه‌ردگاریشتان بترسن و ماوه‌که‌یان بۆ درێژ مه‌که‌نه‌وه ئه‌گه‌ر له‌و کاته دیاریکراوانه‌دا یه‌کجار ته‌ڵاقتان دان ئه‌وه با ئه‌و ئافره‌ته له ماڵه‌که‌ی خۆیدا بمینێته‌وه و ده‌ریان مه‌که‌ن له‌ماڵه‌کانی خۆیاندا ئافره‌ته‌کانیش با له ماڵ ده‌رنه‌چن مه‌گه‌ر کارێکی ناشیرین و ناڕه‌وای ئاشکرا ئه‌نجام بده‌ن ئه‌وکاته با له ماڵ نه‌مێنن و بچن بۆ ماڵی مه‌حره‌مێکیان ئا ئه‌وه‌یه سنووری خوا له باره‌ی ته‌ڵاقه‌وه‌ ئه‌وه‌ی له سنووری خوا بترازێت ئه‌وه سته‌م له خۆی ده‌کات ئه‌ی ئیماندار تۆ نازانیت له‌وانه‌یه دوای ئه‌و تێکچوون و ساردییه‌ خوای گه‌وره بارودۆخێك پێش بهێنێت که ئاشت ببنه‌وه و ڕێك بکه‌ونه‌وه و بۆیه نابێت له ماڵ ده‌رچن

Urdu: جالندہری; [Fateh Muhammad Jalandhry]

اردو - جالندربرى : اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔ اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو۔ نہ تو تم ہی ان کو ایام عدت میں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود ہی نکلیں۔ ہاں اگر وہ صریح بےحیائی کریں تو نکال دینا چاہیئے اور یہ خدا کی حدیں ہیں۔ جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید خدا اس کے بعد کوئی رجعت کی سبیل پیدا کردے

Persian: آیتی; [AbdolMohammad Ayati]

فارسى - آیتی : اى پيامبر، اگر زنان را طلاق مى‌دهيد به وقت عده طلاقشان دهيد. و شمار عده را نگه داريد. و از خداى يكتا پروردگارتان بترسيد. و آنان را از خانه‌هايشان بيرون مكنيد. و از خانه بيرون نروند مگر آنكه به آشكارا مرتكب كارى زشت شوند. اينها احكام خداوند است، و هر كه از آن تجاوز كند به خود ستم كرده است. تو چه دانى، شايد خدا از اين پس امرى تازه پديد آورد.

Uyghur: محمد صالح; [Muhammad Saleh]

Uyghur - محمد صالح : ئى پەيغەمبەر! (ئۈممىتىڭگە ئېيتقىنكى) سىلەر ئاياللارنى تالاق قىلساڭلار، ئۇلارنىڭ ئىددىتىگە (لايىق پەيتتە يەنى پاكلىق ھالىتىدە) تالاق قىلىڭلار. (نەسەب ئارىلىشىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن) ئىددەتنى ساناڭلار، پەرۋەردىگارىڭلاردىن قورقۇڭلار، (ئۇلارنىڭ ئىددىتى توشمىغۇچە) ئۇلارنى ئۆيلىرىدىن چىقىرىۋەتمەڭلار، ئۇلارمۇ (ئۆيىدىن) چىقمىسۇن، ئۇلار پەقەت ئوچۇق پاھىشە قىلسىلا ئاندىن (ھەدنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن) چىقىدۇ، ئەنە شۇ اﷲ نىڭ قانۇنىدۇر، كىمكى اﷲ نىڭ قانۇنىدىن ھالقىپ كېتىدىكەن، ئۇ ئۆزىگە زۇلۇم قىلغان بولىدۇ، سەن بىلمەيسەنكى، اﷲ شۇنىڭدىن كېيىن (يەنى تالاقتىن كېيىن) بىرەر ئىشنى مەيدانغا كەلتۈرۈشى مۇمكىن

French: Hamidullah; [Muhammad Hamidullah]

Français - Hamidullah : O Prophète Quand vous répudiez les femmes répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite; et comptez la période; et craignez Allah votre Seigneur Ne les faites pas sortir de leurs maisons et qu'elles n'en sortent pas à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée Telles sont les lois d'Allah Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau

German: Bubenheim & Elyas; [A. S. F. Bubenheim and N. Elyas]

Deutsch - Bubenheim & Elyas : O Prophet wenn ihr euch von Frauen scheidet dann scheidet euch von ihnen auf ihre Wartezeit hin und berechnet die Wartezeit Und fürchtet Allah euren Herrn Weist sie nicht aus ihren Häusern aus; sie sollen auch nicht selbst ausziehen außer sie begehen etwas klar Abscheuliches Dies sind Allahs Grenzen

Spanish: Cortes; [Julio Cortes ]

Spanish - Cortes : ¡Profeta Cuando repudiáis a las mujeres ¡hacedlo al terminar su período de espera ¡Contad bien los días de ese período y temed a Alá vuestro Señor ¡No las expulséis de sus casas ni ellas salgan a menos que sean culpables de deshonestidad manifiesta Ésas son las leyes de Alá Y quien viola las leyes de Alá es injusto consigo mismo Tú no sabes Quizá Alá entre tanto suscite algún imprevisto

Portuguese: El-Hayek; [Samir El-Hayek ]

Português - El Hayek : Ó Profeta quando vos divorciardes das vossas mulheres divorciaivos delas em seus períodos prescritos e contaiexatamente tais períodos e temei a Deus vosso Senhor Não as expulseis dos seus lares nem elas deverão sair a não serque tenham cometido obscenidade comprovada Tais são as leis de Deus; e quem profanar as leis de Deus condenarseá Tu o ignoras mas é possível que Deus depois disto modifique a situação para melhor

Russian: Кулиев; [Elmir Kuliev]

Россию - Кулиев : О Пророк Когда вы даете женам развод то разводитесь в течение установленного срока ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха вашего Господа Не выгоняйте их из их домов и пусть они не выходят из них если только они не совершат явную мерзость Таковы ограничения Аллаха Кто преступает ограничения Аллаха тот поступает несправедливо по отношению к себе Ты не знаешь что Аллах возможно после этого решит иначе

Russian: Кулиев + ас-Саади; [Elmir Kuliev (with Abd ar-Rahman as-Saadi's commentaries)]

Кулиев -ас-Саади : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا
О Пророк! Когда вы даете женам развод, то разводитесь в течение установленного срока, ведите счет этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Господа. Не выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из них, если только они не совершат явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха. Кто преступает ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отношению к себе. Ты не знаешь, что Аллах, возможно, после этого решит иначе.

Всевышний обратился к Своему пророку и ко всем правоверным и возвестил, что если они вознамерятся развестись со своими женами, то могут сделать это. Однако не следует спешить с разводом, даже когда на то есть причины, и разводиться надлежит законным образом в соответствии с предписаниями Аллаха. Муж и жена будут разведены по истечении установленного срока. А начать отсчитывать этот срок можно только в том случае, если муж дал своей жене развод тогда, когда она была очищена от месячных кровотечений, и если он не имел с ней половой близости после последней менструации. Только развод, в котором установленный срок исправно соблюден, разрешается шариатом. Если же муж дал развод жене, когда у нее началась менструация, то срок текущего кровотечения не принимается в расчет и продолжительность установленного для развода срока увеличивается. То же самое относится и к тем случаям, когда муж объявил о разводе в период между двумя менструациями, если он уже вступал со своей женой в половую связь после предыдущего кровотечения. Причина этого в том, что женщина может забеременеть, и поэтому не ясно, какой продолжительности должен быть установленный для развода срок. О правоверные! Ведите счет этому сроку, то есть будьте точны при учете количества месячных кровотечений, если они имеют место, или считайте по месяцам, если менструаций не бывает или жена беременна. Ведя счет установленному для развода сроку, разводящиеся супруги выполняют свои обязанности перед Аллахом и перед человеком, который возьмет в жены эту женщину в будущем. Благодаря этому также соблюдаются права мужа, который в свою очередь берет на себя содержание жены в течение всего установленного для развода срока. Если продолжительность этого срока определена, то обе стороны обязаны выполнять свои обязанности друг перед другом. Обязанность вести счет сроку возлагается на мужа и совершеннолетнюю жену. Если же жена не достигла совершеннолетия, то эта ответственность ложится на ее поручителя. О правоверные! Страшитесь Аллаха при всех начинаниях, бойтесь Его и соблюдайте права жен, с которыми вы разводитесь. Не выгоняйте их из своих домов в течение установленного срока, потому что до его истечения жена должна оставаться в доме своего мужа. Более того, ей не дозволено покидать этот дом. Аллах запретил выгонять жен из их домов, потому что обеспечение жены жильем входит в обязанности мужа, и она имеет право жить в его доме, пока не истечет установленный для развода срок. Аллах также запретил женам выходить из дома, потому что этим поступком жена попирает права своего мужа и посягает на его честь. Оба этих запрета остаются действительными вплоть до окончания установленного срока. Если же разведенная жена станет совершать отвратительные поступки, то мужу позволяется выгнать ее из дома, потому что в противном случае она может причинить его обитателям зло своими оскорблениями и злодеяниями. Если подобное происходит, то жена сама провоцирует мужа выгнать ее из дома. Предоставляя разведенной жене кров, муж пытается утешить ее и сделать для нее доброе дело, и если в ответ она начинает бесчинствовать, то причиняет вред самой себе. Все это относится к женам, разведенным неокончательно, когда муж еще может восстановить брак до истечения срока. Что же касается жен, разведенных окончательно, то муж не обязан предоставлять ей кров, потому что кров и жилье являются частью материальной обязанности мужа перед женой, а муж обязан материально обеспечивать только ту жену, с которой еще может восстановить брак. Таковы установления Аллаха, которые Он определил для Своих рабов. Он сделал их своим законом и обязал людей выполнять его и ни в коем случае не преступать. А кто преступит установления Аллаха и нарушит закон, тот навредит только самому себе и лишит себя награды, которой можно удостоиться благодаря соблюдению установлений Аллаха. И эта награда является залогом благополучия при жизни на земле и после смерти. Предписание соблюдать установленный для развода срок заключает в себе великую мудрость. Во-первых, может быть, Аллах поселит в сердцах разведенных супругов любовь и сострадание, и тогда муж возобновит брак. А для этого он должен точно знать, когда истекает срок. Может также случиться, что муж развелся с женой по какой-то определенной причине, а в течение этого срока эта причина исчезла, и тогда он также может восстановить брак. А во-вторых, этот срок является периодом выжидания, по истечении которого становится ясно, что жена не носит в своем чреве ребенка от мужа.



Italian: Piccardo; [Hamza Roberto Piccardo]

Italiano - Piccardo : O Profeta quando ripudiate le vostre donne ripudiatele allo scadere del termine prescritto e contate bene il termine Temete Allah vostro Signore e non scacciatele dalle loro case ed esse non se ne vadano a meno che non abbiano commesso una provata indecenza Ecco i termini di Allah Chi oltrepassa i termini di Allah danneggia se stesso Tu non sai forse in questo periodo Allah farà succedere qualcosa

Bosnian: Korkut; [Besim Korkut]

Bosanski - Korkut : O Vjerovjesniče kada htjednete žene pustiti vi ih u vrijeme kada su čiste pustite a onda vrijeme koje treba proći brojte i Allaha Gospodara svoga bojte se Ne tjerajte ih iz stanova njihovih a ni one neka ne izlaze osim ako očito sramno djelo učine To su Allahovi propisi Onaj koji Allahove propise krši – sâm sebi nepravdu čini Ti ne znaš Allah može poslije toga priliku pružiti

Swedish: Bernström; [Knut Bernström]

Swedish - Bernström : PROFET När någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru skall han [iaktta] den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid [med all noggrannhet] Och frukta Gud er Herre Mannen får inte tvinga [hustrun] att lämna hemmet och hon skall inte heller [självmant] lämna det annat än om hon gjort sig skyldig till en grovt oanständig [eller annan förkastlig] handling Dessa är de regler som Gud [har föreskrivit] och den som överträder dessa av Gud [givna] regler har begått orätt mot sig själv; det är nämligen möjligt om det kan du ingenting veta att Gud efter det [som varit] låter ett nytt läge uppstå

Indonesian: Bahasa Indonesia; [Indonesian Ministry of Religious Affairs]

Indonesia - Bahasa Indonesia : Hai Nabi apabila kamu menceraikan isteriisterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang Itulah hukumhukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru

Indonesian: Tafsir Jalalayn; [Jalal ad-Din al-Mahalli and Jalal ad-Din as-Suyuti]

Indonesia - Tafsir Jalalayn : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

(Hai Nabi!) makna yang dimaksud ialah umatnya, pengertian ini disimpulkan dari ayat selanjutnya. Atau makna yang dimaksud ialah, katakanlah kepada mereka (apabila kalian menceraikan istri-istri kalian) apabila kalian hendak menjatuhkan talak kepada mereka (maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka menghadapi idahnya) yaitu pada permulaan idah, seumpamanya kamu menjatuhkan talak kepadanya sewaktu ia dalam keadaan suci dan kamu belum menggaulinya. Pengertian ini berdasarkan penafsiran dari Rasulullah saw. sendiri menyangkut masalah ini; demikianlah menurut hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (dan hitunglah waktu idahnya) artinya jagalah waktu idahnya supaya kalian dapat merujukinya sebelum waktu idah itu habis (serta bertakwalah kepada Allah Rabb kalian) taatlah kalian kepada perintah-Nya dan larangan-Nya. (Janganlah kalian keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar) dari rumahnya sebelum idahnya habis (kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji) yakni zina (yang terang) dapat dibaca mubayyinah, artinya terang, juga dapat dibaca mubayyanah, artinya dapat dibuktikan. Maka bila ia melakukan hal tersebut dengan dapat dibuktikan atau ia melakukannya secara jelas, maka ia harus dikeluarkan untuk menjalani hukuman hudud. (Itulah) yakni hal-hal yang telah disebutkan itu (hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu) sesudah perceraian itu (sesuatu hal yang baru) yaitu rujuk kembali dengan istri yang telah dicerainya, jika talak yang dijatuhkannya itu baru sekali atau dua kali.



Bengali: মুহিউদ্দীন খান; [Muhiuddin Khan]

বাংলা ভাষা - মুহিউদ্দীন খান : হে নবী তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দিয়ো ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং ইদ্দত গণনা করো। তোমরা তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করো। তাদেরকে তাদের গৃহ থেকে বহিস্কার করো না এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা কোন সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজে লিপ্ত হয়। এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমালংঘন করে সে নিজেরই অনিষ্ট করে। সে জানে না হয়তো আল্লাহ এই তালাকের পর কোন নতুন উপায় করে দেবেন।

Tamil: ஜான் டிரஸ்ட்; [Jan Turst Foundation]

தமிழ் - ஜான் டிரஸ்ட் : நபியே நீங்கள் பெண்களைத் 'தலாக்' சொல்வீர்களானால் அவர்களின் 'இத்தா'வைக் கணக்கிட ஏற்ற வகையில் மாதவிடாய் அல்லாத காலங்களில் தலாக் கூறுங்கள் உங்கள் இறைவனாகிய அல்லாஹ்வை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் தவிர அப்பெண்கள் பகிரங்கமான மானக்கேடான காரியத்தைச் செய்தாலன்றி அவர்களை அவர்களின் வீடுகளிலிருந்து நீங்கள் வெறியேற்றாதீர்கள்; அவர்களும் வெளியேறலாகாது இவை அல்லாஹ் விதிக்கும் வரம்புகள் எவர் அல்லாஹ்வின் வரம்புகளை மீறுகிறாரோ அவர் திடமாகத் தமக்குத் தாமே அநியாயம் செய்து கொள்கிறார் ஏனெனில் கூடி வாழ்வதற்காக இதன் பின்னரும் அல்லாஹ் ஏதாவது ஒரு வழியை உண்டாக்கலாம் என்பதை அறியமாட்டீர்

Thai: ภาษาไทย; [King Fahad Quran Complex]

ภาษาไทย - ภาษาไทย : โอ้นะบีเอ๋ย เมื่อพวกเจ้าอย่าภริยาก็จงหย่าพวกนางตามกำหนด อิดดะฮฺ ของพวกนางและจงนับกำหนดอิดดะฮฺให้ครบ พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺ พระเจ้าของพวกเจ้าเถิดอย่าขับไล่พวกนางออกจากบ้านของพวกนาง และพวกนางก็อย่าออกจากบ้านเว้นแต่พวกนางจะกระทำลามกอย่างชัดแจ้ง และเหล่านี้คือข้อกำหนดของอัลลอฮฺ และผู้ใดละเมิดข้อกำหนดของอัลลอฮฺ แน่นอนเขาก็ได้อธรรมแก่ตัวของเขาเอง เจ้าไม่รู้ดอกว่าบางทีอัลลอฮฺจะทรงปรับปรุงกิจการ ของเขา หลังจากนั้น

Uzbek: Мухаммад Содик; [Muhammad Sodik Muhammad Yusuf]

Uzbek - Мухаммад Содик : Эй Набий Агар аёлларни талоқ қиладиган бўлсангиз иддалари учун қилинг ва иддани ҳисобланг ва Алоҳга тақво қилинг Уларни уйларидан чиқарманглар ва ўзлари ҳам чиқмасинлар илло очиқойдин фоҳиша иш қилган бўлсалар чиқарилурлар Ва ана шу нарсалар Аллоҳнинг чегараларидир Ким Аллоҳнинг чегарасидан чиқса ҳақиқатда ўзи ўзига зулм қилибди Сен билмайссан шоядки Аллоҳ ундан кейин бирор ишни пайдо қилса Аёллар учун идда ўтиришни бошлашга муносиб вақт ҳайздан пок бўлганларидан сўнг жинсий яқинлик қилмай туриб талоқ қўйишдир Бунинг акси ҳам бўлиши мумкин Шундан келиб чиқиб талоқ иккига бўлинади сунний талоқ ва бидъий талоқ Сунний талоқ эр киши ўз хотинини ҳайздан пок пайтида жинсий яқинлик қилмай туриб ёки ҳомиладорлиги аниқ бўлган да талоқ қилишдир Ушбу шартларнинг қўйилиши ҳам талоқнинг олдини олиш учун тутилган йўлдир Эр киши хотинини ҳайздан пок бўлишини кутиб ҳовридан тушиб талоқ ниятидан қайтиб қолиши мумкин Ёки ҳомиладорлиги аниқлангандан сўнг меҳри кучайиб талоқни унутиши ҳам мумкин Бидъий талоқ юқорида саналган шартлар вужудга келмаган пайтдаги талоқдир Яъни ҳайз пайтида поклик пайтию аммо жинсий яқинлик содир бўлганда қўйиладиганидир Бидъий талоқ қилган киши гуноҳкор ҳисобланади Лекин ўртага талоқ тушаверади

Chinese: Ma Jian; [Ma Jian]

中国语文 - Ma Jian : 先知啊!当你们休妻的时候,你们当在她们的待婚期之前休她们,你们当计待婚期,当敬畏真主---你们的主。你们不要把她们从她们的房里驱逐出门, 她们也不得自己出门,除非她们做了明显的丑事。这是真主的法度,谁超越真主的法度,谁确是不义者。你们不知道,此后,真主或许创造一件事情。

Malay: Basmeih; [Abdullah Muhammad Basmeih]

Melayu - Basmeih : Wahai Nabi Apabila kamu engkau dan umatmu hendak menceraikan isteriisteri kamu maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan idahnya dan hitunglah masa idah itu dengan betul serta bertaqwalah kepada Allah Tuhan kamu Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumahrumah kediamannya sehingga selesai idahnya dan janganlah pula dibenarkan mereka keluar dari situ kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata Dan itulah aturanaturan hukum Allah maka janganlah kamu melanggarnya; dan sesiapa yang melanggar aturanaturan hukum Allah maka sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepada dirinya Patuhilah hukumhukum itu kerana engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan sesudah itu sesuatu perkara yang lain

Somali: Abduh; [Mahmud Muhammad Abduh]

Somali - Abduh : Nabiyow haddaad haweenka furaysaan Cidada ku fura daahir aan la taaban Cidadana tiriya Eebana ka dhawrsada hana ka bixinina Guryahooda ay joogeen markay la furayey iyana yeyna ka bixin yeyan ka tagin inay xumaan cad la yimaadaan mooyee taasi waa xuduudii Eebe ruuxii ka tallaba xuduuda Eebena naftiisuu dulmiyey ma ogidin wuxuu Eebe u dhawyahay inuu ka dib xaal keeno jacayl isku noqosho

Hausa: Gumi; [Abubakar Mahmoud Gumi]

Hausa - Gumi : Ya kai Annabi Idan kun saki mãtã sai ku sake su ga iddarsu kuma ku ƙididdige iddar Kuma ku bi Allah Ubangijinku da taƙawa Kada ku fitar da su daga gidãjensu kuma kada su fita fãce idan sunã zuwa da wata alfãshã bayyananna Kuma waɗancan iyakõkin Allah ne Kuma wanda ya ƙẽtare iyãkõkin Allah to lalle ya zãlunci kansa Ba ka sani ba ɗammãnin Allah zai fitar da wani al'amari a bãyan haka

Swahili: Al-Barwani; [Ali Muhsin Al-Barwani]

Swahili - Al-Barwani : Ewe Nabii Mtakapo wapa talaka wanawake basi wapeni talaka katika wakati wa eda zao Na fanyeni hisabu ya eda Na mcheni Mwenyezi Mungu Mola wenu Mlezi Msiwatoe katika nyumba zao wala wasitoke wenyewe ila wakifanya jambo la uchafu ulio wazi Hiyo ndiyo mipaka ya Mwenyezi Mungu msiikiuke Na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu basi amejidhulumu nafsi yake Hujui; labda Mwenyezi Mungu ataleta jambo jengine baada ya haya

Albanian: Efendi Nahi; [Hasan Efendi Nahi]

Shqiptar - Efendi Nahi : O profet Kur t’i lëshoni gratë lëshoni në kohën e tyre të caktuar Iddetit dhe llogaritni kohën e pritjes dhe durajuni Perëndisë Zotit tuaj Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre por edhe ato mos të dalin përveç nëse haptazi kanë bërë ndonjë vepër të keqe Këto janë dispozitat e Perëndisë; e ai që nuk i zbaton dispozitat e Perëndisë ai vetvetes i ka bërë dëm Ti nuk e di se pas kësaj Perëndia mund të sjellë ndonjë vepër rast për pajtim

Tajik: Оятӣ; [AbdolMohammad Ayati]

tajeki - Оятӣ : Эй паёмбар, агар занонро талоқ медиҳед, ба вақти идда талоқашон диҳед. Ва шумори иддаро нигаҳ доред. Ва аз Худои якто—Парвардигорагош битарсед. Ва ононро аз хонаҳояшон берун накунед. Ва аз хона берун нараванд, магар он ки ба ошкоро коре зишт кунанд. Инҳо аҳкоми Худованд аст ва ҳар кӣ аз он таҷовуз кунад, ба худ ситам кардааст. Ту чӣ донӣ, шояд Худо аз ин пас амре тоза падид оварад.

Malayalam: കാരകുന്ന് & എളയാവൂര്; [Muhammad Karakunnu and Vanidas Elayavoor]

Malayalam - ശൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരകുന്ന് : നബിയേ, നിങ്ങള്‍ സ്ത്രീകളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് ഇദ്ദഃ തുടങ്ങാനുള്ള അവസരത്തില്‍ വിവാഹമോചനം നടത്തുക. ഇദ്ദ കാലം നിങ്ങള്‍ കൃത്യമായി കണക്കാക്കുക. നിങ്ങളുടെ നാഥനായ അല്ലാഹുവെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇദ്ദാ വേളയില്‍ അവരെ അവരുടെ വീടുകളില്‍നിന്ന് പുറംതള്ളരുത്. അവര്‍ സ്വയം ഇറങ്ങിപ്പോവുകയുമരുത്. അവര്‍ വ്യക്തമായ ദുര്‍വൃത്തിയിലേര്‍പ്പെട്ടാലല്ലാതെ. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികളാണിവ. അല്ലാഹുവിന്റെ പരിധികള്‍ ലംഘിക്കുന്നവന്‍ തന്നോടു തന്നെയാണ് അക്രമം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു വല്ല പുതിയ കാര്യവും ചെയ്തേക്കാം; നിനക്കത് അറിയില്ല.